خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
أكد ممتاز السعيد وزير المالية عدم صحة ما نشرته احدي الصحف صباح اليوم تحت عنوان "قنديل يستدعي الجنزوري لمناقشة قضية التلاعب في أرقام الموازنة" مؤكدا أن كل ما ورد في التقرير غير صحيح علي الإطلاق.
وقال الوزير أن ما ورد بالخبر عن تلاعب المجلس العسكري والحكومة السابقة في الموازنة العامة خلال المرحلة الانتقالية لإخفاء حقيقة الزيادة في العجز هو أمر غير حقيقي ومرفوض جملة وتفصيلا، ومن كتب هذا الكلام غير الصحيح لا شك لا يتمتعون بأي دراية علي الإطلاق.
وأوضح في بيان صحفي حصلت وكالة " الأناضول " للإنباء علي نسخة منه : " انه من المعروف أن الحكومة السابقة "حكومة الدكتور كمال الجنزوري" ليست هي الحكومة التي قامت بإعداد موازنة العام المالي 2011/2012 بل تولت هذه المهمة حكومة الدكتور عصام شرف التي تولت المسئولية بعد الثورة".
وأضاف "أن حكومة الدكتور الجنزوري قد أجرت تعديلاً على هذه الموازنة لترشيد الإنفاق العام وخفض العجز وصدر بذلك القانون 189 لسنة 2011".
وقال الوزير أن الموقع الإلكتروني لوزارة المالية علي الإنترنت منشور عليه كل البيانات عن الموازنة العامة وحساباتها الختامية والاطلاع عليها متاح للجميع، كما أن موازنة السنة المالية 2011/2012 والتعديل عليها تمت وفقا لأحكام القانونين رقمي 51 لسنة 2011 ،189 لسنة 2011 وهي تعديلات اقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجنزوري وعضوية ممتاز السعيد وزير المالية.
وأوضح السعيد سبب زيادة عجز الموازنة قائلا" انه هو الذي أفصح عن أن النتائج الختامية للموازنة العامة تزيد عن المستهدف مرجعا ذلك إلي الأعباء المالية الإضافية لتوفير متطلبات دعم المواد البترولية والتي اضطرت معها خزانة الدولة لتوفير سيولة بنحو 30 مليار جنيه ".
أضاف "وان سبب زيادة العجز الثاني هو المطالب الفئوية المتزايدة والتي أدت إلي تزايد أعباء الأجور بصورة كبيرة، وما صاحب ذلك من عدم أمكانية تحقيق الإيرادات الضريبية بالصورة المقررة تأثرا بالأوضاع الاقتصادية وتراجع الاستثمار في البلاد في ظل أوضاع المرحلة التي أعقبت الثورة مباشرة".
وقال وزير المالية أن عدم معرفة البعض بعلم المالية العامة وما تمثله الموازنة العامة وحساباتها الختامية من دلائل ومؤشرات حول الوضع المالي ، أدي إلي خلط واضح فيما ينشر من معلومات وبيانات، مما قد يثير البلبلة لدي الرأي العام ويهدم استقرار الاقتصاد الوطني الذي تسعي الحكومة لتحقيقه بكل السبل.
وأضاف انه في ضوء هذه الحقائق كلها فقد تختلف الحسابات الختامية للموازنة العامة عن أرقام قانون ربط الموازنة، وهذا بالتأكيد لا يعني أن هناك ألاعيب كما أشار تقرير الجريدة في تحليل غير صحيح علي الإطلاق جانبه الصواب.
وطالب وزير المالية وسائل الإعلام بان تكون أداة تنوير ونشر للمعرفة بين المواطنين ، فمصر تحتاج الآن لكل من يبني ويساعد في دفع اقتصادها للإمام ، وان يكون جزءا من الحل وليس سببا لخلق مشكلات وأزمات نعاني منها.
خمع -
