إسطنبول / الأناضول
يواصل معارضون مصريون التعبير عن رفضهم لمقترحات لتعديل دستور عام 2014، من أبرزها مَدّ فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، بجانب تعديل آخر يتيح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الترشح لفترات رئاسية أخرى.
وأعلن 11 حزبا سياسيا، غالبيتها يسارية وليبرالية، وشخصيات عامة وبرلمانية، تشكيل تحالف للدفاع عن الدستور.
وتقدم ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596)، إلى مجلس النواب الأحد الماضي بطلب لتعديل بعض مواد الدستور، قبل أن يعلن المجلس، الثلاثاء، أن أغلبية الأعضاء (لم يحدد عددهم) وافقت على مناقشة المقترحات.
وإلى جانب معارضة التعديلات الدستورية، كانت وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أرضية أخرى مشتركة جمعت أبرز الرافضين لهذه الخطوة بحسب رصد الأناضول:
1- محمد البرادعي
قال البرادعي، عبر "تويتر"، إن "المصريين ثاروا ضد نظام أنا ربكم الأعلى (يقصد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011) الذي يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تناقض أي نظام ديمقراطي، ويبقى في الحكم إلى أبد الآبدين".
وأضاف البرادعي، نائب الرئيس في عهد عدلي منصور (يوليو/ تموز 2013 - يونيو/ حزيران 2014)، أن "تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعودة سافرة إلى ما قبل (ثورة) يناير (كانون الثاني 2011)".
وتابع: "لا نتعلم أبدا وفي كل مرة ندفع ثمنا باهظا يُرجعنا للوراء".
ومستنكرا تساءل: "لماذا الإصرار على التمسك بأهداب دولة القانون التي واريناها التراب".
قبل أن يجيب: "نضحك على أنفسنا والكل يضحك علينا".
وقال البرادعي: "رغم أنه لا يمكن الوقوف أمام الإرادة الشعبية، إلا أن المأزق هو كيفية التغلب على محاولات تغييبها، وكيفية التعبير عنها فى مناخ الترهيب وغلق المجال العام".
وأردف: "البداية هى العقلانية ونبذ الخلافات وتوحيد الصف فى محاولة تعديل الدستور مثلا عبر الاتفاق على المشاركة بكثافة (في الاستفتاء) أو المقاطعة التامة".
وفي حال أقر البرلمان التعديلات المقترحة، سيتم طرحها في استفتاء شعبي.
2- حمدين صباحي
شارك في حملة "لا لتعديل الدستور" الإلكترونية. وترشح صباحي لانتخابات الرئاسة عام 2014، التي فاز بها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
3- خالد علي
المحامي والحقوقي، خالد علي، قال إن التعديلات تخالف الدستور، ولاسيما تلك التي تتعلق بالسماح لرئيس الجمهورية، الذى حصل على مدتين بإمكانية الحصول على مدة ثالثة.
وأضاف على حسابه بـ"فيسبوك": "بلاش (لا) تسيبوا (تتركوا) المعركة الرئيسيّة وتحولوا الموضوع لخناقات مع بعضكم، واتهامات لبعضكم، وتشويه فى بعضكم، المعارك السياسية الكبرى هى فرصة عظيمة لخلق أرضية مشتركة بين أطياف متنوعة، وفرصة لاستعادة الهامش السياسى، وموسم للحديث مع الناس عن حياتها وحقوقها ومستقبلها، من خلال كل المسارات المتاحة".
4- حسام بدراوي
الطبيب والسياسي، حسام بدراوي، دعا إلى عدم تطبيق التعديلات على الرئيس الحالي (السيسي)، محذرا من أنها تفتح الباب لكل حاكم قادم بتعديل الدستور لصالحه قبل كل انتخابات.
ونشر بدراوي، الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل، على صفحته بـ"فيسبوك" جزء من المادة 226 بالدستور، وتنص على: "وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات".
وكتب معلقا عليه: "على من يطالبون بتعديل الدستور الآن التعامل مع هذه المادة من دستور البلاد الذي على أساسه تم انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية".
