الغموض يكتنف إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس (تقرير)

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن الرد، سلبا أو إيجابا، على طلب السلطة الفلسطينية، عدم عرقلة الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

وقال مسؤول فلسطيني كبير لوكالة الأناضول إن من الواضح أن حكومة تل أبيب "ترجئ القرار، حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجري الأسبوع القادم (23 مارس الجاري)".

وتشهد الانتخابات الإسرائيلية منافسة حادة بين أقطاب اليمين في إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويشدد اليمين الإسرائيلي على اعتبار أن القدس، بشطريها الشرقي والغربي، هي عاصمة إسرائيل، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي، الذي يؤكد على وجوب الوصول إلى حل يقضي بقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول 1995، بندا صريحا عن إجراء الانتخابات بالقدس.

فقد جاء في بنود المادة (6)، يتمّ الاقتراع في القدس الشرقية في مكاتب بريد، تتبع سلطة البريد الإسرائيلية، وعددها خمسة مكاتب (تضم 11 محطة اقتراع) تقدم خدمات "تبعاً لطبيعة هذه المكاتب".

وعلى أساس هذه المادة جرت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى عام 1996، ولاحقا الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006.

واستنادا إلى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فإن الانتخابات الرئاسية عام 2005، والتشريعية عام 2006، جرت في 6 مراكز بريد بلغ عدد محطات الاقتراع فيها 12.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن عدد الفلسطينيين بالقدس الشرقية يقارب 350 ألف نسمة.

ولكن معطيات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، التي اطلعت عليها الأناضول، تشير إلى أن 6300 فقط من أصحاب حق الاقتراع، سُمح لهم بالتصويت في مراكز البريد الإسرائيلية.

وأدلى باقي أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم في انتخابات عام 2006 في 14 مركز اقتراع في ضواحي المدينة، ببلدات مصنفة على أنها تتبع للضفة الغربية.

وغالبا ما كان يسبق ويتخلل الانتخابات بمراكز الاقتراع في القدس الشرقية، إشكاليات مع السلطات الإسرائيلية، وهو ما انطبق أيضا على الدعايات الانتخابية بالمدينة.

ومع دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتخابات تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، عادت قضية الانتخابات بالقدس لتطفو على السطح من جديد.

ويؤكد الفلسطينيون، من جانبهم، على وجوب أن تجري الانتخابات بالقدس الشرقية، أسوة بباقي المناطق الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قال فادي الهدمي، وزير شؤون القدس، لوكالة الأناضول "إن من حق المقدسيين، بموجب الاتفاقيات الموقعة، المشاركة بالانتخابات ترشيحا وانتخابا".

وأضاف "نحن لا نأخذ إذنا من إسرائيل لإجراء الانتخابات، وإنما نطلب منها، كقوة قائمة بالاحتلال، عدم عرقلة هذه المشاركة بالانتخابات".

وتابع الهدمي "لقد جرت الانتخابات في القدس في الأعوام 1996 و2205 و2006 وستجري الانتخابات بالقدس، كما في الماضي وعلى المجتمع الدولي العمل لضمان عدم عرقلة إسرائيل لها".

وليس من الواضح إذا ما كانت إسرائيل ستلتزم ببنود الاتفاقيات المبرمة، وتمتنع عن تقييد هذه الانتخابات.

ولكنّ حقيقة إجراء الانتخابات التشريعية يوم 22 مايو/أيار، الذي يصادف يوم سبت، قد يزيد من تعقيد فرص إجرائها بالقدس الشرقية.

فالانتخابات بالقدس الشرقية تجري في مراكز بريد، تابعة للحكومة الإسرائيلية، التي تعتبر يوم السبت يوم إجازة رسمية.

ومن جهته، قال مسؤول فلسطيني، فضل عدم الكشف عن اسمه، للأناضول "ما فهمناه من الجانب الإسرائيلي، وحتى الأطراف الدولية التي تواصلت مع إسرائيل، هو انه من المستبعد صدور قرار قبل الانتخابات الإسرائيلية".

وقال القيادي في حركة "فتح" والنائب السابق حاتم عبد القادر للأناضول "ما زال الغموض يكتنف الموقف الإسرائيلي من عدم عرقلة الانتخابات بالقدس، وللأسف، نرى صمتا مريبا سواء من السلطة أو الفصائل حول هذا الأمر، فلا أحد يتحدث بوضوح وحزم، حول ضرورة إجراء الانتخابات بالقدس".

وأضاف "القدس هي خط أحمر، ويجب أن تشارك المدينة ترشيحا وانتخابا، بالانتخابات الرئاسية والتشريعية على الأقل وفق الترتيبات، التي جرت في العامين 2005 و2006 عبر مراكز البريد".

وتابع عبد القادر "اقتصار الانتخابات بالقدس على ضواحي المدينة، هو أمر غير مقبول، بل ومرفوض، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الانتخابات بالقدس مرهونة بالإرادة الإسرائيلية".

وأكمل عبد القادر "إذا ما كانت مكاتب البريد الإسرائيلية مغلقة بسبب عطلة السبت في موعد الانتخابات التشريعية، فإنه يمكن وضع صناديق الاقتراع أمام مراكز البريد".

وقال "عدم إجراء الانتخابات بالقدس هو قبول بالاحتلال الإسرائيلي للمدينة، وهذا أمر مرفوض".

وكانت السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية والدولية، قد طالبت إسرائيل، خلال الأسابيع الأخيرة، بعدم عرقلة الانتخابات في مدينة القدس الشرقية.

وشدد عبد القادر على أنه ضرورة "فرض الانتخابات فرضا بالقدس، حتى لو أدى ذلك إلى المواجهة".

وقال القيادي في حركة حركة فتح "على لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وضع صناديق الاقتراع في شوارع القدس وأزقتها وبلداتها، حتى لو كان ذلك يعني مصادرة الاحتلال الإسرائيلي لصناديق الاقتراع".

وتساءل عبد القادر "لماذا لا نجعل الانتخابات بالقدس معركة واشتباكا مع الاحتلال؟".