إسطنبول / الأناضول
ـ السوريون والعراقيون والمغربيون على رأس طالبي اللجوء العرب وفق وكالة الاتحاد الأوروبي للجوءشهد عام 2022، تصاعد طلبات لجوء مواطنين عرب لدى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بعد تراجعها في 2020، الذي شهد ذروة انتشار وباء كورونا، وما نجم عنه من إغلاقات للحدود والمطارات، ما صعب من تحركات المسافرين، ومنهم الباحثون عن اللجوء.
وتأثرت عدة بلدان عربية بأزمات سياسية واقتصادية وأمنية، لعبت الدور الأبرز في عودة مؤشر طلبات اللجوء لدى دول الاتحاد الأوروبي إلى الصعود، وفق أحدث البيانات التي أصدرتها "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء" (رسمية).
وجاءت سوريا والعراق والمغرب على رأس قائمة 10 دول عربية سجل مواطنوها أكبر عدد من طلبات اللجوء (عربيا) لدى دول الاتحاد الأوروبي في 2022، وفقا لتحليل بيانات "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، الذي أجرته الأناضول.
بلغ عدد طالبي اللجوء السوريين لدى دول الاتحاد الأوروبي في 2022، نحو 131 ألفا و700، وهو الرقم الأكبر عربيا وحتى دوليا، بالنظر إلى الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد منذ 2011.
إذ تضاعف عدد طالبي اللجوء السوريين في 2022 مقارنة بعام 2020، الذي سجل 64 ألفا و540 طلب لجوء، وهو الرقم الأدنى منذ بداية الدراسة في 2014.
لكن ذروة طلبات اللجوء كانت في 2015، عندما تم تسجيل أكثر من 371 ألف طلب لجوء.
والمثير للاهتمام، أن 94 بالمئة من طالبي اللجوء السوريين تم قبول طلباتهم، وهو المعدل الأعلى عربيا ودوليا، وأيضا مقارنة بالمعدل الأوروبي لقبول اللاجئين (40 بالمئة).
ومع ذلك فإن أكثر من 88 ألفا من طلبات اللجوء السورية ما زالت معلقة.
رغم عودة الاستقرار النسبي للبلاد وتحسن مداخيل النفط، إلا أن العراق حلّ ثانيا في قائمة أكثر طلبات اللجوء العربية في الاتحاد الأوروبي، برقم يتجاوز 26 ألفا و900.
لكن معدل قبول اللجوء لم يتجاوز 30 بالمئة، أي أقل من نسبة قبول السوريين، وأقل حتى من متوسط المعدل الأوروبي، لكنه أفضل بكثير من معدل دول شمال إفريقيا، المصنفة بأنها آمنة.
بينما بقي أكثر من 17 ألف طلب لجوء معلقا، خاصة أن ذروة طلبات اللجوء العراقية سجلت في 2015، بنحو 126 ألف طلب، في فترة حرجة كانت الأجزاء شمالي وغربي البلاد تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
لكن هذا العدد تراجع إلى أدنى مستوى له في 2020، بأقل من 18 ألفا و200 طلب، بالتزامن مع ذروة انتشار وباء كورونا، وعودة الاستقرار للبلاد، بعد تمكنها من تحرير جميع المحافظات الخاضعة للتنظيم الإرهابي.
سجل المغرب أعلى عدد من طلبات اللجوء في المنطقة المغاربية العام الماضي، بـ21 ألفا و895 طلبا، بفارق بسيط عن تونس، وهو الرقم الأعلى له منذ عام 2014، الذي سجل فيها أقل عدد من طلبات اللجوء (4 آلاف و904 طلبات).
إذ تضاعف عدد طلبات اللجوء بين عامي 2014 و2022، نحو أربع مرات ونصف، رغم انخفاض هذا الرقم في 2020، إلى 7 آلاف و662 طلبا، أي أنه تضاعف أيضا أكثر من مرتين ونصف خلال عامين فقط.
والملاحظ أنه رغم العدد الكبير نسبيا لطلبات اللجوء فإنه لم يتم قبول سوى 5 بالمئة منها، وبقي أكثر من 17 ألف طلب معلق.
رغم أن عدد سكان تونس لا يتجاوز 12.5 مليون نسمة، فإنها سجلت عددا كبيرا من طلبات اللجوء لدى دول الاتحاد الأوروبي، بلغ العام الفارط 21 ألفا و447 طلبا، أي بفارق 448 طلب لجوء عن المغرب، الذي يفوقها من حيث عدد السكان بنحو ثلاثة أضعاف.
وتضاعف عدد طلبات اللجوء أكثر من 9 مرات بين عامي 2017 و2022، ما يعكس حالة قلق من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وسجلت تونس على غرار المغرب في 2022، أعلى عدد لطلبات اللجوء منذ 2014.
غير أن معدل قبول طلبات اللجوء هو الأقل عربيا ولم يتجاوز 2 بالمئة، بينما بقي 6 آلاف و247 طلبا معلقا.
