السياحة تمنح لبنان استراحة قصيرة من أزماته الاقتصادية (تقرير)

بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

بعد انقطاع دام عامين عاد نشاط القطاع السياحي من جديد في لبنان، مشكلاً جرعة دعم مالي لهذا البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية طاحنة.

ومؤخراً، كثفت الحكومة من الحملات الدعائية سعياً لجذب أكبر عدد من السياح الأجانب والمغتربين، وما يحملونه من عملات صعبة.

ويعاني لبنان منذ أواخر 2019 أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي أنها واحدة من بين 3 أشد أزمات عرفها العالم منذ منتصف القرن الـ19.

وأدت الأزمة إلى انهيار مالي، وتراجع غير مسبوق في احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، فضلاً عن شح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن حاكم البنك المركزي رياض سلامة أن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 11 مليار دولار، نزولاً من 30 مليارا قبل الأزمة.

** 3.5 مليارات دولار عائدات

عودة النشاط السياحي الذي تشهده البلاد حاليا خففت وطأة الانهيار المالي ولو مؤقتاً، إذ تشير التقديرات إلى أن قيمة العائدات بلغت 3.5 مليارات دولار حتى الآن.

ويعتمد قطاع السياحة بلبنان في فصل الصيف على المنتجعات البحرية الخاصة، والمهرجانات الموسيقية التي ترعاها الدولة، فضلاً عن المطاعم والمعارض الفنية، والأنشطة الرياضية.

وفي حديث للأناضول، قال أمين عام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، إن قيمة العائدات بلغت 3.5 مليارات دولار حتى الآن، أي أنها فاقت التوقعات التي كانت تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

وأضاف أن "المعطيات تشير أن الموسم السياحي الذي بدأ منتصف مايو/ أيار الماضي، سيستمر حتى منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل وربما إلى ما بعد ذلك".

كان وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، توقع في يوليو/ تموز الماضي أن تحقق بلاده عائدات سياحية تتجاوز 3 مليارات دولار خلال موسم صيف 2022.

** 1.2 مليون زائر

وبحسب بيروتي، زار لبنان منذ منتصف مايو الماضي حتى 15 أغسطس/ آب الجاري مليون و200 ألف سائح، 70 بالمئة منهم مغتربون أو من أصول لبنانية، بينما 30 بالمئة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة.

ولفت إلى أنه "بالنسبه للسياح العرب، فإن الجنسية العراقية تحتل المرتبة الأولى، تليها المصرية ثم الأردنية"، كاشفاً عن "نشاطات إضافية ستوضع ضمن شهر أكتوبر/ تشرين الأول ما يشكل عامل جذب إضافي".

وبالمقارنة بين الموسم السياحي الحالي والماضي، رأى النقابي اللبناني أنه لا يمكن المقارنة بالعامين الماضيين 2020 و2021 بسبب الإقفال العام الذي كان مفروضاً بالعالم بسبب جائحة كورونا.

لكن مقارنة مع عام 2019، فإن الأرقام قريبة تعتبر مشجعة جداً، والخلاصة أن هذا القطاع هو الوحيد في لبنان الذي يستطيع إدخال العملات الصعبة إلى البلاد بسرعة، ومجهود أقل، بحسب المتحدث ذاته.

وحتى عام 2019، كان القطاع السياحي يستحوذ على قرابة 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن يتراجع دون 10 بالمئة على وقع جائحة كورونا العالمية، والأزمات السياسية التي شهدها لبنان بالعامين الماضيين.

** تحديات تشغيلية

وأشار بيروتي إلى أن القطاع الخاص استطاع أن يحل مكان الدولة في تأمين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإنترنت وغيرها من حاجات أساسية لاستمرار السياحة في لبنان.

وأردف أنه "في وقت أن الكهرباء التي تنتجها المعامل الحكومية شبه معدومة، فإن المؤسسات السياحية استطاعت تأمين التيار 24 ساعة".

وقال: "للأسف نرى شوارع بيروت والمدن الأخرى مظلمة بسبب انقطاع الكهرباء، بينما المؤسسات السياحية الخاصة تتلألأ بالإضاءة طوال الليل والنهار".

ولفت إلى أن "غياب الدعم الحكومي خصوصا في مجال تأمين الطاقة، جعل الكلفة كبيرة جداً على القطاع الخاص، الأمر الذي يهدد العديد من المؤسسات ويجعلها عرضة للخسارة والإقفال".

وأوضح أن "كلفة تأمين الطاقة للمؤسسات السياحية تصل إلى ما بين 30 و40 بالمئة من المدخول الإجمالي، في وقت أن هذه التكلفة لا تتعدى 5 بالمئة في معظم دول العالم".

وبسبب شح الوقود المخصص لتشغيل محطات توليد الطاقة التابعة للحكومة، يلجأ اللبنانيون إلى تأمين الكهرباء من خلال المولدات الخاصة بيد أن كلفتها باهظة جداً.

ويضم القطاع السياحي في لبنان حوالي 40 ألف موظف، إلا أن معظمهم غادر لبنان مع بداية الأزمة الاقتصادية، ما دفع بالمؤسسات السياحية لاستقطاب 40 ألفا آخرين لسد هذا النقص.

وبحسب بيروتي فإن "هؤلاء تم تدريبهم قبل توظيفهم، ويتمتعون اليوم بمدخول مالي مرتفع جداً نسبة للوضع في لبنان، ومقارنة بموظفي القطاع العام (الحكومي)".

وهكذا فإن القطاع السياحي استطاع أن يكون خشبة خلاص لهذا البلد، وأن يلعب دور "المنقذ" للاقتصاد، بحسب بيروتي.

وكانت وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، افتتحت في يوليو الماضي، مكتباً للترويج السياحي وتتبع المعاملات، باسم "الشباك الموحّد"، هبةً من تركيا لوزارة السياحة اللبنانية.