03 مايو 2017•تحديث: 03 مايو 2017
الجزائر/ أحمد عزيز/ الأناضول
قال خبراء جزائريون إن كل المؤشرات تؤكد أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيعمد إلى تشكيل حكومة ائتلافية تضم مجموعة من الأحزاب السياسية بينها الإسلامية والتي ستفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقررة الخميس القادم.
وغدا الخميس، تجري سادس انتخابات برلمانية تعددية في تاريخ الجزائر، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989، بمشاركة قرابة 12 ألف مرشح يمثلون 35 حزباً سياسياً و97 قائمة لمستقلين للظفر بـ 462 مقعد في الغرفة الأولى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني).
ويقول الدكتور مهيدي خالد المختص في القانون الدستوري من جامعة تلمسان (غرب) "حمل التعديل الدستوري لعام 2016 فرصة تاريخية للمعارضة من أجل تشكيل الحكومة حيث قلص الدستور الجديد من صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الوزراء حيث أن صلاحيات الرئيس الآن لم تعد مطلقة بل بات ملزما باستشارة حزب الأغلبية في البرلمان ، وإذا حصل حزب معارض على أغلبية المقاعد فإن هذا الحزب سيقول كلمته بشأن تعيين من يقود الحكومة".
و أوضح للأناضول "رغم هذا أتوقع تجديد الثقة في عبد المالك سلال الذي سيخلف نفسه على رأس الحكومة الجزائرية رئيس بعد انتخابات 4 مايو/ أيار ، بسبب أن أغلب التوقعات تشير إلى أن الحزب الذي ينتمي إليه عبد المالك سلال وهو حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سيبقى حزب الأغلبية حتى ولو حصل على أغلبية نسبية ".
وأضاف "هناك إشكالية في الدستور الجديد وتتعلق بحالة عدم وجود أغلبية واضحة لأي حزب في هذه الحالة قد يصبح الرئيس مطلق اليد في تسمية رئيس الوزراء".
وجاء في المادة 91 من الدستور على أن رئيس الجمهورية "يعيّن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه"، علما أنه في النسخة السابقة للدستور لم يكن الرئيس مجبرا على استشارة الأغلبية البرلمانية في تعيين رئيس الوزراء.
من جانبه، قال الدكتور أسبع محمد المختص في القانون الدستوري من جامعة وهران (غرب) "بغض النظر عن نتائج الانتخابات فإن الحكومة الجزائرية القادمة ستكون مختلفة، بسبب هذه المادة الدستورية التي تنص على أن رئيس الجمهورية ملزم باستشارة حزب الأغلبية في البرلمان قبل تعيين رئيس الوزراء، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية في الجزائر لم يعد قادرا طبقا للدستور على تعيين شخصية سياسية أو تكنوقراطية مستقلة في المنصب لأن ذالك سيضعه نظريا في مواجهة مع البرلمان".
وأضاف للأناضول "لكن المشكلة التي قد تواجه الجزائر بعد انتخابات 4 مايو، هي في حالة عدم حصول أي من الأحزاب المشاركة على أغلبية المقاعد (الثلثين)، وهنا ستدخل رئاسة الجمهورية في حملة استشارات برلمانية قبل تسمية رئيس الوزراء)".
وأوضح محدثنا أنه "بالرغم من أن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية صراحة بالأخذ براي الأغلبية في البرلمان قبل تسمية رئيس الوزراء إلا أن مجرد وجود مادة تفرض على رئيس الجمهورية استشارة الأغلبية البرلمانية، تقيد من صلاحيات الرئيس التي كانت مطلقة في تعيين من يقود الحكومة في دساتير سابقة".
وقال المحامي غوزيل ياسين للأناضول "أرى أن التعديل الدستوري الذي تم في عام 2016 جاء من أجل أن تتفتح السلطة على المعارضة من خلال إجرائين اثنين الأول هو الصلاحيات الواسعة التي منحت للجنة مراقبة الانتخابات من أجل إقناع المعارضة بالمشاركة في الانتخابات والثاني هو امكانية تسمية رئيس وزراء من أحزاب المعارضة في حالة حصولها على أغلبية المقاعد وهذا تأكيد على أن السلطة ترغب في تغيير شكل الخارطة السياسية في البلاد من أجل أن يتشارك الجميع في تحمل تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر".
