استثمار الصحراء.. سبيل السعودية إلى إيجاد موطئ قدم بالعراق

بغداد/ علي جواد، إبراهيم صالح/ الأناضول

تتجه السعودية إلى استثمار مليون هكتار (الهكتار 10 آلاف متر مربع) من الأراضي العراقية، بهدف تحويلها إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن؛ ليكون بذلك أكبر مشروع استثماري زراعي في العراق على الإطلاق مستفيدة من تجارب شركاتها مثل "المراعي" وغيرها.

ومن المتوقع، أن يُقام المشروع في باديتي محافظتي الأنبار غربي البلاد؛ وصولًا إلى الجنوب في محافظة المثنى، إلا أن بادية محافظة النجف تفصل بينهما.

وتقع الأنبار والمثنى على حدود السعودية الشمالية والشمالية الشرقية مباشرة.

ويجري تداول المشروع في المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، الذي تأسس في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وهو ثمرة جهود حكومة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، الذي سعى لإيجاد توازن دقيق في العلاقات بين الدول الإقليمية المتنافسة.

وقال المحلل السياسي العراقي، أحمد الميالي، إن "العلاقات العراقية - السعودية شهدت انفتاحًا بصورة واضحة؛ منذ تقلّد حيدر العبادي رئاسة الوزراء في 2014، وفي العام الماضي بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي، باتت السياسة الخارجية العراقية تتطلب تحقيق توازن على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف الميالي في حديث للأناضول، أن "ما شهده العراق لم يكن بعيدًا عن النزاعات التي تشهدها المنطقة، لذلك كانت سياسية حكومة العبادي تتجه إلى إقامة علاقات متوازنة بين السعودية وإيران وتركيا والولايات المتحدة".

ورأى الميالي أنه "من الأفضل أن يكون للسعودية دور في الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية بالعراق؛ بدلًا من لعب دور سلبي كما حدث خلال عامي 2012 و2013، عندما دعمت الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة".
وتابع: "من المهم نقل التنافس الإقليمي في العراق من السياسي إلى الاقتصادي، وفتح المجال أمام مختلف الدول بشكل متوازن للعمل في العراق".

وكانت العلاقات قد انقطعت تمامًا بين العراق والسعودية في أعقاب غزو نظام الرئيس الراحل صدام حسين للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

واستؤنفت العلاقات بين البلدين في أعقاب إسقاط نظام صدام عام 2003، لكنها كانت خجولة جراء تحفظ السعودية على دور إيران المتصاعد في العراق، وذلك قبل أن تتحسن تدريجيًا في عهد العبادي.

وأبرم المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين 16 مذكرة تفاهم حتى الآن، أفضت 4 منها إلى اتفاقات على أرض الواقع بينها تسيير رحلات جوية وخط نقل بحري.

وتعتبر إيران اللاعب الإقليمي الأبرز في العراق بحكم صلاتها الوثيقة مع حكام العراق الشيعة، الذين كانوا يحظون بدعم طهران إبان معارضة نظام صدام حسين.

وأثار هذا الدور المتعاظم لإيران في العراق مخاوف سعودية كبيرة، وتشعر الرياض أن طهران باتت تحاصرها في حدودها الشمالية.

لذلك، فإن المشروع ربما يكون فرصة ذهبية للسعودية لتأمين حدودها وإيجاد موطئ قدم في العراق ومجابهة النفوذ الإيراني.

ورجح المحلل السياسي الميالي، أنه ربما "تكون لدى السعودية دوافع أمنية وسياسية من هكذا مشروع، فالسعودية تنظر إلى العراق بأنه يشكل منطقة أمن قومي بالنسبة لها بحكم الجوار والامتداد المذهبي في بعض المحافظات".

وزاد: "كانت هناك تحت العباءة دوافع سياسية وأمنية للمشروع من أجل تحقيق توازن مع النفوذ الإيراني في العراق، فإن ذلك لا يشكل مشكلة بالنسبة للعراق إذا انصب التنافس على إقامة المشاريع وتشغيل العاطلين".
وعلى مدى سنوات طويلة من التوترات الأمنية والحروب، بات العديد من السياسيين العراقيين التقليديين على يقين بأن على بغداد النأي بنفسها عن النزاع والتنافس الإقليمي، وإقامة علاقات متوازنة مع الجميع.

