الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) شهاب إبراهيم للأناضول:رجح المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان (الائتلاف الحاكم سابقا) شهاب إبراهيم تنفيذ "الاتفاق الإطاري" خلال شهر، وبعد توقيع "الاتفاق النهائي" يُعلن اسم رئيس الوزراء لتبدأ الفترة الانتقالية.
والإثنين، وقَّع المكون العسكري "اتفاقا إطاريا" مع قوى مدنية بقيادة تحالف إعلان الحرية والتغيير ينص على إبعاد القوات المسلحة عن السلطة وتشكيل سلطة ديمقراطية مدنية كاملة خلال فترة انتقالية لمدة عامين.
وفي مقابلة مع الأناضول، قال إبراهيم "خلال 3 أو 4 أسابيع يمكن أن ننتهي من تنفيذ الاتفاق الإطاري، وبعد التوقيع على الاتفاق النهائي سيُعلن رئيس الوزراء وبالتالي بداية الفترة الانتقالية".
والاتفاق ينص على تشكيل حكومة مدنية لفترة انتقالية تستمر عامين تبدأ من تاريخ تعيين القوى الموقعة عليه لرئيس وزراء، إضافة إلى تشكيل مجلس سيادة شرفي، وبعدها إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وتابع إبراهيم: "حسب ما ورد في الاتفاق الإطاري تبدأ الفترة الانتقالية باختيار رئيس الوزراء، بالتالي نحن لدينا مدى زمنيا متوقعا حتى الآن ما لم تحدث أي أشياء يمكن أن تؤدي إلى التأجيل".
وبالنسبة لطبيعة الحكومة أوضح: "سنشكل حكومة كفاءات وطنية من شخصيات لديها القدرة للدفاع عن مكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها، وهذا معيار أساسي لشاغلي الوظائف الدستورية بما فيهم رئيس الوزراء".
واندلعت في ديسمبر/ كانون الأول 2018 احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية دفعت قادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان 2019 إلى عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019).
وفي 21 أغسطس/ آب من العام ذاته بدأت فترة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق جوبا للسلام في 2020.
وردا على سؤال بشأن الضمانات لتنفيذ الاتفاق، أجاب إبراهيم بأن "العملية ليست لها ضمانات سوى جدية الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري وإرادتها للوصول إلى حل".
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021 يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، بينها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
ويعتبر الرافضون هذه الإجراءات "انقلابا عسكريا"، وهو ما نفاه البرهان وقال إن إجراءاته هدفت إلى "تصحيح مسار الفترة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
ومع هذا الوضع، قال إبراهيم إن "الجميع أصبح الآن على يقين أن السودان على حافة الانهيار، سواء في الأوضاع المعيشية للمواطنين أو تضعضع الأوضاع الأمنية في ظل تعدد الجيوش".
والاتفاق يحظر "تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية".
وتابع إبراهيم: "الكل مقتنع بأننا ذاهبون في اتجاه صراع كبير لا يستثني أحدا حتى المؤسسة العسكرية في مرحلة انتقالية تمر بحالة هشاشة، بالتالي بالحديث عن ضمانات لا يوجد أكثر من جدية الأطراف وإرادتها حتى لو كانت المسألة محل تشكيك، لكن نحن في الآخر نتحدث عن التعهدات التي تمت والتي تعبر عن رغبات كثير من السودانيات والسودانيين".
وعن هدف قوى إعلان الحرية والتغيير قال "نحن نبحث عن إيجاد جبهة وطنية عريضة، وهي إحدى أدوات الضغط الداخلي لتكملة الاتفاق بصورته النهائية، وذلك بتشكيل الحكومة المدنية الكاملة".
وبخصوص تفاصيل الاتفاق النهائي المأمول والمشاورات الموسعة بشأنه، قال إبراهيم إنه "لا توجد تفاصيل بشأن الاتفاق النهائي، ونحن أرجأنا 5 قضايا لبحثها تفصيلا في مرحلة لاحقة لأننا نحتاج إكمالها مع أطراف عريضة".
وأوضح: "مثلا في قضية العدالة نحتاج إلى التعامل مع أسر الضحايا والنازحين واللاجئين والمتضررين، وقضية شرق السودان نحتاج إلى بحثها مع المكونات الاجتماعية والمدنية في شرق السودان لإيجاد حل يعبر عن إرادة أصحاب المصلحة".
وإجمالا، أرجأ شركاء الاتفاق الإطاري 5 قضايا لمناقشتها تفصيلا في الاتفاق النهائي وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام البشير)، وأزمة شرق السودان (يشكو من تهميش تنموي وسياسي).
غابت عن توقيع الاتفاق الإطاري القوى الثورية التي تقود الحراك الاحتجاجي في الشارع، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي ولجان المقاومة (نشطاء) وتجمع المهنيين السودانيين، إضافة إلى قوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) وهي تضم حركات مسلحة بقيادة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، وقوى سياسية مدنية أخرى.
وبشأن التعامل مع المجموعات المناهضة للاتفاق، قال إبراهيم إن "المجموعات الرافضة لديها رؤية سياسية أخرى، وهي مسألة يمكن أن تختبرها آليات تنفيذ الاتفاق ولسنا معنيين بمناقشتها، فنحن لا نبحث عن قبول مطلق بقدر ما نبحث عن توافق معقول ومرضي يمكن أن يؤدي إلى إنجاز الاتفاق".
وختم بقوله: "المجموعة المتشككة سنحاول إجراء حوارات معها، وهذا يتطلب أن نناقش معهم محتوى الاتفاق الإطاري ومن ثم تحسين شروط العملية السياسية والتفاوضية ليكون الاتفاق على الأقل مرضيا للمجموعة المتشككة".
