"العوائد المرتفعة" تعرقل إصدارات مصر لأدوات الدين (تقرير)

القاهرة/ الأناضول

طالت اضطرابات الأسواق الناشئة، الاقتصاد المصري، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وفقا لخبراء اقتصاديين في أحاديث متفرقة مع الأناضول.

ويعاني عدد من الأسواق الناشئة، مصاعب اقتصادية، جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية، التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط مؤخرا، إن رفع أسعار الفائدة عالميا يؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، مشدد على أن الحكومة تعمل على الحد من الآثار السلبية لأزمة الأسواق الناشئة.

واضطرت الحكومة المصرية خلال منذ بداية سبتمبر/ أيلول 2018 لإلغاء 4 عطاءات متتالية لسندات الخزانة، بسبب طلب عوائد تراها الحكومة "خارج الحدود المنطقية"، في الوقت الذي تراجعت فيه سوق الأسهم المصرية، وسط هبوط شديد في السيولة.

** تنافس في الأسواق

المحلل والخبير الاقتصادي جمال شحات (مصري) يقول في حديثه للأناضول، إن ارتفاع العائد المطلوب، أجبر مصر على إلغاء عطاءات سندات الخزانة 4 مرات في فترة زمنية قصيرة.

وبحسب شحات، كان السبب الرئيس وراء ارتفاع الفائدة على السندات المصرية، خروج المستثمرين الأجانب (الأموال الساخنة) من سوق أدوات الدين الحكومي، وقيام العديد من الدول برفع الفائدة المحلية لديها، بما في ذلك روسيا والأرجنتين.

وفي تقرير حديث، كشف معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن، عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادية في مصر، خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل/ نيسان ويوليو/تموز 2018.

وأشار شحات، إلى أن خروج استثمارات الأجانب من الأوراق المالية في مصر، "يضغط على السيولة والعملة".

"أسباب إلغاء عطاءات سندات الخزانة، تشمل أيضا تراجع العروض المحلية، وخاصة بعد الإبقاء على أسعار الفائدة 4 مرات في وقت سابق من العام الجاري، وتوسع الحكومة في الاستدانة عبر أدوات الدين العام".

وتسعى المالية المصرية، لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين 3 و10 سنوات.

وحسب مشروع الموازنة العامة المصرية ، تستهدف الحكومة الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين إلى 14.7 بالمائة في العام المالي الجاري 2018/2019، مقابل 18.5 بالمائة خلال العام المالي الماضي.

ومع ذلك، ارتفع العائد المطلوب على الأذون والسندات التي تطرحها المالية، فوق حاجز 18.5 بالمائة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

** مخاطر عدة

المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي ( مصري) يقول للأناضول، إن "المخاطر للأسف شبه محيطة بالجميع بنسب متفاوتة، وبالطبع مصر من الدول الناشئة والتي قد يطالها جانب من التوترات والتأثيرات".

ويشير الدشناوي، إلى إلغاء عطاء سندات الخزانة ثلاث مرات أسبوعيا مؤخرا، لأن "جهات الإقراض ترى أن الفائدة المناسبة فوق مستوى 18.5 بالمائة، والبنك المركزي المصري يرى أن النسبة مغالى فيها".

ولا يستبعد الدشناوي، أن "يستغل المقرضون الوضع فعليا ويرون أن الأوضاع تحتمل مخاطر خارجية واقتصادية ربما تطول الجميع".

وفي تصريحات صحفية، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن اقتصاد بلاده "صامد" أمام اضطرابات الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن هناك مصادر إضافية للتمويل يمكن اللجوء إليها عند الحاجة.

وتسعى الحكومة المصرية للاعتماد على برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة، للحصول على مصادر بديلة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتجنب الزيادات الكبيرة في أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة.

وتخطط مصر الوصول بعدد الشركات الحكومية المطروح منها حصص بالبورصة إلى 23 شركة بنهاية العام 2019، بحسب ما كشفت عنه وزارة المالية.

وتتوقع مصر جمع نحو 6 مليارات جنيه (336 مليون دولار تقريبا) في العام المالي الجاري، من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة.

وبحسب وزير المالية، فإن مصر تواجه مستحقات سداد ديون كبيرة، وأن ارتفاع أسعار النفط وهبوطا طفيفا في قيمة الجنيه المصري، ربما "يعرقلان" هدف مصر بخفض عجز الموازنة.

وتهدف مصر لخفض عجز الموازنة إلى 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، مقابل 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي.

وحسب مشروع الموازنة العامة، تنوي مصر إصدار أذون وسندات خزانة محليا بقيمة 511 مليار جنيه (28.7 مليار دولار) في العام المالي 2018/2019.

(الدولار = 17.85 جنيه مصري)