السودان.. "العصيان المدني" يشل الحياة جزئيا في الخرطوم (تقرير إخباري)

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم - طلال إسماعيل/ الأناضول

دخل العصيان المدني الذي دعت إليه قوى المعارضة بالسودان يومه الثاني، الأربعاء، ما أثر بنسب متفاوتة على القطاعات الحكومية والخاصة في العاصمة الخرطوم.

وأغلقت العديد من الشوارع الرئيسة في العاصمة الخرطوم، رفضا "لقتل متظاهرين" في احتجاجات الإثنين وللمطالبة بالحكم المدني الكامل.

وجاء العصيان استجابة لدعوة "تجمع المهنيين" وقوى "إعلان الحرية والتغيير" و"لجان المقاومة" (ناشطون في الأحياء).

والثلاثاء، أكدت الشرطة السودانية "مقتل 7 أشخاص وإصابة 72 آخرين خلال مظاهرات الإثنين"، متهمة الحراك الشعبي باللجوء إلى "العنف المنظم" ضد أفرادها ومراكزها.

والإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان "مقتل 7 متظاهرين خلال احتجاجات شهدتها البلاد للمطالبة بحكم مدني كامل، ليصبح العدد الكلي للقتلى 71 منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021".

الثلاثاء، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا "بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي شهدتها مظاهرات العاصمة الخرطوم الإثنين، وأوقعت قتلى وجرحى".

** القطاع الصحي

تأثر القطاع الصحي بشكل كبير، حيث أضرب الأطباء عن العمل في المستشفيات عن الحالات العادية، فيما عملت أقسام الطوارئ في المستشفيات بشكل كبير.

كما أعلن الأطباء "الانسحاب الكامل والمفتوح من المستشفيات النظاميّة (الجيش والشرطة والأمن) و الإضراب عن علاج الحالات العادية لمدة ثلاثة أيام بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس" وفق وسائل إعلام محلية.

وأوضحت أن الأطباء انسحبوا من مستشفيات "السلاح الطبي، وعلياء، والشرطة، وساهرون، والأمل ويونيفيرسال" بالعاصمة الخرطوم، بحسب وسائل إعلام محلية.

أما الصيدليات الخاصة فقد أغلقت العديد منها استجابة للعصيان، فيما ظلت الصيدليات في أقسام الطواري تعمل بشكل طبيعي.

ونشرت لجنة الصيادلة المركزية (غير حكومية) عبر صفحتها الرسمية صورا لعدد من الصيدليات مغلقة في عدد من أحياء الخرطوم.

وكانت اللجنة دعت في بيان سابق الصيادلة، إلى "العصيان عن العمل في المستشفيات والقطاع الخاص".

وفي مدينة الجنينة نفذت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مستشفى المدينة غربي البلاد دعما للعصيان المدني.

** قطاع التعليم

شهد قطاع التعليم إغلاقا لبعض المدارس والجامعات، فيما استمرت بعض المدارس الحكومية في العمل لساعات دوام أقل بسبب العصيان.

وكانت العديد من المدارس الخاصة بالخرطوم أرسلت رسائل لأولياء "الأوامر بتعليق الدراسة بدءا من الثلاثاء بسبب الأوضاع في البلاد".

وكانت إدارتا جامعتي الخرطوم والسودان (أكبر جامعتين حكوميتين بالبلاد) أعلنتا "توقف الدارسة والعمل الإداري بمختلف كليات الجامعة يومي الثلاثاء والأربعاء".

كما أعلنت جامعة ود مدني الأهلية بولاية الجزيرة "الوقوف مع العصيان المدني يومي الثلاثاء والاربعاء"، بحسب بيان للأساتذة والعاملين بالجامعة.

** استجابة متفاوتة

تفاوتت نسب الاستجابة لدعوات العصيان في المؤسسات الحكومية و الخدمية بينها المياه والكهرباء والاتصالات والمواصلات.

وأفاد مراسل الأناضول "بتوفر خدمة المواصلات ولكن السيارات تعاني كثيرا من التنقل بين الأحياء بالعاصمة بسبب المتاريس والحواجز".

وأشار إلى "وجود وفرة نسبية في خدمات الكهرباء والمياه مع استمرار خدمة الاتصالات والانترنت دون تأثر".

وذكر شهود عيان للأناضول أن هناك صعوبة في التحرك بسبب المتاريس ما منعهم من الوصول إلى أعمالهم أو متابعة أي إجراءات في الدوائر الحكومية.

**عدد أقل

تفاوتت استجابة القطاع المصرفي للعصيان، فقد عملت العديد من المصارف بطاقة عاملة أقل.

وقال متعاملون مع البنوك للأناضول إن عددا من فروع البنك شهدت عدد قليل من الموظفين.

وأرجع آخرون عمل المصارف بهذه الطريقة لصعوبة الوصول إلى مقر العمل نتيجة إغلاق الشوارع بالحجارة والمتاريس في أماكن كثيرة بالخرطوم.

وكان تجمع المصريين السودانيين (غير حكومي) أعلن "العصيان المدني" الثلاثاء والأربعاء.

**النيابة تتوقف

والأربعاء، أعلن أعضاء النيابة العامة، "التوقف عن العمل غدا الخميس، بصورة مبدئية ووضع كافة الخيارات قيد الدراسة في حال عدم الاستجابة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" .

كما دعا 48 من رؤساء ووكلاء النيابة العامة بالسودان، في وقت سابق الأربعاء، إلى "تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ودفع رؤساء ووكلاء النيابة العامة الـ 48 بمذكرة للنائب العام (خليفة أحمد خليفة) تطالب بـ"تشكيل لجنة تحقيق عليا حول كافة الانتهاكات التي وقعت أثناء فض التجمعات السلمية منذ فجر الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وقيام النيابة العامة بدورها في حماية حق المجتمع في التعبير السلمي".

وقال بيان صادر من أعضاء النيابة العامة "نعلن للتوقف عن العمل بصورة مبدئية يوم الخميس، ووضع كافة الخيارات حال عدم الاستجابة لوقف الانتهاكات الجسيمة".

وكان المستشارون بوزارة العدل أعلنوا الثلاثاء، "توقفهم عن العمل والامتناع عن تقديم خدماتهم، استجابة لدعوات العصيان المدني".

وطالبوا في بيان "بالوقف الفوري للانتهاكات ضد المدنيين، وتقديم المتورطين للعدالة، ورفع حالة الطوارئ المعلنة في البلاد".

ومنذ 25 أكتوبر الماضي يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.