وأردف الميالي: "لا يخفى على أحد أن السعودية تبحث عن توسيع نفوذ سياسي في العراق من خلال إقامة علاقات مع قوى شيعية، وتعزيز علاقاتها مع القوى السنية، وأثمرت هذه المساعي عن إقامة علاقات جيدة بين السعودية والأطراف الشيعية التي يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي".

واستدرك بالقول: "لكن لا تزال العلاقات والاستثمارات لم تصل إلى المستوى المطلوب، حيث لا تزال قوى سياسية ترفض حتى ذكر اسم السعودية"، في إشارة إلى القوى السياسية الشيعية المقربة من إيران".

وبعيدًا عن الأهداف الخفية، يبدو أن الحكومة العراقية متمسكة أكثر من السعودية بالمشروع في مسعى لجذب استثمار هائل إلى بيئتها المضطربة نوعًا ما.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الزراعية العراقية، حميد النايف للأناضول، إن "أي دولة عربية وضمنها السعودية تريد أن تستثمر في العراق، فسنفتح لها الأبواب، نظرًا لأن الإمكانيات العراقية محدودة".

وأشار إلى أن "من شأن المشروع امتصاص البطالة وتشغيل آلاف المزارعين والعاطلين عن العمل والبيطريين، وكل هذا يخدم البلد بدون شك".

لكن النايف أقر بالمخاوف التي تحوم حول الاستثمارات في العراق بالقول: "رأس المال جبان، وكل مستثمر يريد ضمانات تخدمه، لذلك فإن الكلام يكون أسهل من تنفيذ المشروع على أرض الواقع".

وأضاف: "الكثير من الدول العربية أبدت استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار العراق بعد حرب داعش، والقيام بمشاريع استثمارية، ولكن السؤال هنا: متى ستأتي؟ نحن نريد إبرام عقود فعلية وليس الاقتصار على الوعود وتبادل زيارات الوفود الرسمية دون جدوى".

وتعوّل الحكومة العراقية على المشروع لتحويل البادية، شبه الصحراوية، إلى أراضٍ زراعية منتجة، يمكن أن تتحوّل إلى سلة غذاء عالمية بسبب مستويات المياه الجوفية المرتفعة.

وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيوفر فرص عمل لما لا يقل عن 60 ألف شخص، ويغطي الحاجة المحلية للعراق من المنتجات الزراعية والحيوانية؛ فضلًا عن تصدير الفائض.

وتبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة في العراق 27 % من إجمالي مساحة البلاد، أي ما يعادل 48 مليون دونم (الدونم يعادل 1000 متر مربع)، غير أن المستغل منها فعليًا لا يتجاوز 12 مليونًا فقط.

ويستورد العراق ما يزيد عن 75 بالمائة من احتياجاته الغذائية، و91 بالمائة من السلع الأخرى من خارج البلاد، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على ميزانيتها التي تغطيها إيرادات بيع النفط.

وقال وكيل وزارة الزراعة العراقية السابق، مهدي ضمد القيسي، إن "هناك أراضي زراعية مملوكة للدولة جاهزة للاستثمار بالاعتماد على منظومة الري".

محدثًا الأناضول، أضاف القيسي، الذي تقاعد مؤخرًا، أن "العراق يسعى لجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا المتعلقة بالزراعة لإنعاش هذا القطاع وتوطين الخبرات".

وأشار إلى أن الجانبين السعودي والعراقي لم يبرما حتى الآن أي اتفاق نهائي بخصوص استثمار المليون هكتار.

وأكد القيسي على أن الحكومة العراقية لديها توجه واضح بالانفتاح على دول الجوار سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا.

وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة إلى 88 مليار دولار على مدى عشر سنوات لإعادة إعمار ما دمرته الحرب العنيفة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

ورأى المحلل السياسي الحيالي أنه "على الحكومة العراقية تحقيق التوازن المطلوب بين القوى الإقليمية (السعودية، إيران، وتركيا)؛ فضلًا عن الولايات المتحدة الأمريكية بما ينعكس إيجابًا على العراق، وإدارة هذا الصراع بشكل يخدم مصالح العراق".

وأضاف، أن "رئيس الحكومة العراقية الحالي عادل عبد المهدي هو رجل حوار، وهو قادر على إيجاد مقاربة هادئة بين السعودية وإيران في البلد، فإيران لديها ضوء أخضر للعمل في العراق، وإذا ما تم تطبيع الأوضاع مع السعودية بالشكل المطلوب فإن كل الأطراف ستكون راضية وستنعكس إيجابًا على المصالح العراقية".