أزمة الحكم في الخرطوم تهدد اتفاقية السلام في جوبا

جوبا/ أتيم سايمون/ الأناضول

لن تتأثر الخرطوم وحدها سلبا بقرار الاتحاد الإفريقي، في 6 يونيو/ حزيران الجاري، تعليق عضوية السودان في المنظمة الإقليمية إلى حين تسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

فالتأثير السلبي يمتد أيضا إلى دولة جنوب السودان المجاورة، وتحديدا ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية السلام، بين الحكومة والمعارضة.

بعد عامين من انفصالها عن السودان، عبر استفتاء شعبي عام 2011، شهدت جنوب السودان حربا أهلية دموية اتخذت بعدا قبليا، قبل أن توقع أطرافها اتفاقية سلام في سبتمبر/ أيلول الماضي.

تلك الاتفاقية مرتبطة بالسودان كدولة راعية للتسوية، التي توصل إليها الفرقاء، تحت إشراف الخرطوم، بصفتها عضوا فاعلا في وساطة الاتحاد الإفريقي.

** تأثيرات كبيرة

وزير الإعلام، المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، مايكل مكوي لويث، قال للأناضول، إن "اتفاقية السلام كلفت السودان وأوغندا برعاية تنفيذ بعض بنودها، خاصة الجوانب الأمنية".

وحذر لويث من أن "تجميد عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الاتفاقية، ما لم توجهنا الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد- تقوم بالوساطة)".

وتنص الاتفاقية على أن تقوم السودان بدور الضامن الرئيسي للتسوية، وتشرف على تدريب القوة المشتركة، التي تمثل نواة جيش وطني لجنوب السودان.

وتعثر تنفيذ البنود الأمنية؛ بسبب تطورات السودان، منذ أن عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، وتولى المجلس العسكري الانتقالي الحكم مؤقتا.

وتتهم "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري بعدم الرغبة في تسليم السلطة إلى المدنيين.

وتحت وطأة تلك التطورات، قرر الاتحاد الإفريقي، في مايو/ أيار الماضي، تأجيل تشكيل الحكومة الانتقالية في جوبا، لمدة ستة أشهر أخرى، لعدم تطبيق البنود الأمنية حتى الآن.

ودعا لويث الاتحاد الإفريقي و"إيغاد" إلى "إيجاد حل لتك المشكلة.. الحكومة ستنتظر توجيهاتهما بشأن كيفية تنفيذ اتفاقية السلام، وخاصة بنود الترتيبات الأمنية".

ولفت إلى أن "الاتفاقية تنص على أن تُدرب السودان القوات المشتركة بين الحكومة والمعارضة، قبيل بدء الفترة الانتقالية، في ديسمبر/ كانون أول المقبل".

** تحديات كبيرة

وفقا للدكتور جيمس أوكوك، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جوبا، فإن تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي "سيلقي بتأثيرت سلبية كبيرة على اتفاقية السلام، حيث وضع أمامها تحديات جديدة".

وتابع أوكوك للأناضول أن "الاتفاقية سبق وأن فقدت راعيها الأساسي، وهو البشير، والآن تفقد ضامنها الرئيسي، وهي الحكومة السودانية".

وأوضح أن تعليق عضوية السودان سيحرمه من الاضطلاع بدوره في تدريب القوات ومراقبة عملية وقف إطلاق النار.

وأردف أن "السودان كان يمتلك أوراقا يمكنه استخدامها للضغط على أطراف النزاع، ما يجعلها تلتزم بتنفيذ الجوانب الأمنية، وهي المفتاح الرئيسي لضمان استقرار جنوب السودان".

وزاد بأن "قرار تعليق عضوية السودان حفز قوى الثورة السودانية لممارسة مزيد من التصعيد، الذي وصل مرحلة العصيان الشامل".

وبدأ في السودان، الأحد، عصيان مدني من المقرر أن يستمر حتى تسليم الحكم إلى سلطة مدنية، بحسب قوى التغيير.

ورأى أن ذلك العصيان "سيؤثر على قطاع النفط في جنوب السودان، خاصة في حقول ولاية الوحدة، التي تديرها كوادر فنية سودانية أعلنت انضمامها للإضراب".

وتابع أن هذا "يعني إمكانية توقف إنتاج النفط، الذي تعتمد عليه الخزينة العامة لجنوب السودان بنسبة 89 بالمئة".

وأردف: "كما تعتمد الحكومة على عائدات البترول لتمويل تنفيذ اتفاقية السلام، في ظل تحفظ المجتمع الدولي عن تمويل العملية السلمية".

ورغم تعهدات المجلس العسكري في الخرطوم بالتزام بالاتفاقيات بين السودان وجنوب السودان، وخاصة اتفاقية الترتيبات الأمنية، إلا أنه لم يستطع اتخاذ أي خطوة على الأرض.

ووصلت أعداد كبيرة من قوات المعارضة المسلحة إلى مواقع التجمع والتدريب المقررة في منطقة غرب بحر الغزال (شمال غرب)، وإقليم أعالي النيل (شمال شرق)، الشهر الماضي.

ولانشغاله بالتطورات الداخلية، لم يتمكن الجيش السوداني من إيفاد ضباط لتدريب القوات المشتركة.

** سقوط العمود الفقري

اعتبر سايمون دينق، محلل سياسي وكاتب بصحيفة "الموقف" العربية، أن "تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي يعني سقوط العمود الفقري لعملية السلام بجنوب السودان.. سيكون له تأثير سلبي بالغ على التسوية السياسية".

وأضاف دينق للأناضول: "حتما سيحدث تأثير سلبي مباشر.. بجانب رعاية السودان واحتضانه لاتفاقية السلام، فهو أيضا إحدى أدوات تنفيذها مع شركاء آخرين في إيغاد والاتحاد الإفريقي".

ومضى قائلا: "كما تقع على عاتق السودان مسؤوليات مباشرة، مثل تدريب القوات المشتركة، وفقدانه لعضوية الاتحاد الإفريقي يعني غياب شريك رئيسي في الاتفاقية".

ورأى دينق أن غياب السودان "ليس بأمر هين يمكن أن تتجاوزه أطراف الاتفاقية، علما بأن الاتفاقية كانت تعاني أصلا من مشكلات عديدة في وجود السودان".

ورأى أن "المطلوب حاليا من أطراف الاتفاقية، ممثلة في الحكومة والمعارضة وإيغاد والمجتمع الدولي وكل الشركاء هو أن يجلسوا إلى الطاولة من جديد لبحث سير تنفيذ الاتفاقية، وإيجاد الوسائل اللازمة لسد فجوة غياب السودان بثقله".