انتخابات الجزائر.. فتح القوائم هل يطرد "المال الفاسد"؟ (تقرير)

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

تتجه الجزائر نحو اعتماد نظام انتخابي جديد، بداية من الاستحقاقات المقبلة لتجديد البرلمان والمجالس المحلية، أملا في قطع الطريق أمام المال الفاسد وشراء الذمم.

ويقوم هذا النظام، الذي اقترحته لجنة خبراء مكلفة بتعديل قانون 2016، لإلغاء التصويت المغلق على القائمة الانتخابية، وتعويضه بنظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة.

ومن شأن ذلك النظام أن يُسقط القيمة السياسية لـ"متصدر القائمة"، الذي كانت تُصرف لنيله داخل الأحزاب الكبيرة أموالا معتبرة، لضمان فوز المتصدر، وربما من يليه بالقائمة، في الانتخابات.

وحاليا، لا يمكن للناخبين التصويت لمرشحين منفردين داخل القائمة، بل يصوتون لقائمة مغلقة، على أن يتم توزيع ما تحصل عليه من مقاعد بالترتيب بداية من صدارة القائمة، أي كلما تقدم ترتيب المرشح في القائمة، زادت حظوظه في الفوز.

ولا توجد تواريخ معلنة لانتخابات البرلمان والمجلس المحلية، لكن ثمة توقعات بإجرائها بين مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين، بعد تعديل قانون الانتخاب وانقضاء شهر رمضان.

** فصل المال عن السياسية

قبل أيام، وزعت الرئاسة الجزائرية مسودة القانون المُعدل على الأحزاب السياسية لتقديم ردودها إلى لجنة الخبراء، بقيادة أحمد لعرابة.

وتقول السلطات إنها تحاول وقف وصول "المال الفاسد" إلى المجالس المنتخبة، من خلال تمكين الناخبين من اختيار مرشح أو مرشحين ضمن القائمة الواحدة، عبر التأشير على الأسماء، بدلا عن التصويت على القائمة ككل.

وشدد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في مناسبات عديدة، على أن فصل المال عن السياسية.

وقال تبون، في أحد حواراته لوسائل الإعلام المحلية، إن "شراء المراتب الأولى في القوائم الانتخابية أوجد مجالس منتخبة ضعيفة، وحال دون وصول الشباب المتخرج من الجامعات إلى هذه المجالس، لأنه لا يمتلك الأموال اللازمة".

** قضية 2017

في 2017، تفجرت في الانتخابات البرلمانية ذلك العام قضية شراء المرتبتين الأولى والثانية في القوائم الانتخابية للأحزاب الكبرى.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، عالج القضاء قضية تتعلق بشراء المراتب في قوائم تلك الانتخابات، داخل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم آنذاك.

وكشف البرلماني المثير للجدل، بهاء الدين طليبة، أمام القاضي، أن قوائم الحزب بيعت بـ7 ملايين دينار (545 ألف دولار أمريكي) للمرشح الواحد.

وقضت المحكمة بالسجن 8 سنوات بحق طليبة، بجانب أحكام أخرى متفاوتة بالسجن بحق أبناء الأمين العام الأسبق للحزب، جمال ولد عباس، لضلوعهم في القضية نفسها.

وخلفت اعترافات طليبة، أمام القضاء، سخطا شعبيا واسعا على البرلمان الحالي، وألحقت أضرارا جسيمة بمصداقيته وأهليته للتشريع والمصادقة على القوانين.

** "الجزائر الجديدة"

في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، دافع أعضاء لجنة الخبراء، خلال مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة، عن تبني نظام التصويت على القائمة المفتوحة.

وقال البروفيسور نصر الدين بن طيفور، أحد أعضاء اللجنة، إن إلغاء متصدر القائمة الانتخابية جاء بعدما أثبتت التجارب منذ 1997 (أول انتخابات برلمانية)، فشل القوانين في منع تسلل المال الفاسد إلى المجالس النيابية.

وأفاد البروفيسور بشير يلس شاوش بأن اعتماد النمط الجديد، الذي يمنح الناخب حق التصويت لمن يراه مناسبا داخل القائمة الواحدة، هو "حتمية وليس خيارا"، من أجل التصدي للمال الفاسد في العمليات الانتخابية.

ووضع تبون تعديل قانون الانتخابات كثاني أولوياته السياسية بعد تعديل الدستور، لإعادة تشكيل مجالس نيابية تتمتع بالشرعية المعنوية والقانونية، لتسند لها مناقشة وتبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلة المراد إنجازها ضمن مشروعه "الجزائر الجديدة".

وتولى تبون الرئاسة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999: 2019)، في 2 أبريل/ نيسان من ذلك العام، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه ومطالبة بالإصلاح.

** إرادة حزبية ضرورية

قال د.نذير عميرش، أستاذ القانون الدستوري، في جامعة قسنطينة، للأناضول، إن النمط الانتخابي المقترح سيقضي على "رؤوس القوائم"، وبالتالي يقضي مبدئيا على المال الفاسد، الذي يوظف عادة في شرائها.

وأوضح أن "النمط الانتخابي المعمول به حاليا يجعل من فوز متصدر القائمة ووصيفه مضمونا بالنسبة للأحزاب الكبرى (أحزاب الموالاة)؛ فالناس يصوتون على القائمة، وما تحصله من مقاعد يوزع على شاغليها بالترتيب".

وأفاد عميرش أن التصويت على المرشحين، داخل القائمة الواحدة، سواء كانت حزبية أو مستقلة، يُبعد التهافت على شراء المراتب داخل القوائم.

وحذر من أن هذا النظام المقترح لن يكون "حصنا منيعا في وجه المال الفاسد، إذا لم تتوفر الإرادة السياسية للأحزاب".

وأوضح أن شراء المرتبة الأولى قد يتحول إلى شراء الختم الرسمي للحزب لوضعه على قائمة من أجل شخص معين، وأن تُصرف كل الأموال للتعبئة من أجل مرشح معين دون سواه.

وأردف أن "السلطة أثبتت أن لديها الإرادة لمحاربة المال الفاسد وتشكيل مجالس نيابية نظيفه، وسيقع الباقي على الأحزاب".

** صراع أفقي محتمل

أما مصطفى بلعريبي، ناشط سياسي، فرأى أن إلغاء متصدر القائمة قد يُعوض بصراع أفقي بين المترشحين داخل الحزب الواحد.

وأوضح بلعريبي للأناضول أن قيادات الأحزاب "قد تُفسد جودة النص القانوني بإبعاد الأشخاص ذوي الشعبية والكفاءة من القائمة النهائية لتصمم على مقاس مرشحين معينين".

وختم بأنه ليس من صالح أي حزب الاستمرار في الممارسات السابقة، فالقوائم المستقلة ووجود آليات الإدارة النزيهة للعملية الانتخابية، ستقضي على الرداءة السياسية في القوائم الانتخابية.