15 فبراير 2018•تحديث: 15 فبراير 2018
القاهرة / عبد الغني محمد / الأناضول
حلم الشهرة السريعة الذي راود صناع 8 كليبات في مصر، خلال عامين فقط، انتهى إلى كابوس السجن، بعد اتهامهم بتقديم محتويات "خادشة للحياء وتحض على الرذيلة".
وعلى الرغم من الرواج الواسع لتلك الكليبات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن صناعها لم يجدوا نفس القدر من التعاطف بعد نهايتهم المؤلمة.
وتتنوع أساليب "خدش الحياء" في تلك الكليبات، بداية من أسماء تحمل مغزى جنسيا، وكلمات بها إيحاءات مبتذلة، وصولا إلى كثير من مشاهد العري.
ويرى ناقد فني تحدث، للأناضول، أن صناع تلك "الكليبات" من المغمورين كانوا يبحثون عن فرصة للشهرة، ولا يجب حبسهم، لأن ما قدموه محاولة للفت الانتباه، وسط كثرة المعروض بالساحة.
فيما يطالب ناقد آخر بتشديد العقوبات على من يقدم هذه المواد، في حين يعتبر خبيران أحدهما نفسي والثاني اجتماعي، أن "الكليبات الخادشة للحياء" تمثل خطورة بالغة على المجتمع.
وعادة ما تبدأ الأزمة بانتشار واسع للكليب عبر موقع "يوتيوب"، يعقبه بلاغات تتهم صناعه بـ "التحريض على الفسق والفجور" ومن ثم القبض على منتجيه ومخرجيه وأبطاله.
** من أضواء الشهرة لظلمة الحبس
مطربة مغمورة تدعى "ليلى عامر" أحدث ضحايا السعي وراء الشهرة، بكليب يحمل اسما اعتبرته السلطات "مخلا بالآداب".
وأحيلت إلى النيابة العامة التي أحالتها إلى المحاكمة العاجلة، الشهر الماضي، ولم تفصل المحكمة في أمرها بعد.
وقبلها بأيام، وتحديدا في 12 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تم حبس "شيما" سنتين، وغرامة 10 آلاف جنيه (600 دولار)، بسبب أغنية أخرى تضمنت وفق التحقيقات "إيحاءات جنسية".
وجرى تخفيف الحكم إلى الحبس عاما واحدا مطلع يناير / كانون الثاني الماضي.
وفي 18 ديسمبر / كانون الأول الماضي، أمرت النيابة بإحالة أحمد نافع ومحمود جمعة إلى المحاكمة بتهمة "تقديم محتوى يتضمن ألفاظا خادشة للحياء" عبر فيديو كليب.
كما أحيلت مطربة مغمورة تدعى فاطمة أحمد إلى محكمة الجنايات العاجلة، وما زالت قضيتها منظورة لذات السبب.
والعام الماضي صدر حكم نهائي بحبس مطربة تدعى "إنجي" لمدة عام بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".
وفي مايو / أيار 2015، تم حبس المخرج وائل الصديق لمدة عام، ومراقبة بذات المدة، وعاما آخر لمطربة مغمورة تدعى سلمي الفولي بتهم مشابهة.
وحبست الراقصة برديس، والمطربة شاكيرا في سبتمبر / أيلول 2015، 6 أشهر مع الشغل والنفاذ لاتهامهما بصناعة أغنيتين خادشتين للحياء والفعل الفاضح.
** عقوبة مغلظة
وبحسب الخبير القانوني حسين حسن، فإن الحبس في تلك القضايا يستند إلى نصوص قانونية تعنى بمكافحة جرائم الآداب.
وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن يوم ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه (6 دولارات) إلى ثلاثمائة جنيه (18 دولارا)، من يدان بـ "خرق الآداب".
ويقول حسن، للأناضول، إن القاضي عادة ما يصدر الحكم في تلك القضايا بالحبس ما بين 6 أشهر و3 سنوات.
