12 يونيو 2017•تحديث: 12 يونيو 2017
النْويِّل (تونس)/ هيثم المحضي/ الأناضول
كثبان من الرمال الزاحفة تطمس معالم الحياة في مدينة "النويّل" جنوبي تونس، وتلقي بظلالها على أنشطة سكانها وظروف عيشهم بشكل عام.
فبمجرّد دخول المدينة التابعة لمحافظة قبلي، الواقعة في قلب الصحراء، على بعد نحو 500 كم جنوب العاصمة التونسية، تتراءى الهضاب الرملية متكدّسة على أسطح المنازل وفي شوارع المدينة.
نظرة فوقية للمدينة تظهر لوحة غريبة لبيوت صغيرة غارقة وسط أكوام من الرمال يتجاوز ارتفاعها في معظم الأحيان الـ 20 مترا، حتى غدت تلك المنازل شبيهة بنقاط قاتمة معلّقة على لوحة ممتدة على طول البصر من الكثبان الرملية.
ويقطن المدينة الواقعة على بعد 30 كم تقريبا من مركز المحافظة، نحو 7 آلاف شخص يعانون جميعهم من معضلة زحف الرمال، أو "فيضان" الرمال، كما يحلو للسكان المحليين تسمية هذه الظاهرة.
عبد الحميد هداجي، رجل في الـ 60 من عمره، التقته الأناضول، وهو بصدد فتح طريق لبيته وسط الرمال، قال ممتعضا: "في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من التونسيين شمالي البلاد من فيضان المياه شتاء، نعاني نحن في النويل من فيضان الرمال، وهذا ما يرهقنا ويجعل حياتنا صعبة".
وأضاف: "سنغادر بيوتنا جراء زحف الرمال ".
وغير بعيد عن بيت الهداجي، يتراءى منزل محمد عبد الحميد، والذي تشققت جدرانه بسبب زحف الرمال، ما جعل معظم غرفه شبيهة ببناية قديمة متداعية للسقوط.
عبد الحميد، قال للأناضول إن "عددا كبيرا من سكان المدينة فضّلوا النزوح هربا من معضلة الرمال، والتي تزداد تأثيراتها سوءا على حياتنا خصوصا عند هبوب الرياح القوية" .
بذات النبرة المستاءة، تابع: "أصبحنا عاجزين عن دخول بيوتنا بسبب الرمال الزاحفة، وإن تواصل زحفها، فستغطي المدينة بأكملها".
ولمواجهة هذه المعضلة، قال عبد الحميد إن سلطات بلاده "خصصت في 2003 نحو 400 ألف دينار (ما يعادل نحو 180 ألف دولار) للتصدي لزحف الرمال، غير أن لا نتائج ملموسة حتى الآن".
وبالنسبة له، فإن "الحل الوحيد يكمن في إبعاد الرمال إلى مسافة لا تقل عن 200 متر عن منازل السكان".
لكن، وفي ظل غياب حلول جذرية، لم يجد سكان المدينة من حل سوى استخدام الجرار لفتح طرقات المدينة، بما يؤمّن استمرار الحد الأدنى من أنشطتهم.
الهداجي، عاد ليقول إن "فتح الطرقات يكبّد السكان مصاريف باهظة تفوق قدراتهم المالية، خصوصا وأن معظمهم من أصحاب مداخيل محدودة للغاية مكتسبة بالأساس من الأنشطة الزراعية الصغرى".
وتتجاوز كلفة الساعة الواحدة للجرار الـ20 دينارا، أي ما يعادل نحو 8 دولارات.
غير أنه حتى محاولات السكان للتوصّل لحل لـ"أزمتهم" باءت بالفشل، في مواجهة زحف يبدو أقوى من جميع الحلول البسيطة التي يبتكرونها لمواجهتها، ما فاقم من معضلة تشقق جدران المنازل.
أما من الجانب الحكومي، فتعمل "المندوبية الجهوية للزراعة"، الممثّل الحكومي لوزارة الزراعة بمحافظة قبلي، على التصدي لظاهرة التصحّر في كامل المحافظة، عبر إنجاز مشروع باعتمادات سنوية بقيمة 2.7 مليون دينار (ما يعادل نحو 1.125 مليون دولار).
مشروع قال المسؤول المحلي لإدارة الغابات في قبلي، عبد المجيد عبّاس، إنه يندرج ضمن البرنامج الوطني للغابات ومقاومة التصحر، للحد من زحف الرمال.
وأوضح عبّاس، في تصريحات إعلامية، أن "المندوبية تخصص إعتمادات مالية هامة لزيادة ارتفاع الحواجز الترابية، باستعمال النخيل، إضافة إلى إنجاز برنامج كامل للتشجير الغابي".
