النمسا.."خريطة الإسلام" الرقمية تخدم الجماعات العنصرية (مقابلة)

فيينا/ آشقن قياغان/ الأناضول

قال أوميد فورال، رئيس المجتمع الإسلامي النمساوي، إن "خريطة الإسلام" الرقمية المثيرة للجدل في البلاد، من شأنها المساهمة في زيادة الهجمات العنصرية ضد المؤسسات الإسلامية في النمسا.

وفي مايو/أيار المنصرم، أطلقت وزيرة الاندماج سوزان راب، خريطة رقمية باسم "الخريطة الوطنية للإسلام" تتضمن قائمة بأسماء ومواقع أكثر من 620 مسجدًا وجمعية إسلامية ومسؤولين مسلمين.

وأضاف فورال لمراسل الأناضول، أن على الجهات ذات الصلة في النمسا إلغاء التطبيق المسمى "خريطة الإسلام" فورًا، لا سيما مع تزايد الاعتداءات على المسلمين ومؤسساتهم ومساجدهم وتحولها إلى هدف للجماعات العنصرية، بعد بدء العمل بالتطبيق.

وذكر فورال، وهو في ذات الوقت ممثل الجالية المسلمة في النمسا، أنه في اليومين الماضيين، جرى تعليق لافتات استفزازية ضد الإسلام على مساجد في مدن مختلفة بالنمسا، وخاصة في العاصمة فيينا.

ولفت إلى أن العمل بالخريطة المذكورة توقف بعد ردود الفعل ضدها، وخاصة من قبل رئيس جامعة فيينا هاينز دبليو إنجل، وعمدة المدينة ميشيل لودفيج، وأخيرًا زعيم أكبر مجتمع ديني في البلاد، الكاردينال كريستوف شونبورن، إلا أن الأحداث الأخيرة تشير أن الخريطة لا تخدم أغراض "شفافية المجتمع" بقدر ما تخدم أغراض الجماعات العنصرية.

وأكّد أنه من غير المقبول بالنسبة لهم جمع كل المؤسسات الإسلامية على خريطة جرى إعدادها من قبل مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا.

وأردف: "هذه خطوة تشكل خطرًا على المسلمين بشكل عام، قلنا أن هذا الموقع يجب أن يكون غير متصل بالإنترنت في أسرع وقت ممكن، لأنه يخدم أغراض الجماعات العنصرية والمتطرفة في المقام الأول".

وتابع: "بالفعل لقد كانت مخاوفنا مبررة تجاه هذا التطبيق، فقد ازدادت الاعتداءات على المسلمين، وجرى تعليق لافتات عنصرية قبيحة على مساجدنا في النمسا بما في ذلك العاصمة فيينا".

وأشار فورال الى أن الشفافية أو الدراسات العلمية لا تشكل تفسيرًا لأنشطة التنميط الممارسة ضد الجالية المسلمة، والإجراءات التي من شأنها تعريض أمن المسلمين ومؤسساتهم ومساجدهم للخطر في النمسا.

وقال إن الفريق الذي أجرى الدراسة أرسل المحتويات التي أعدها إلى الجمعيات ذات الصلة، وأن طلبات التصحيح التي جرى إرسالها من هذه الجمعيات لم تؤخذ بعين الاعتبار، وجرى إعداد ونشر الخريطة بالكامل بناءً على بيانات جرى فرضها من جانب واحد، وجرى إلصاق تهمة "الإسلام السياسي" بجميع المؤمنين.

وأكد أن المجتمع الإسلامي النمساوي هو واحد من 16 مجتمعًا دينيًا في البلاد، وأن البلاد شهدت في السنوات الماضية زيادة غير مسبوقة في الضغط على المسلمين.

كما ذكر أنهم لا يستطيعون أن يشرحوا لمحاوريهم السياسيين الخطأ في قضايا مختلفة مثل حظر الحجاب في المدارس الابتدائية وإنشاء مركز توثيق الإسلام السياسي.

وأردف: "نرى بوضوح أن المسلمين يعاملون بشكل مختلف، بما أننا دين معترف به رسميًا، فنحن نريد نفس المعاملة وعلى قدر متساوٍ مع الطوائف الخمسة عشر الأخرى، ولا نريد أي معاملة مختلفة أو خاصة".

واستطرد: "المسلمون جزء من النمسا ويمكن حل المشاكل إن وجِدَت من خلال الحوار"، مشددًا على الحاجة إلى الابتعاد عن الخطابات والمقاربات التي ستؤثر سلبًا على الحياة المشتركة داخل المجتمع النمساوي.

من جهته، قال الناشط والمربي النمساوي مارتن وينبرغر، إن رئيس الوزراء سيباستيان كورتس وفريقه، يستخدمون مصطلحات الإسلام السياسي الذي لم يتم تعريفه علميًا، وينخرطون في سياسات تتجاهل العناصر الأخرى في البلاد من خلال التأكيد على هوية معينة، وهذا الموقف السياسي بلغ ذروته مع إصدار تطبيق "خريطة الإسلام".

وأفاد واينبرغر لمراسل الأناضول، بأن الحكومة تحاول إظهار المسلمين في البلاد كمشتبه بهم محتملين، باستخدام مصطلح الإسلام السياسي، بينما يواجه المسلمون مقاربات مختلفة ويشعرون بالحاجة دائمًا لإثبات أنهم ليسوا إسلاميين سياسيين، وأن هذا الوضع مقلق للغاية.

وأشار إلى أن ما تم القيام به من إجراءات مثل حظر الحجاب في المدارس الابتدائية ووضع العلم الإسرائيلي على المباني الحكومية وغيرها من الإجراءات، ما هي إلا تجليات للسياسات الإقصائية التي تنتهجها الحكومة.

وشدد واينبرغر على أن جامعة فيينا لم تدعم مشروع تطبيق "خريطة الإسلام"، لأن المشروع لم يستند إلى ركائز علمية، فضلًا عن كونه مخالف للقانون، وقال: "لدينا دستور ويجب احترامه، علينا أن نرفع صوتنا بقوة لمنع هذه السياسات التي تعرّض المسلمين للخطر وتساهم في تقسيم البلاد وتفتيتها".

وفي وقت سابق، قال سفير تركيا لدى فيينا، أوزان جيهون، في تصريح للصحافة، إن مجهولين علقوا لافتات استفزازية معادية للإسلام على جدران عدد من المساجد التابعة للجالية التركية في البلاد، مستخدمين الخريطة الرقمية المشار إليها.

وأوضح أن السفارة التركية نقلت هذه الوقائع إلى السلطات النمساوية، وأضاف: "لقد طلبنا منهم منع مثل هذه الأعمال الاستفزازية وحماية حرية العبادة وحماية المساجد من الاعتداءات".

والخميس الماضي، توقفت الخريطة الرقمية المثيرة للجدل "Islam Landkarte" (خريطة الإسلام) عن العمل في النمسا، بسبب موجة انتقادات واسعة وجهتها دوائر مختلفة ضد السلطات.

ووجهت جماعات إسلامية انتقادات للحكومة النمساوية الشهر المنصرم، إثر إطلاق موقع إلكتروني أعده "مركز توثيق الإسلام السياسي"، يتضمن معلومات مفصلة عن المؤسسات الإسلامية.​​​

وبعد انطلاق عمل الخريطة في 27 مايو/ أيار الماضي، علقت جماعات يمينية متطرفة لافتات تحمل تصريحات معادية للإسلام على العديد من المساجد.