01 أغسطس 2022•تحديث: 02 أغسطس 2022
عمان - نيويورك/ ليث الجنيدي - محمد طارق/ الأناضول
طالبت مجموعة الدول العربية بالأمم المتحدة، الإثنين، بضم إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخلاء منطقة الشرق ألأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك في بيان ألقاه وزير خارجية الأردن الذي يتولى الرئاسة الشهرية للمجموعة العربية، في النسخة العاشرة من مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، الذي بدأ أعماله اليوم ويستمر حتى 26 أغسطس/آب الجاري، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال الصفدي: "يتعين على الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بذل جهود لتحقيق عالمية المعاهدة وفرض حظر نقل التكنولوجيا النووية للدول غير الأطراف في المعاهدة".
وأضاف: "لابد من وقف أي تعاون فني مع الدول غير الأطراف في هذه المعاهدة، ولاسيما إسرائيل، لحين انضمامها إليها كدولة غير نووية، وإخضاع كافة منشأتها النووية لنظام الضمانات الشاملة".
ولم توقع اسرائيل على معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتواجد في منشآتها النووية.
وأكد وزير الخارجية الأردني أن "إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تتطلب تطبيق نظام تحقق إقليمي أكثر صرامة من نظام التحقق الدولي الراهن".
وشدد علي "رفض المجموعة العربية تحميل الدول أي التزامات إضافية تحول دون استخدامها أو توظيفها للطاقة النووية السلمية وفقا لأحكام المعاهدة".
كما أكد أهمية استمرار العمل من أجل جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل.
وقال الصفدي إن "المنطقة تعاني ما يكفيها من الأزمات ولا تحتاج بالتأكيد إلى مشكلة أخرى مرتبطة بالتسلح النووي".
كما تناول الصفدي الأزمات الإقليمية وسبل حلّها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمتان السورية والليبية، وأزمات أخرى "تحرم منطقتنا حقها في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار".
وشارك الصفدي لاحقا في اجتماع دعا إليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وحضره عددٌ من رؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر؛ لتبادل الآراء حول سبل إنجاح أعماله.
والأردن الدولة العربية الوحيدة العضو في مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار، وشارك في جميع اجتماعاتها الوزارية.
وتهدف معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" إلى تعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بهدف نزع السلاح النووي من كل أرجاء العالم.
ومنذ دخول المعاهدة حيّز التنفيذ عام 1970 تعقد كل 5 سنوات مؤتمرات لمراجعة تطبيقها.
