الكويت / أحمد يوسف / الأناضول
- تأسّس عام 1963 بمشاركة 205 مرشحين في أول انتخابات برلمانيةتنطلق انتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الخميس، حيث يتوجه المواطنون لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية والرقابية التي تأسست في 23 يناير/ كانون الثاني 1963.
ويأتي قرار تحديد موعد الانتخابات البرلمانية بعد أسابيع من مرسوم أصدره ولي العهد الكويتي في 2 أغسطس/آب الماضي، بحل مجلس الأمة بهدف "تصحيح المشهد السياسي".
ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ قوي يخوّل له استجواب رئيس الحكومة والوزراء، إضافة للتصويت على حجب الثقة، ومرّ خلال فترة قاربت 60 عاما بالعديد من المحطات الفارقة، شهد خلالها العديد من الأزمات السياسية التي أدت إلى حله في مرات كثيرة.
تأسّس مجلس الأمة بالكويت في 23 يناير 1963، حيث أُجريت أول انتخابات وبلغ عدد المرشحين لعضويته 205 مرشحين، وفي ذات العام تم افتتاح المجلس عن طريق خطاب دستوري من الشيخ عبد الله السالم الصباح في 29 يناير 1963.
بعد أن أصبحت دولة مستقلة، خطت الكويت عام 1961 خطوات واسعة نحو التحوّل إلى إقامة حياة دستورية ونيابية جديدة، حيث تم وضع دستور دائم يؤسس لحياة نيابية متطورة تقوم على أسس متينة، ويقنّن وجود مجلس تشريعي (الأمة) ليكون المعبر عن الإرادة الشعبية.
وصل عدد الناخبين في أول انتخابات للمجلس 11.288 مواطنا بنسبة 90 بالمئة وخاض الانتخابات 73 مرشحا، وتشكل المجلس بعدها من 31 عضوا منهم عشرون منتخبا وأحد عشر وزيرا معيّنا.
تستمر مدة المجلس 4 سنوات، ويتألف من 50 عضواً يختارهم الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه أمير البلاد.
وجرت العادة على توزيع البلاد في الانتخابات إلى 5 دوائر لانتخاب 10 نواب عن كل دائرة، وكان لكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين حتى نهاية عام 2012، ثم أصبح بعدها حق التصويت مقتصرا على صوت واحد لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين.
ويحق للمواطن عندما يتم 21 عاما أن ينتخب مرشحه في المجلس، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني، ويبلغ عدد من يمكنهم الانتخاب في الكويت نحو 800 ألف ناخب وناخبة، وفق آخر إحصائية نشرتها في أغسطس الماضي صحيفة "الكويت اليوم" الرسمية.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم، على ألا يزيد عددهم جميعا على ثلث عدد أعضاء المجلس المنتخبين.
وافتتح المبنى الحالي لمجلس الأمة في 23 فبراير 1986 برعاية الشيخ جابر الأحمد الصباح، وبلغت كلفته الإجمالية 25 مليونا و869 ألف دينار كويتي، وكان افتتاحه يوافق احتفالات البلاد بعيدها الوطني الخامس والعشرين.
مرّ البرلمان الكويتي بعدة محطات فارقة منذ تأسيسه شهد خلالها العديد من الأزمات السياسية، أدت بعضها إلى حله لمرات عديدة بلغت عشر، كان أولها عام 2011 وآخرها عام 2022، ويتقرر حل المجلس في العادة بمرسوم أميري أو حكم قضائي.
وجرى حل المجلس 6 مرات في عهد الراحل الشيخ صباح الأحمد، بينما كان الحل الأخير في أغسطس الماضي، ويعتبر الأول منذ تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح حكم البلاد في 29 سبتمبر/ أيلول 2020.
وينص الدستور الكويتي على ضرورة توضيح أسباب حل المجس وفق مرسوم أمير البلاد، كما أنه ينص على عدم جواز حل المجلس مرة أخرى لذات الأسباب.
وإذا تقرر حل المجلس تقام الانتخابات الجديدة في مدة زمنية لا تتعدى شهرين من إعلان حله، ويمكن للمجلس أن يعود لعمله مرة أخرى بكل صلاحياته الدستورية في حال تعذر إجراء الانتخابات الجديدة في مواعيدها المحددة.
وكان ولي العهد الكويتي أعلن عبر خطاب في 22 يونيو/ حزيران الماضي حلّ مجلس الأمة ودعا إلى انتخابات عامة.
وعاش البرلمان آخر أزماته السياسية مع الحكومة السابقة التي ترأّسها صباح الخالد الحمد، إثر رفض الأخيرة لتوالي استخدام الاستجوابات البرلمانية واعتبارها "تعطيلا" للسلطة التنفيذية، وتلاها استقالتها في 5 أبريل/ نيسان الماضي عشية استجواب ضدها.
وأصدر بعدها أمير البلاد مرسوما جديدا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة أحمد النواف، لتؤدي اليمين الدستورية أمام وليّ العهد مطلع أغسطس وتعلن في 29 سبتمبر الجاري انتخابات جديدة لمجلس الأمة الذي يستشرف عامه الستين.