ويرتبط ذلك بتصنيف دول الاتحاد الأوروبي لتونس دولة آمنة، بينما تُمنح الأولوية للدول التي تشهد اضطرابات أمنية على غرار سوريا واليمن والعراق وليبيا مثلا.
نحو 17 ألفا و590 طلب لجوء لصوماليين لدى دول الاتحاد الأوروبي تم تسجيلهم في 2022، صعودا من أدنى رقم سجل عام 2020، والمقدر بأكثر من 11 ألفا و180 طلبا.
بيد أن معدل قبول طلبات لجوء الصوماليين مرتفع نسبيا ويصل إلى 59 بالمئة، وهو أعلى من العديد من الجنسيات العربية، ولا يسبقها سوى السوريين واليمنيين والفلسطينيين.
ومع ذلك فإن أكثر من 14 ألف طلب لجوء ما زال معلقا لدى دوائر الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي.
البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان بما يتجاوز 107 ملايين نسمة، سجل 15 ألفا و429 طلب لجوء في 2022، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الدراسة في 2014.
وتضاعف هذا الرقم قرابة ثلاث مرات في ظرف عامين، إذ سجل أدنى رقم له خلال الأعوام التسعة الأخيرة في 2020، بنحو 3 آلاف و220.
وعلى غرار تونس والمغرب، معدل قبول طلبات لجوء المصريين في أوروبا متدنٍ ولا يتجاوز 7 بالمئة، ما يعني أن مصر مصنفة هي الأخرى دولة آمنة، ولا يحتاج سكانها إلى طلب اللجوء أو الحماية في أوروبا.
بلغ عدد طلبات اللجوء الجزائريين لدى دول الاتحاد الأوروبي 9 آلاف و765 العام الماضي.
أي أنه أعلى من أدنى مستوى له مسجل عام 2014، حينما بلغ 6 آلاف و930 طلبا.
لكنه أقل من ذروة عام 2016، الذي وصلت فيه طلبات اللجوء 12 ألفا و371، وشهدت فيه البلاد بداية ظهور آثار الأزمة الاقتصادية بعد تراجع أسعار النفط بين 2014 و2020.
وعلى غرار دول شمال إفريقيا، كان معدل قبول ملفات اللجوء ضئيلا ولم يتجاوز 8 بالمئة، لتصنيف الجزائر ضمن البلدان الآمنة.
تصنف فلسطين ضمن الدول والمناطق غير الآمنة، لذلك تصل نسب قبول طلبات لجوء الفلسطينيين في دول الاتحاد الأوروبي إلى 65 بالمئة، وهي النسبة الأعلى عربيا بعد سوريا واليمن. بينما بلغت عدد الطلبات المعلقة 5 آلاف و486.
وسجل في العام الماضي، نحو 6 آلاف و750 طلب لجوء لفلسطينيين لدى دول الاتحاد الأوروبي.
وهذا الرقم تضاعف مقارنة بعام 2020، عندما تم تسجيل 3 آلاف و313 طلب لجوء، لكنه لم يتجاوز ذروة عام 2018، التي سجل خلالها 7 آلاف و363 طلبا.
حظي السودانيون بنسبة قبول لطلبات اللجوء تصل إلى 48 بالمئة، أي فوق المعدل الأوروبي بثماني نقاط، ما يبرز تفهم الأوروبيين للأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة خاصة في الأطراف الغربية والجنوبية والشرقية للبلاد.
ففي عام 2022، تم تسجيل أكثر من 5 آلاف و660 طلب لجوء لسودانيين لدى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، صعودا من 3 آلاف و152 طلبا في 2020.
لكن ذروة طلبات اللجوء كانت في عامي 2015 و2016، حيث تجاوزت 11 ألفا و350 طلبا في كل منهما، أي ضعف طلبات اللجوء في العام الماضي.
وتزامن 2015 مع تخفيض نظام حسن البشير، لأسعار الوقود لتقليص الفجوة المالية التي تركها انفصال جنوب السودان عن البلاد في 2011، ما تسبب في خروج احتجاجات شهدت أحداث عنف وسقوط عشرات القتلى.
حظي اليمنيون بعد السوريين بالأولوية عربيا من حيث قبول طلبات اللجوء في أوروبا، حيث بلغ معدل القبول 84 بالمئة، وبقيت 3 آلاف و906 طلبات معلقة.
بينما بلغ عدد طلبات لجوء اليمنيين لدى دول الاتحاد الأوروبي أقل من 5 آلاف و340 طلبا في 2022، وهو العام الذي سجل ذروة طلبات اللجوء خلال الأعوام التسعة الأخيرة.
وهذا الرقم أعلى بضعف ما تم تسجيله في 2017، والبالغ 2332 طلبا، وهو أدنى عدد لطلبات اللجوء منذ 2014.
%2Ftelegram-01.jpg)