ويقول الدكتور محمد صغير المختص في الاعلام من جامعة ورقلة جنوب الجزائر "في البداية يجب أن نشير إلى نقطة على قدر كبير من الأهمية وهي أن الانتخابات هذه مفصلية في الجزائر لعدة أسباب أهمها أن هذا الموعد الانتخابي يأتي في ظل دستور جديد بعد تعديل الدستور مؤخرا ، بشكل أعطى المزيد من الصلاحيات للبرلمان الجزائري".
وأضاف في حديثه للأناضول "كما أن توقيتها حساس بالنسبة للسلطة مع النقاش الدائر حاليا حول من سيخلف الرئيس بوتفليقة (تنتهي ولايته العام 2019) والحكومة الجزائرية المكونة حاليا من وزراء تكنوقراط ووزراء ينتمون لحزبي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني الحاكم تحتاج لإدماج المعارضة السياسية في الحكم في المستقبل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر بعد انهيار أسعار النفط ".
ووفق ذات الخبير "أن تشكيلة البرلمان الذي ستفرزه انتخابات 4 مايو/ أيار سيكون مختلفا تماما حيث ستحصل حسب رأيي الأحزاب الإسلامية على عدد أكبر من المقاعد لكنها لن تحصل على الأغلبية حتى ولو كانت نسبية ، حيث سيكون دورها سيكون أكبر في البرلمان القادم ".
وقال الدكتور عطايلي سيف الدين المختص في العلوم السياسية "من خلال متابعتي اليومية للحملة الانتخابية التي انتهت يمكنني التأكيد على أن الأحزاب الاسلامية الجزائرية وعلى رأسها ما يسمى تحالف حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد تحالف مع حركة التغيير) نفذت حملة انتخابية ضخمة وكبيرة تميزت بحضور قياديين كبار من الحزب المحسوب على تيار الاخوان المسلمين في كل المدن الجزائرية بالإضافة إلى توظيف شبكات التواصل الاجتماعي".
وأوضح للأناضول "لا أعتقد أن الإسلاميين الذين كانوا مترددين في المشاركة في الانتخابات البرلمانية عملوا بكل هذا الجد في حملة انتخابية شرسة دون أن يتوفر لديهم أمل بحصد نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان ، ودون أن يكونوا على يقين بأن الانتخابات حرة ونزيهة تماما" .
وأضاف محدثنا "أظن أن الحزبين الرئيسيين المحسوبين على النظام السياسي القائم في الجزائر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي يحتاجان الآن للتحالف مع المعارضة في شكل ما داخل حكومة ائتلاف من أجل مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر الآن ".
وختم الدكتور سيف الدين كلامه بالقول "النظام السياسي القائم الآن يحتاج لتشكيل حكومة ائتلافية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ، و من أجل أن تتحمل الحكومة الائتلافية تبعات اي قرارات اقتصادية مؤلمة" .
وبينما سيطر حزبا السلطة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على البرلمان المنتهية ولايته ، طبقا لنتاج انتخابات 2012 التشريعية التي حصد فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 220 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 462 و من المتوقع أن تختلف الخريطة السياسية في البرلمان القادم، والسبب حسب الصحفي الجزائري عدلان مهدي.
واكد مهدي للاناضول "السبب هو أن حزبي السلطة تحملا في السنوات القليلة الماضية كما هائلا من الانتقادات في الشارع وعبر شبكات التواصل الاجتماعي حيث اتهم نواب الحزبين بالموافقة على إجراءات التقشف المالي التي باشرتها الحكومة الجزائرية مضطرة بسبب انهيار أسعار النفط اعتبارا من نهاية عام 2014 ".
واضاف "أظن أنه من مصلحة حزبي السلطة أن يكون البرلمان القادم برلمانا تتشارك فيه عدة أحزاب من أجل الابتعاد عن الضغط الشعبي" .
لكن هذا ليس رأي قيادات حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم حيث أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الدكتور جمال ولد عباس في عدة تصريحات أثناء الحملة الانتخابية أن حزبه سيحصد أغلبية مقاعد البرلمان القادم.
وقال في تصريح مثير للجدل إن حزبه وهو الحزب الحاكم سيحكم الجزائر لـ 100 سنة قادمة.
ويقول هنا بوعلام حاج علي عضو برلمان سابق و قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني "نحن الحزب الوحيد الذي يمتلك مكاتب حتى في القرى والبلديات الصغيرة والبعيدة ، ونحن نمتلك أكبر عدد من المنخرطين والمناضلين في الجزائر و الخريطة السياسية في الجزائر لن يطرأ عليها الكثير من التغيير".
