بوادر "انسداد".. هل عادت الأزمة السياسية بالعراق إلى نقطة الصفر؟ (تقرير)

بغداد/ إبراهيم صالح/ الأناضول

لم تدم حالة التفاؤل في العراق طويلاً بشأن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما توقفت المباحثات بين قوى سياسية بارزة في البلاد، لتعيد الأوضاع إلى مربع الانسداد، وذلك عقب أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وسادت أجواء إيجابية بالبلاد مع مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإجراء مكالمة هاتفية مع غريمه السياسي، القيادي البارز في قوى "الإطار التنسيقي"، رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي في 10 مارس/ آذار الجاري.

وبحث الرجلان لأول مرة أزمة تشكيل الحكومة، وذلك بعدما كان الصدر يرفض سابقاً تشكيل أو المشاركة في حكومة يكون المالكي جزءاً منها.

ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة في دورتين متتاليتين (2006-2014) في "استشراء الفساد وأعمال العنف" بالبلاد، فضلا عن اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي ثلث مساحة العراق في صيف 2014.

وأعقب ذلك الاتصال، اجتماع عقد السبت، في مقر إقامة الصدر بمدينة النجف (جنوب) وضم وفداً من "الإطار التنسيقي" برئاسة هادي العامري، إضافة إلى الزعيمين السنيين البارزين رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

لكن سرعان ما تبددت الآمال مع توقف التواصل بين الأطراف المختلفة، لاسيما القطبين الشيعيين، وهما "الكتلة الصدرية" بزعامة الصدر و"الإطار التنسيقي"، ذلك بعد القصف الإيراني الأخير لأربيل.

ووفق تقارير محلية، فإن الصدر أبلغ القوى الشيعية والسنية والكردية بأنه يريد تسمية ابن عمه السفير العراقي لدى بريطانيا جعفر الصدر لرئاسة الحكومة، لكن يبدو أن المالكي وبقية قوى "الإطار التنسيقي" لم يستجيبوا لمطلب الصدر أو أنهم "يناورون" من أجل المزيد من المكاسب في التشكيلة الحكومية.

** عودة إلى "نقطة الصفر"

ويرى إحسان الشمري مدير مركز التفكير العراقي (مركزه العاصمة بغداد) إحسان الشمري أن "توقف المفاوضات بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي يعيد العملية السياسية إلى الدائرة الصفرية، لتستمر حالة الانغلاق السياسي بين الأطراف كافة".

ويقول للأناضول إن الأمر لا يرتبط فقط بالكتلتين الشيعيتين؛ إذ أن الانغلاق ما بين حزبي "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني" هو أيضا جزء يتحمل ما نسبته 40 بالمئة من حالة الانغلاق.

ويتنافس الحزبان الكرديان، الديمقراطي الكردستاني (31 مقعدا) والاتحاد الوطني (17 مقعدا) على منصب رئيس الجمهورية إثر عدم توصلهما إلى اتفاق لتقديم مرشح واحد.

وبموجب العرف السياسي (غير دستوري) المتبع في العراق منذ 2006، تتولى الأغلبية الشيعية رئاسة الوزراء، وهو المنصب التنفيذي الأقوى في البلد، ويشغل الأكراد رئاسة الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان.

وبشأن الأسباب التي تقف حائلاً دون احتواء الأزمة، يوضح الشمري أن "السبب الرئيسي يتمثل في صراع الإرادات والزعامات الذي لا يزال مسيطراً على المشهد، إضافة إلى أن الشروط التي وضعها الصدر لتشكيل الحكومة المقبلة لم تجد مقبولية لدى الإطار التنسيقي، وبالتالي انعدمت الجدوى من الحوار مجدداً".

ويضيف أن "توقف المباحثات بين الأطراف، رغم أنه جاء نتيجة القصف الإيراني لأربيل وتأييد الإطار التنسيقي ضمنياً له، لكن الموضوع لا يرتبط بهذا الحدث بقدر صلته بعدم التوصل إلى اتفاق لتقسيم مساحة النفوذ داخل السلطة التنفيذية أو تأمين المصالح أو وجود الضمانات".

