"باب الرحمة".. أنشأه الأمويون ويدافع عنه المقدسيون (تقرير)

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

"باب الرحمة" أو الباب الذهبي، هو الوحيد الذي يعتبر بوابة للمسجد الأقصى والبلدة القديمة في مدينة القدس الشرقية في ذات الوقت.

ومن خارج أسوار البلدة القديمة، يظهر الباب المزدوج الذي يعود إلى العصر الأموي، كقوسين كبيرين.

وفي حديث للأناضول، قال نائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ ناجح بكيرات، إن "باب الرحمة" يتحد مع "باب التوبة" في الجزء الشرقي من المسجد الأقصى.

وأضاف "من داخل الأسوار هناك قاعة كبيرة بمساحة 250 مترا مربعا، وبارتفاع 15 مترا، تعلوها قباب كانت على مدى عقود مصلى".

وأوضح أن القاعة تعلوها غرف كانت على مدى سنوات تستخدم مدرسة، أطلق عليها اسم المدرسة الغزالية.

ومن الجهة الخارجية للباب، تقع الآن "مقبرة باب الرحمة" المدفون فيها عدد من الصحابة، أما من الجهة الداخلية فيرتبط بدرج إلى باحات المسجد.

وأفاد بكيرات أنه أولى اهتماما منذ إقامته في عهد الأمويين، وأنه اعتكف فيه الإمام أبو حامد الغزالي.

وتابع "يعتقد أنه أغلق في عهد صلاح الدين الأيوبي بعد تحريره مدينة القدس، خشية تسلل صليبيين من خلاله إلى داخل المسجد الأقصى والقدس".

**إغلاق الباب إسرائيليا

واستنادا إلى الشيخ بكيرات، فإنه بقي مصلى حتى عام 1967، ومن ثم استخدم مكتبة لكلية الدعوة وأصول الدين، ولاحقا للجنة التراث الإسلامي، حتى إغلاقه.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أغلقت مصلى "باب الرحمة" عام 2003، بداعي استخدامه من قبل مؤسسة فلسطينية صنفتها أنها "غير قانونية".

ومنذ ذلك الحين تجدد أمر الإغلاق سنويا، رغم مطالبات دائرة الأوقاف الإسلامية المتكررة بإنهائه.

من جهتها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول، الثلاثاء، إنها تدرك أن الإغلاق "قرار احتلالي عسكري تعسفي باطل".

وأكدت أنه "لم يتم تأطيره بغطاء قانوني إسرائيلي حتى عام 2017، حينما أصرّت الأردن وأوقاف القدس على حقها بفتح وإغلاق واستخدام باب الرحمة بحرية، وسئمت كل الوعود الكاذبة بإعادة فتحه على مدار سنوات طويلة".

وأضافت "نذكر الجميع أن أوقاف القدس تتبع لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ولم تعترف منذ عام 1967 بالمحاكم والقوانين الإسرائيلية".

واستطردت أن الأوقاف تدرك "أن من يذهب للمحاكم الإسرائيلية قد يكسب، ومن يذهب للقانون الدولي لا يمكن أن تعترف بحقوقه الشرطة ولا سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وتعمل على أن يخسر".

**إغلاق غير قانوني

وتابعت "لهذا السبب، لم يكن لدى أوقاف القدس مدار بحث موضوع قانونية الإغلاق، (...) وأنها لا تعترف ولا تخضع ولا تقبل أن يخضع أي جزء من المسجد الأقصى والأوقاف التابعة له، لقوانين القوة القائمة بالاحتلال".

وكانت دائرة الأوقاف، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، طالبت مرارا بإعادة فتح "باب الرحمة"، ولكن الشرطة الإسرائيلية قابلتها بالرفض.

**جولات المتطرفين

وأعربت الدائرة ذاتها عن إدراكها "مطامع المتطرفين اليهود في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى، ومنها باب الرحمة، بشكل متزايد منذ بداية عام 2016، عندما بدأت جولات المتطرفين اليهود المقتحمين للأقصى تتضمن توقفاً، وأحياناً صلوات يهودية تلمودية بحماية شرطة الاحتلال".

وأكدت حرصها على مقاومة أي محاولة متطرفة للوصول إلى "باب الرحمة" خصوصا.

ويقوم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى يوميا، ما عدا أيام الجمعة والسبت، بتسهيلات من الشرطة منذ عام 2003، ودون موافقة دائرة الأوقاف.

وأعاد مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، الجمعة الماضي، فتح المصلى رغم اعتراضات الشرطة الإسرائيلية.

ويخشى الفلسطينيون إمكانية إعادة الشرطة إغلاقه.

**ورقة انتخابية

بدوره، وفي حديث للأناضول، أعرب عضو مجلس الأوقاف في القدس حاتم عبد القادر، عن الخشية أن يستخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "باب الرحمة" ورقة انتخابية، لجذب أصوات اليمين المتطرف والمتدين، عشية الانتخابات في أبريل / نيسان المقبل.

وقال "نعتبر أن هذه التوجهات الإسرائيلية مرفوضة، فباب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى البالغة مساحته 144 دونما، بما يشمل ما هو فوق الأرض وتحتها، ولا نعترف بأي قانون إسرائيلي، ونؤكد أنه لا يسري على المسجد".

وأعلن عبد القادر أن "مجلس الأوقاف يعتزم الإعلان، الأربعاء، عن الشروع في إعادة ترميم مصلى باب الرحمة، وإبقائه مفتوحا أمام المصلين".

وتسود مخاوف في أوساط الفلسطينيين، من إمكانية تحويل إسرائيل المصلى إلى كنيس يهودي.

واستدرك أنه "إذا تم اتخاذ قرار كهذا، فسيتعين على إسرائيل مواجهة ردود فعل شديدة من الأوقاف الإسلامية، والجماهير المقدسية، وحتى الفلسطينية والعربية والإسلامية".

وفي ختام حديثه، اعتبر عبد القادر مثل هذه المخططات إن وجدت "أضغاث أحلام"، مشددا أن "أي خطوة من هذا القبيل ستفجر حمام دم، وستتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة".