"التوحيد والإصلاح" المغربي: علاقتنا بالعدالة والتنمية أكبر من شراكة (مقابلة)

الرباط / الأناضول

صرّح أَوْسْ الرِّمَالْ، الرئيس الجديد لحركة "التوحيد والإصلاح" الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية المغربي (معارض)، بأن "علاقة الحركة بالحزب أكبر من شراكة استراتيجية"، لافتا إلى أن مستقبل العلاقة "ستحدده هيئات الحركة الشورية والتقريرية".

وقال الرمال في مقابلة مع الأناضول، إن "قرار الشراكة الاستراتيجية بين الحركة والحزب اتخذ في أحد مجالس شورى الحركة (برلمانها)، ولن يُنسخ إلا بقرار من مجلس الشورى أو الجمع العام (المؤتمر العام)".

وأضاف: "إذا ظهر أن الحاجة ملحة لمراجعة هذه الشراكة وألح أعضاء الحركة في طلب ذلك، فإننا "سندرجها في أحد دورات مجلس الشورى لمناقشتها والخروج بقرار جديد، عملا بمبدأ مقدس داخل الحركة وهو أن الرأي حر والقرار ملزم".

ونشأت الحركة في أواسط سبعينيات القرن العشرين من خلال فعاليات كانت تقيمها مجموعة من الجمعيات الإسلامية.

وفي 31 أغسطس/ آب 1996، تحققت وحدة اندماجية بين حركة "الإصلاح والتجديد" و"رابطة المستقبل الإسلامي"، لتولد رسميا الحركة باسمها وصيغتها الحاليين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقدت الحركة جمعها العام السابع (ضم ممثلين عن كل فروع الحركة) أسفر عن انتخاب أوس الرمال (64 عاما) خلفا للرئيس السابق عبد الرحيم شيخي (56 عاما).

** أثر التطبيع مع إسرائيل

اعتبر الرمال أن "السنوات الأخيرة شهدت حصول متغيرات عديدة، خاصة ما يتعلق بتطبيع المغرب الرسمي مع المحتل الصهيوني، غداة توقيع اتفاق تم بمقتضاه إعادة العلاقات وفتح مكتب الاتصال مع الكيان الصهيوني الغاصب، في فترة ترؤس العدالة والتنمية للحكومة بقيادة سعد الدين العثماني (2017-2021)".

وأضاف أن "توقيع اتفاق التطبيع أثار حفيظة إخواننا سواء في الحزب أو الحركة أو الهيئات الشريكة، وكان له أثر على المآل ونتائج الانتخابات".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وفي 8 سبتمبر/ أيلول 2021، أجريت الانتخابات التشريعية التي حقق فيها العدالة والتنمية نتيجة سلبية بعدما تأخر من المرتبة الأولى بواقع 125 برلمانيا إلى المرتبة الثامنة بـ13 مقعدا فقط.

وحول حصول تغيير في علاقة الحركة بالعدالة والتنمية قال الرمال: "لم يصدر أي جديد عند الحركة في ما يتعلق بعلاقتها بالحزب، والموقف الذي تبنته خلال الانتخابات هو دعم العدالة والتنمية دون غيره من الأحزاب".

واستدرك: "لكن أحسسنا أن بعض أعضاء الحركة والمتعاطفين معها لم يستجيبوا بالشكل الطبيعي الذي كانوا يستجيبون به سابقا، بل وجدنا صعوبة في إقناع أعضاء بالحزب بالتصويت لصالح حزبهم، وهذا أحد عناصر التحول الذي حصل مؤخرا".

** مخطط استراتيجي لـ16 سنة

وبخصوص ما تمخض عن الجمع العام للحركة قال الرمال، إن "الجمع العام تركز على أمرين أساسيين، أولهما انتخاب قيادة جديدة للحركة، وثانيهما اعتماد المخطط الاستراتيجي الجديد (2022 - 2038) الذي سيمتد إلى 16 سنة بعد نهاية العمل بالمخطط القديم، علما أن الحركة تعد مخطط مرحلة تستمده من المخطط الاستراتيجي كل أربع سنوات".

وأضاف: "الجمع العام شهد أيضا إدخال تعديلات على القانون الأساسي وأخرى على النظام الداخلي، والتي تستهدف مواكبة المستجدات التي تعرفها حياتنا الحركية".

وأشار الرمال إلى أن "الحركة شرعت مباشرة بعد انتهاء جمعها العام بانتخابات تجديد مكاتبها التنفيذية على مستوى جهاتها (مناطقها) الأربعة، فيما يجري حاليا التحضير لتشكيل مكاتب تنفيذية في 54 إقليم (مكاتب فرعية) لاستكمال الهيكلة الجديدة للحركة في هذه المرحلة التي ستمتد إلى أربع سنوات".

وتابع موضحا: "كما أن هناك تركيز شديد على وظائف الحركة الأساسية وهي الدعوة والتربية والتكوين، إضافة إلى الأعمال التي أوكلتها الحركة إلى مجموعة من التخصصات والهيئات التي تربطها بها شراكة استراتيجية".

وشدد الرمال على أن الحركة "تبين لها أنها تحتاج إلى إعادة النظر في أولوياتها والتي تظهر بشكل كبير في التوجهات الاستراتيجية".

** وظائف الحركة الأساسية

وأوضح الرمال أن "الدعوة هي إحدى الوظائف الأساسية للحركة إلى جانب التربية والتكوين، لكننا نشعر في بعض الأحيان أننا فرطنا شيئا ما في هذه الوظائف".

وأضاف: "الحركة تبتغي الحركية والتجديد والتغيير، لذلك نشعر أن التغيرات التي تجري من حولنا هي من المستوى والحجم الكبيرين، ومن غير الطبيعي أن تستمر حركتنا في عملها بالشكل الذي كانت تعمل به قبل أن تظهر هذه التغيرات".

وأردف: "عندما نتحدث عن التغيرات فإننا نقصد دعاوى الإلحاد التي أصبحت في بلاد المسلمين بشكل كبير جدا، إضافة إلى التحولات التي نعيشها على مستوى القيم وما يرتبط بالحديث عن الشذوذ والتي يعطونها تسمية المثلية، وهي في الواقع لا علاقة لها بالموضوع".

وأوضح أنه "لا يمكن أن نطلق اسم المثلية على الشذوذ الذي لطالما رفضته كل الأعراف والديانات عبر التاريخ".

وتابع الرمال: "عندما نصل إلى مثل هذه الدرجة من الاندحار فليس من الطبيعي لحركة دعوية إصلاحية أن تتعامل بنفس الطريقة التي كانت تتعامل بها من قبل".

وزاد: "هذه من الفتن الكبرى التي ينبغي أن نُحسِن التصدي لها بالتي هي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة وبالقوة على مستوى الخطاب".​​​​​​​