08 ديسمبر 2021•تحديث: 08 ديسمبر 2021
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
شارك عشرات الأردنيين، الأربعاء، في وقفة أمام البرلمان، احتجاجًا على مقايضة الكهرباء بالماء مع إسرائيل، بالتزامن مع جلسة لمجلس النواب كانت مقررة لمناقشة الاتفاق بناء على مذكرة سابقة رفعها عدد من أعضاء المجلس، قبل أن يتقرر رفعها وسط توتر وانسحابات.
وأفاد مراسل الأناضول، أن الوقفة انتظمت بحضور العشرات تقدمهم، صالح العرموطي، عضو "كتلة الإصلاح النيابية" (7 نواب، يقودها الإسلاميون)، ومراد العضايلة، أمين حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين).
ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "تسقط اتفاقيات العار مع الكيان الصهيوني" و"مستمرون حتى إسقاط اتفاقية العار والخيانة" و"على مجلس النواب ممارسة صلاحياته الدستورية وإسقاط صفقات العار كلها" و"اتفاقية تبادل المياه والكهرباء جريمة جديدة بحق الوطن ومواطنيه".
وردا على سؤال الأناضول حول جدوى عقد الجلسة، خاصةً وأنه لم يؤخذ برأي المجلس في اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل عام 2016 رغم الإجماع على رفضها، قال العرموطي: "المجلس سيقول كلمته اليوم، والحكومة لم تمارس ولايتها العامة، وسنقدم مذكرة حجب ثقة عن هذه الحكومة، وهي جاهزة".
أما العضايلة فقد اعتبر خلال حديثه للأناضول، بأن "الإعلام الصهيوني تحدى مجلس النواب الأردني بأن يكون له موقف رافض للاتفاقية، وهي ما زالت إعلان نوايا، ما يعني بأن المجلس يحق له رفضها، خاصة أن من وقعها عن الجانب الأردني هو وزير المياه".
ومع انطلاقة الجلسة المقررة، صوت أعضاء المجلس على تحديد موعد خلال 14 يوما لعقد جلسة عامة لمناقشة إعلان النوايا، إلا أن العديد من النواب اعترضوا على ذلك.
وطالب العرموطي بمغادرة وزير المياه محمد النجار، للجلسة، باعتباره هو من وقع على الاتفاقية، قبل أن ينسحب من الجلسة ويتبعه عشرات النواب، ما دفع رئيس المجلس لرفع الجلسة نصف ساعة.
وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الأردن والإمارات وإسرائيل "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
وينص "إعلان النوايا" على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصلحة إسرائيل، بينما تعمل تل أبيب على تحلية المياه لمصلحة الأردن الذي يعاني من الجفاف ويحصل بالفعل على مياه من إسرائيل.
وقوبل الإعلان الأردني بغضب شعبي واسع، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية.
لكن وزارة المياه الأردني قالت إن الإعلان يعني الدخول في دراسات جدوى خلال العام المقبل، ومن الممكن أن يحصل الأردن من خلاله على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مضيفة أنه "لا يمثل اتفاقا فنيا أو قانونيا، ولن يُنفذ من دون الحصول على هذه الكمية من المياه".
ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الأردن اتفاقية مع إسرائيل لشراء 50 مليون متر مكعب مياه من تل أبيب، تمثل كمية إضافية لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في 1994.
ويُصنف الأردن ثاني أفقر دولة في العالم بالمياه، وفق المؤشر العالمي للمياه.