** فن.. أم إسفاف؟
ويختلف اثنان من النقاد الفنيين، تحدثا للأناضول، حول ما إذا ما كان ما يقدم بتلك الكليبات يمكن وصفه بـ "الفن" أم لا.
وبحسب الناقد الموسيقي محمد شميس، فإن أغلب هذه الأعمال توافرت فيها العناصر الأساسية للأغنية (كلمات ـ لحن ـ موسيقى) إلا أن بعضها لا يناسب القيم المجتمعية.
ويضيف أن هذه المواد لا تعد ظاهرة، فهي مقارنة بحكم ما يعرض سنويا في مصر "قليلة جدا"، إلا أن إثارتها وكثرة العري فيها يجعلها تنتشر سريعا.
ويرجع شميس سبب ظهور مثل تلك الكليبات إلى رغبة مطربات مغمورات في الشهرة السريعة بعمل صادم.
ورأى أن بعض المطربات الشهيرات بدأن بنفس الطريق، لكن بعدما رفض المجتمع تلك المحتويات تحولن للفن الراقي.
ويرفض شميس حبس أي فنان يقدم محتوى مرفوضا مجتمعيا، مشيرا إلى أن أفضل آليات التعامل مع هذه المواد، هو النقد الفني والمقالات، حتى يتم تقويم الفنان.
** عقوبة واجبة
لكن الملحن الشهير حلمي بكر يختلف مع الرأي السابق، حيث طالب في تصريحات تلفزيونية، كررها أكثر من مرة، بتشديد العقوبة على من يقدم مثل هذه النوع من الغناء.
واتهمهم بـ "تخريب الذوق العام، ونشر الرذيلة"، كما أن "الفن مرآة المجتمع"، فإذا كانت المرآة تنقل ما يخدش المجتمع فهذه فضيحة، بحسب قوله.
ويرى بكر أن السكوت على مثل هذه المحتويات هو سبب انتشارها، لذا يجب تشديد العقوبات.
ويرد شميس على هذه المطالبات بأنه لا يمكن اعتبار هذه الأغاني "عملا جنائيا"، لكن يمكن معاقبة مقدميها من خلال النقابات المعنية بذلك، أو أن يقاطع المجتمع ما يراه مخالفا لقيمه.
الكليبات الخادشة للحياء تقريبا أكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع يوتيوب بمصر، وهو ما يبرره الخبير النفسي جمال فرويز، بأنه راجع لغياب المؤسسات الثقافية في البلاد منذ سبعينيات القرن الماضي.
ويقول فرويز، للأناضول، إن الإعلام المرئي عموما أصبح يقدم رسائل سلبية تبني صورا ذهنية خاطئة لدى الأطفال والمراهقين.
ويضيف أن غياب الدور الثقافي الذي كانت تقدمه المدارس وقصور الثقافة (حكومية)، حول الغالبية العظمى منا إلى قطيع ينساق خلف هذه الكليبات.
ويؤكد الطبيب النفسي أن تعرض الجماهير "منزوعة الثقافة" لهذه المحتويات الهابطة ينشر الانحرافات الجنسية والبلطجة، لا سيما بين صغار السن الذين يسعون دوما إلى التقليد.
ويتفق معه الأكاديمي جمال حماد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية (حكومية)، في أن هذه المحتويات تعمل ـ مع غيرها من العوامل ـ على هدم الأسرة.
ويقول حماد، للأناضول، إن الحل في مواجهتها يكون من خلال إعلام هادف ينقد مثل هذه المحتويات ويساعد في عدم انتشارها.
ويطالب حماد وسائل الإعلام المحلية باستيعاب الجمهور ومحاولة تثقيفهم بمواد أبعد من الأخبار التي تتناول هذه المحتويات، من خلال النقد والتشريح وإعادة القيم الموروثة.
