24 أغسطس 2020•تحديث: 24 أغسطس 2020
إسطنبول/ الأناضول
- تركيا ستخفض اعتمادها على واردات الطاقة خاصة الغاز المسال
- سيمكنها من إطفاء عجز ميزانها التجاري
- سيخفض خروج النقد الأجنبي لتلبية فاتورة الطاقة
دخلت تركيا نادي منتجي الغاز عالميا، مع إعلانها الأسبوع الماضي، عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي في مياه البحر الأسود، وسط آمال تحدو البلاد للكشف عن احتياطات إضافية في مياه البحر المتوسط.
تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي، الجمعة، أشارت أن الكشف هو الأكبر في تاريخ تركيا حتى الآن، بإجمالي 320 مليار متر مكعب، فاتحا الباب أمام تحقيق اكتشافات أخرى في المنطقة.
ويرتقب أن يكون لدخول حقل الغاز التركي على خط الإنتاج، أثر كبير على واردات البلاد من مصادر الطاقة التقليدية، خاصة الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة واحتياجات المصانع والمنازل.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، تبلغ قيمة واردات الطاقة في البلاد خلال العام الماضي، قرابة 41 مليار دولار، تتوزع بين مختلف واردات الطاقة.
ومن شأن خفض الرقم بعد اكتشافات الغاز والبدء الفعلي بالإنتاج، أن يسهم في خفض أي عجز في الميزان التجاري للبلاد، ويقلل من خروج النقد الأجنبي لصالح الدول المصدرة.
والحقل المكتشف، يمثل حجمه أكثر بقليل من 40 بالمئة من حجم أكبر حقل مكتشف في مياه البحر المتوسط، وهو حقل "ظهر" المصري، المكتشف عام 2015.
ومع استمرار عمليات التنقيب في مياه البحرين الأسود والأبيض المتوسط، واحتمالية الإعلان عن كشف آخر أو أكثر، أن يزيد موقف القوة في المفاوضات التركية مع موردي الغاز من الخارج، وأن يغير قواعد لعبة تجارة الطاقة.
ويعني ذلك، أن تركيا قد تخفض اعتمادها على واردات الطاقة، وبالتحديد الغاز المسال القادم من السوق الأمريكية، وتعويضه بالغاز المحلي إلى جانب العقود المبرمة مع روسيا وأذربيجان.
والنجاح التركي الأخير، يتجاوز موضوع الغاز، إلى قدرة تركيا في صناعة سفن التنقيب وإجراء المسوحات الزلزالية محليا، بعد فشل عمليات التنقيب التي قادتها كل من إكسون موبيل الأمريكية، وبريتش بتروليوم في نفس المنطقة.
ويعني نجاح تركيا في الإعلان عن اكتشافات جديدة في مجال الطاقة خلال الفترة المقبلة، أن يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، خاصة مع وجود أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أراضيها.
ويتجاوز متوسط الاستيراد السنوي التركي من الغاز الطبيعي، نحو 31 مليار متر مكعب في 2019، بينما بلغ معدل الاستهلاك السنوي من الغاز الطبيعي في 2019، قرابة 43 مليار متر مكعب.
وبحماية عسكرية، تواصل أنقرة عمليات الاستكشاف والتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية في مياه البحر المتوسط، في حماية لحقوقها أمام الرفض القادم من اليونان وقبرص الرومية.
حقائق وأرقام
في 2019، ارتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة 1.5 بالمئة مقارنة مع 2018، أي 57.9 مليار متر مكعب، إلى 3986 مليار متر مكعب صعودا من 3851 مليار، بحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية.
وعلى مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 1.9 بالمئة في 2019، بزيادة قدرها 34.5 مليار متر مكعب عن 2018، بينما كان النمو 1.1 بالمئة أو 23.4 مليار متر مكعب.
في المقابل، وصلت الواردات العالمية إلى 1.2 تريليون متر مكعب في 2019، مع زيادة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي مقارنة بعام 2018.
وعززت الصين أهميتها كمحرك لديناميات الغاز الطبيعي المسال العالمية بجانب اليابان وكوريا؛ للسنة الثانية على التوالي، سجلت الصين أعلى زيادة في أحجام واردات الغاز الطبيعي المسال بزيادة 11.8 مليار متر مكعب عن 2018.
من حيث التصدير، تظل قطر وأستراليا أول مزودين للغاز الطبيعي المسال إلى العالم ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فيما أصبحت الولايات المتحدة الآن ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.
والغاز الطبيعي، هو خليط من الغازات، والميثان في المقام الأول؛ يتكون في الغالب من الهيدروكربونات، وهو موجود في رواسب تسمى الخزانات تحت سطح الأرض.
يعتبر الغاز الطبيعي أنظف وقود أحفوري على الأرض، لأنه ينتج ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وكميات صغيرة من أكاسيد النيتروجين عند حرقه.
الغاز الطبيعي في حالته الطبيعية، عديم اللون والرائحة، ويتم استخدامه بشكل شائع في توليد الطاقة في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية، مثل التدفئة وتوليد الكهرباء.
في عام 2019، كانت الولايات المتحدة المستهلك الرئيس للغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم؛ حيث بلغ حوالي 846.6 مليار متر مكعب في 2019.
