​مسؤول فلسطيني: استيلاء إسرائيل على أراض بالضفة "تطهير عرقي"

رام الله/ الأناضول

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الأحد، إن إخطار القوات الإسرائيلية بالاستيلاء على أراضٍ في جنين شمالي الضفة، يشكل "جريمة تطهير عرقي وجزء من جرائم الحرب المتواصلة لحكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف فتوح، في بيان، أن هذه السياسات الاستيطانية تجري بالتزامن مع الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين "بهدف تهجير السكان وفرض وقائع استعمارية بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة".

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي بإجراء مراجعة شاملة لسياساته ومواقفه تجاه إسرائيل.

كما طالب باتخاذ "إجراءات عملية ورادعة لوقف جرائم إسرائيل، والتعامل معها باعتبارها دولة فصل عنصري تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان بصورة ممنهجة ومستدامة".

وفي وقت سابق الأحد، أخطرت السلطات الإسرائيلية، بمصادرة 7 دونمات (الدونم ألف متر مربع) من أراضي الفلسطينيين في منطقة الجابريات المطلة على مخيم جنين، "لأغراض عسكرية".

وأفادت مصادر محلية للأناضول، بأن السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارًا عسكريًا بمصادرة 7 دونمات في منطقة الجابريات المطلة على مخيم جنين، لأغراض عسكرية.

وأوضحت المصادر، أن الأراضي التي استهدفها القرار، مصنفة "أ" وفق اتفاق أوسلو، بمعنى أنها خاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة.

وبموجب اتفاقية أوسلو 2 الموقعة عام 1995 تنقسم الضفة إلى ثلاث مناطق "أ" و"ب" و"ج". حيث تخضع "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"ب" لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، فيما تقع "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) في أبريل/ نيسان الماضي، استيلاء إسرائيل عبر جملة من الأوامر العسكرية على 42 دونماً من أراضي الفلسطينيين، وذلك من خلال 6 أوامر وضع يد لأغراض أمنية وعسكرية هدفت لشق طرق أمنية في محافظات بيت لحم (جنوب) وطوباس وجنين (شمال) .​​​​​​​

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا منذ اندلاع حرب الإبادة في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشمل عمليات قتل واعتقال وهدم وتوسع استيطاني.

وأسفر هذا التصعيد عن مقتل ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.