** استقطاب محتمل

ولم يستبعد الشمري أن تخترق الكتلة الصدرية صفوف "الإطار التنسيقي" وتقوم باستقطاب بعض القوى إلى طرفها، كما أن الطرف الأخير، بحسبه، قد يقوم "بخطوة مماثلة".

وزاد بأن "تقارباً قد يحدث بين الأطراف المتنافسة إذا ما مارست قوى سياسية وبرلمانية ومنظمات مجتمع مدني ضغوطاً عبر اللجوء إلى المحكمة الاتحادية من أجل المطالبة بإلغاء الانتخابات وتنظيم انتخابات جديدة".

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يعيش العراق توترات سياسية، ويدور الخلاف بين تحالف قوى "الإطار التنسيقي" المدعومة من إيران، و"الكتلة الصدرية" التي يتزعمها مقتدى الصدر، حول أحقية أي جهة بترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء.

وبينما لم تتجاوز قوى "الإطار التنسيقي" نحو 60 مقعدا، تحدثت الأخيرة في جلسة نيابية مؤخرا عن ضمها مستقلين وبلوغ مقاعدها 88 من أصل 329 مقعد، بينما حلت "الكتلة الصدرية" أولاً في الانتخابات بـ73 مقعداً في البرلمان، وفق النتائج الرسمية.

كما لا يزال هناك اختلاف حول تسمية شخص رئيس البلاد، وهي خطوة لابد منها ليقوم الأخير بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.

** توسع الانقسامات

من جانبه، يعتقد المحلل السياسي العراقي أحمد الياسري في حديثه للأناضول، أن "الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت عام 2019 وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، أحدثت تغييراً في التحالفات التقليدية".

ويبين أن "التحالفات السابقة كانت تستند على أساس قومي أو طائفي؛ أي أن الشيعة كانوا يدخلون في تحالف واحد وكذلك السنة والأكراد".

ويضيف الياسري، "أما الآن فإن التنافس والنزاع موجود داخل كل واحد من هذه المكونات مثلما يحدث الآن في صراع الأكراد على الرئاسة وكذلك الشيعة على رئاسة الوزراء".

ويشير أيضاً إلى "تضاؤل نفوذ الأكراد في المعادلة السياسية العراقية عقب استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان (شمال) عام 2017".

ويتابع المحلل السياسي، "سابقا كانت أربيل (عاصمة الإقليم) هي التي كانت تفرض استراتيجيتها على بغداد، أما الآن فقد تغير الموقع وصارت بغداد هي التي تنظم حضور الأحزاب الكردية وحصصها"، منوها بوجود "انقسام" بين الأكراد على الحصص والامتيازات في بغداد، دون مزيد من التوضيح.

وبالنسبة للخلافات بين القوى الشيعية، يرى الياسري أن "الخلاف يتركز على موقع رئاسة الوزراء، لأنها تمنح صاحبه تنفيذ مشروعه ويضعه في موقع احتكار التمثيل الشيعي في الحكومة المقبلة، وبالتالي يستطيع فرض إرادته".

ويوضح أن "التيار الصدري يريد احتكار التمثيل الشيعي في الحكومة المقبلة بعد أن حل أولاً في الانتخابات، منوهاً بأن قوى داخلية وخارجية، وخاصة إيران، ستواصل الضغط على الصدر من أجل ضم بقية القوى الشيعية في "الإطار التنسيقي" للحكومة المقبلة".

ولم تحقق أية قائمة انتخابية الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، ويتعين على الفائزين تشكيل ائتلاف برلماني يحوز على أغلبية المقاعد ليتسنى له تمرير الحكومة المقبلة.

ونظام الحكم في العراق برلماني، أي أن السلطة التشريعية هي المعنية بانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية؛ إذ ينتخب مجلس النواب (البرلمان) في البداية رئيساً للمجلس ونائبين له، ومن ثم تنتخب رئيسا للجمهورية، والأخير يقوم بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة الجديدة التي يجب أن تحظى بثقة البرلمان.

وحتى الآن، نجح البرلمان في انتخاب رئيس له وهو محمد الحلبوسي خلال أول جلساته في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، وحالت الخلافات الكبيرة بين الكتل الفائزة دون المضي قدما في الخطوة التالية وهي انتخاب رئيس جديد للبلاد.