الذكاء الاصطناعي أمام طفرة نمو قادمة (مقابلة)

إسطنبول/ عبد القادر غونيول/ الأناضول

بنسبة بين 15 - 25 بالمئة سنويا، يواصل الذكاء الاصطناعي نموه في الاقتصاد العالمي، مع تزايد اعتماد مختلف القطاعات على أوداته في الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والطب وغيرها.

وتشير توقعات صادرة عن "برايس ووتر هاوس"، أن يسهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ يصل إلى 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي في عام 2030 مقارنة مع أقل من 9 تريليونات حاليا، أي أكثر من الناتج الحالي للصين والهند مجتمعين.

إذ من المرجح أن يضيف 6.6 تريليونات دولار كناتج مباشر لزيادة الإنتاجية، و9.1 تريليون دولار إضافية كفوائد للمستهلكين.

وفي مقابلة مع الأناضول، قال رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موصياد)، عبد الرحمن قاآن، إن الجمعة أعدت تقريرا حول "تأثيرات التحول الرقمي على عالم الأعمال"، مشيرا أن عملية الرقمنة ستجلب العديد من المزايا، إذا تم استغلالها بشكل جيد.

وأشار "قاآن" أن زيادة اهتمام ورغبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الرقمي، يعني تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج، وأن التوقعات تشير إلى أن حجم اقتصاد الذكاء الاصطناعي سيبلغ 15.7 ترليون دولار بحلول 2030.

ولفت أن الجمعية تسعى لتحويل أزمة وباء كورونا في العالم إلى فرصة على المدى المتوسط والطويل، وذكر أن مفاهيم "التأميم في الصناعة" و"التحول الرقمي" اكتسبت أهمية خلال مكافحة جائحة كورونا.

وسيكون القطاع الصناعي، من أبرز المستفيدين من تطور الرقمنة والانتقال إلى الذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل، مع عدم إغفال أهمية شكل الصناعة الحالي، لتلبية حاجة السوق.

** تبني الصناعة

"نعتقد أن مرحلة مكافحة كورونا أظهرت مرة أخرى أهمية التأميم في الصناعة.. نحن نرى أن الاقتصادات التي تعتمد فقط على قطاع الخدمات تعاني بطبيعة الحال من أضرار أشد بكثير خلال مرحلة مكافحة كورونا"، بحسب رئيس الجمعية.

وأشار أن قطاع الصناعة في تركيا، تمكن من إثبات قدرته على الصمود في وجه المصاعب التي فرضتها الجائحة، بفضل القدرة الإنتاجية المرنة، والقرب من الأسواق الرئيسية مقارنة بالدول المجاورة.

وذكر "قاآن" أن هناك قطاعات تأثرت بشكل إيجابي وأخرى بشكل سلبي من جائحة كورونا.

وقال: "للوهلة الأولى؛ يمكننا القول أن لدينا إمكانات كبيرة للإمدادات والخدمات الطبية، وإنتاج الأغذية وتجارة التجزئة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع التجارة الإلكترونية".

"يمكننا أن نتوقع أن القطاعات الأكثر تضررا من عملية الوباء، ستكون السياحة وجميع أنواع النقل الجوي والبحري والبري والترفيه والسيارات وقطاعات البناء".

"ومع ذلك، في الفترة المقبلة، ستزداد أهمية قطاعات الاستثمارات والتواصل الافتراضي، وتشير التقديرات إلى أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على أسواق العمل على المستوى العالمي.. معدلات البطالة أحدثت قفزة خطيرة في جميع البلدان تقريبا".

المسؤول الاقتصادي، رأى أن الاهتمام بالرقمنة سيزداد من أجل ضمان الاستمرارية في قطاعات العمل والقوى العاملة، وأن الرقمنة ستجلب العديد من المزايا، إذا تم استغلالها بشكل جيد، خاصة إذا زاد اهتمام ورغبة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالرقمنة، فإن ذلك سيحقق زيادة كبيرة في مستويات الإنتاج.

وأشار أن قطاع الرقمنة يعتبر من القطاعات المربحة للغاية بإمكانات مهمة، "لهذا السبب، من الضروري أن يتم دراسة المتطلبات المتعلقة بالتحول الرقمي بشكل صحيح، والوقوف بشكل جيد على قدرات الموارد البشرية والتجارية".

تماشياً مع هذا الفهم، أنشأت موصياد لجنتين لدراسة التحول الرقمي وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية من أجل دعم عملية التحول الرقمي.

"نعتقد أننا سنتجاوز جائحة كورونا بأقل قدر من الخسائر، وسنستطيع تحقيق تحول رقمي جيد للمستهلكين في السوق المحلية، وتقييم الفرص المحتملة في الأسواق الخارجية".

بدوره، قال رئيس لجنة تطوير العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة في موصياد، عبد القادر سيجاق يوز، أن البحث الذي أجرته موصياد، خلص إلى أن معظم دول العالم ستلجأ إلى عملية رقمنة وتشفير العملات الاحتياطية خلال السنوات العشر المقبلة.

وذكر سيجاق يوز أن 46.9 بالمئة من ممثلي الشركة المشاركين في الاستطلاع المرفق في بحث موصياد، أعربوا عن توقعهم بحدوث تحولات مهمة في عمليات رقمنة العملات الوطنية في العالم.

كما أشار أن الدراسة التي أجرتها موصياد، تبين أنه من الضروري تشجيع الرقمنة من أجل تنمية الاقتصاد، وإعادة النظر في أنظمة الدعم والحوافز اللازمة، والعمل بمنظور يقوم على زيادة الكفاءات الرقمية في جميع مراحل التعليم.