09 نوفمبر 2021•تحديث: 10 نوفمبر 2021
إبراهيم الخازن/ الأناضول
التقى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، الثلاثاء، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في دمشق، خلال زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2011.
وأفادت وكالة أنباء النظام السوري (سانا) بأن الأسد استقبل عبد الله بن زايد، الذي رافقه وزير الدولة خليفة شاهين، ورئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، على الشامسي.
وبحث اللقاء "تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكات الاستثمارية"، وفق "سانا".
وتحدث الأسد عن "العلاقات الأخوية الوثيقة مع الإمارات"، منوها بما أسماه "مواقف موضوعية وصلبة لها".
فيما أكد "بن زايد" على "دعم بلاده لجهود الاستقرار في سوريا"، و"ثقته في أن سوريا، بقيادة الأسد وجهود شعبها، قادرة على تجاوز تحديات الحرب"، بحسب "سانا"، التي نشرت عبر موقعها الإلكتروني ثلاث صور للقاء.
ووفق الوكالة، "تم الاتفاق بين الأسد وعبد الله بن زايد على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات".
وهذه هي أول زيارة رسمية (غير معلنة المدة) لمسؤول إماراتي رفيع إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 10 سنوات.
بدورها، أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، (وام) بأن اللقاء بين الأسد وعبد الله بن زايد "بحث العلاقات الثنائية وأهمية هذه الزيارة في تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات".
و استعرض الجانبان خلال اللقاء "تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسوريا إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفق "وام".
من جانبه، أكد بن زايد "حرص الإمارات على أمن واستقرار ووحدة سوريا ودعمها لكل الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية"
وأعادت السفارة الإماراتية، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2018، فتح أبوابها في دمشق، بعد إغلاق 7 سنوات، بتمثيل قائم بالأعمال.
وفي يونيو/ حزيران 2020، حذرت إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، أبو ظبي من تداعيات استمرار تطبيع علاقاتها مع النظام السوري، وإمكانية أن تواجه بعقوبات "قانون قيصر"، الذي يستهدف كل من يتعامل مع نظام الأسد.
ومنذ يوليو/تموز الماضي، تسارعت خطوات تطبيع عربي مع النظام السوري، لا سيما من جانب الأردن والإمارات ومصر، متمثلة في لقاءات متبادلة واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.
وأمام تطور التطبيع العربي مع النظام السوري، وفق مراقبين، اختبار صعب في مارس/ آذار 2022، مع عقد القمة العربية في الجزائر، وسط "خلاف عربي" معلن بشأن رفع تعليق عضوية سوريا، القائم منذ 2011، ردا على استخدام العنف بحق المتظاهرين ضد النظام.
واندلعت بسوريا، في مارس/ آذار 2011، احتجاجات شعبية تطالب ببدء تداول سلمي للسلطة، لكن نظام الأسد اختار قمعها عسكريا ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة. -
