03 أكتوبر 2021•تحديث: 03 أكتوبر 2021
عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول
تسلّم عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، تقرير لجنة تحديث المنظومة السياسية، بعد أن استكملت الأخيرة أعمالها في الـ19 من الشهر الماضي، بإقرار مسودة قانون الانتخاب ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي.
جاء ذلك وفق ما أعلنه الديوان الملكي، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه.
وبحسب البيان ذاته، فقد أكد عاهل الأردن خلال لقائه رئيس اللجنة وأعضائها في الديوان الملكي أن "نتائج منظومة التحديث ستسير بحسب المقتضى الدستوري، بحيث تتبناها الحكومة وتتعامل معها بكل حياد وإيجابية وترسلها إلى مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)".
وجدد الملك "التأكيد على أن عملية التحديث والتطوير متواصلة ومستمرة بحيث تخضع للتقييم والمراجعة، لتعزيز عناصر القوة فيها وتفادي المعيقات التي قد تظهر عند التطبيق".
وتشكلت اللجنة في 10 يونيو/حزيران الماضي، وتتألف من 92 عضوا، وتضم 6 لجان فرعية، هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.
ويأتي تسليم اللجنة لمخرجاتها الأحد، بعد أن حدد لها الملك عبد الله موعدا لتسليم نتائجها قبل عقد الدورة العادية المقبلة للبرلمان، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وجاء تشكيل اللجنة كخطوة على طريق عملية إصلاح ينادي بها الملك، وتحدث عنها في لقاءات مع مسؤولين ومواطنين، على أن تتسق مع "أوراقه النقاشية".
وبين أكتوبر 2016 وأبريل/ نيسان 2017، أصدر الملك ما تعرف بـ "الأوراق النقاشية"، وعددها 7، وهي تمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل.
