العلاقات القطرية السودانية بين الحاضر والمستقبل (إطار)

الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول

تزايد الحديث مؤخراً عن العلاقات القطرية السودانية عقب عزل الجيش السوداني لعمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان الجاري على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وتناقلت عدد من وسائل الإعلام العربية خبراً نفت صحته الخرطوم حول رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

قطر أكدت عقب الأحداث بالسودان على ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني ومطالبه العادلة في الحرية والعدالة.

وتميزت العلاقات القطرية السودانية في عهد البشير بتشعبها؛ في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية ومجالات العمل الإنساني والذي اتصف بالداعم الدائم للسودان وشعبه للخروج من أزمته الإقتصادية.

ويرى ماجد الأنصاري أستاذ علم الاجتماع السياسي المساعد في جامعة قطر أن ما يشاع من عدم استقبال الخرطوم وفداً من قطر "هو أمر لا يستقيم لأكثر من سبب؛ ومنها أن مثل هذه الوفود تكون منسقة مسبقاً ولا تذهب أي وفود بدون أن يكون هناك موقف واضح."

وأضاف لمراسل الأناضول "حتى الآن لا يوجد اتصال واضح بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان والحكومة القطرية؛ فالوضع لم يستقر حتى الآن بالخرطوم."

وتابع "لا توجد هناك صورة واضحة لمن يؤثر على من في السودان فالوضع معقد كثيراً ولا يوجد حتى اتفاق داخل المجلس العسكري حول طريقة التعاطي عقب نتائج هذا الحراك."

وشدد "الأنصاري" على أن "قطر تبني سياستها الخارجية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم جهود التنمية في الدول أينما كانت تحت المظلات الأممية."

وعقب الإطاحة بالبشير شكل الجيش السوداني مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

**استثمارات قطرية

وتمثل الاستثمارات القطرية في السودان نسبة كبيرة من الاستثمار الخارجي هناك، من خلال المؤسسات القطرية المختلفة الرسمية منها وغير الرسمية من البنوك والشركات الإستثمارية خاصة في مجالي الزراعة والبنية التحتية.

وتقدر الاستثمارات القطرية بالسودان، بنحو 3.8 مليار دولار؛ حسب وزارة الاستثمار السودانية؛ حيث تحتل الدوحة المرتبة الخامسة بين الدول الأجنبية التي تستثمر في البلاد.

فيما وقع البلدان في مارس/ آذار 2018 اتفاقاً مبدئياً بقيمة 4 مليارات دولار من أجل التطوير المشترك لميناء سواكن السوداني على البحر الأحمر.

**التعاون العسكري

ويشهد التعاون بين قطر والسودان تميزاً كبيراً في المجال العسكري والدفاعي خاصة مجالات التصنيع الدفاعي والتدريب والتمارين المشتركة.

وافتتحت الدوحة في 2017 الملحقية العسكرية القطرية في الخرطوم.

ويجري البلدان التمارين والمشاريع التدريبية العسكرية المشتركة؛ إضافة إلى دراسة القطريين في الكليات العسكرية السودانية.

كما وقع البلدين مذكرة تفاهم في عام 2014 تتعلق بالتعاون العسكري بينهما في شتى المجالات.

**التعاون الثقافي

أطلقت الدوحة والخرطوم "المشروع القطري السوداني لتنمية آثار النوبة " لولايتي الشمالية ونهر النيل شمالي البلاد.

وقدمت قطر أكثر من 50 مليون دولار للبعثات الأثرية العاملة هناك، منذ انطلاقة المشروع في عام 2012.

وتعمل مؤسسات قطرية مهتمة بالتراث في ترميم واستكشاف وحفظ آثار السودان موزعة على أربعين مشروعا للاستكشاف والترميم.

وعملت تلك البعثات على إجراء البحوث وأعمال التنقيب والترميم باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، وتيسير وصول المجتمع السوداني للمواقع التراثية وتطوير مهارات المؤسسات الأكاديمية السودانية.

**الدعم الإنساني

وخلال العقد الماضي، أنفقت الدوحة مئات ملايين الدولارات على شكل منح وقروض، في مشاريع البنية التحتية بالسودان.

وبالإضافة إلى مشاريع مؤسسة "صلتك" المخصصة لإيجاد فرص عمل للشباب، ومشاريع التعليم فوق الجميع، التي ساهمت في تعليم 600 ألف طفل سوداني كانوا خارج مظلة التعليم، حتى عام 2017، نشطت الدوحة في مجال الدعم الإنساني بالسودان من خلال مؤسسات تبنت مشاريع عديدة مثل "متاحف قطر" و"قطر الخيرية" والهلال الأحمر القطري.

وفي إقليم دارفور (غرب) أطلقت قطر مشروعاً لإنشاء خمسة مجمعات خدمية نموذجية، فضلا عن منحة قطرية قيمتها 88 مليون دولار في إطار مشاريع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في دارفور.

** ملف دارفور

ولعبت قطر دوراً محورياً في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار بدارفور من خلال رعايتها للحوار بين الأطراف المتصارعة.

فجاءت "وثيقة الدوحة للسلام" في دارفور، التي وقعتها الحكومة السودانية و"حركة التحرير والعدالة"، في 14 يوليو/ تموز 2011.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن سلسلة جهود قطرية في مجال الوساطات الناجحة التي خاضتها في مختلف الملفات العربية والدولية، إذ تتبنى دولة قطر في سياستها الخارجية مبدأ الوساطة والحياد تجاه الأطراف المختلفة في تلك الملفات.

وأعقب "وثيقة الدوحة للسلام" في دارفور مشروعات الإعمار والتنمية من خلال مبادرة قطر لتنمية دارفور؛ وكانت الدولة الوحيدة التي مولت المشاريع التنموية في الإقليم.

وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليار دولار لإعمار إقليم دارفور.

ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور حربًا بين الجيش الحكومي وحركات مسلحة، خلفت 300 ألف قتيل، وشردت نحو 2.5 مليون شخص، وفقا لإحصائيات أممية.