وتابع: "أي تعديل لا يمكن أن يطبق على السلطة الحالية وإلا نكون قد فتحنا بابا لن يغلق مرة أخرى تتعدل فيه مرجعية البلاد قبل كل انتخابات لصالح السلطة الحاكمة وقتها".
5- طارق الزمر
دعا القيادي في الجماعة الإسلامية طارق الزمر، المعارضة إلى الاتحاد ضد التعديلات المقترحة.
وكتب الزمر على "تويتر": "هل يمكن أن يكون التصدي للتعديلات الدستورية المزمعة والتي تؤسس لفاشية جديدة سببا كافيا لاجتماع قوى المعارضة واحتشاد الشعب.. وسبيلا لتحقيق أهداف ثورة يناير؟".
6- علاء الأسواني
الروائي المصري، علاء الأسواني، دعا إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء، ورفض التعديلات، معتبرا أن "الذين يريدون إقناع الناس بمقاطعة الاستفتاء إما تابعون للأمن وإما محبطون تماما".
وكتب على "تويتر": "لاحظت حسابات على تويتر مفتوحة حديثا بعدد قليل جدا من المتابعين. تحاول إقناع الناس بأن أفضل ما نفعله مقاطعة الاستفتاء على التعديلات. أظن الموضوع مدبرا لأن غاية ما يتمناه النظام أن يقاطع الرافضون حتى يتم التزوير بسلاسة. فلنشارك ونرفض العبث بالدستور ونفضح التزوير".
ودعا الأسواني رافضي التعديلات إلى المشاركة في الاستفتاء مرتدين ملابس سوداء، وعلل ذلك بقوله: "في حالة التزوير أو المنع من التصويت، سنكون أثبتنا للعالم أن معظم الشعب رافض".
7- عمرو واكد
دعا الممثل المصري عمرو واكد، إلى الاتحاد وتوحيد الصفوف في مواجهة التعديلات الدستورية.
وقال واكد، عبر "تويتر": "مهما حصل.. (هذه) التعديلات على اد (قدر) ما أنا مش (لست) موافق عليها على أد ما هي ممكن تكون أول خطوة لتوحيد الصفوف".
ودعا الرافضين إلى الاتحاد بقوله: "اتحدوا بدلا ما تيأسوا".
8- حسن نافعة
دعا الأكاديمي المصري، حسن نافعة، إلى المشاركة بكثافة في الاستفتاء عبر التصويت بـ"لا" مع مطالب بضمان نزاهته.
وكتب نافعة، أحد متحدثي "الجمعية الوطنية للتغيير" التي كان يترأسها البرادعي قبل الإطاحة بمبارك، على "تويتر": "لست مع مقاطعة الاستفتاء، فهذا موقف سلبي قد يساعد على تمرير التعديلات، الموقف الأفضل من وجهة نظري المشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا، ولكن في ظل حملة واسعة النطاق تسبق الاستفتاء للمطالبة بضمان بنزاهته، وتشكيل لجان شعبية لمراقبة سير عملية الاستفتاء وكشف محاولات التزييف، فهل نستطيع؟".
وأردف: "إسقاط التعديلات الدستورية المقترحة يجب أن يكون الهدف الذي يتوحد حوله الجميع في هذه المرحلة. لذا لا ينبغي ألا نختلف أبدا حول ضرورة القيام بحملة كبرى للتوعية بمخاطر هذه التعديلات".
9- هيثم الحريري
أعرب تكتل "25-30"، وهو ائتلاف معارض من 16 نائبا برلمانيا بينهم هيثم الحريري، عن رفضه للتعديلات، واعتبرها "تعديا على مبدأ تداول السلطة".
10- محمد محسوب
محمد محسوب، وزير الشؤون البرلمانية في عهد الرئيس الأسبق، محمد مرسي (2012: 2013)، قال إن "ما يجري تحت مسمى تعديلات دستورية.. لا يجوز السماح به الآن بعد أن دفع الشعب ثمنا باهظا لتأقيت السلطة وحظر تأبيدها".
وأضاف على "تويتر": "من تجارب الشعوب التي واجهت الاستبداد وفساد الحكم.. لم ينتصر شعب بمشاركة أو مقاطعة فقط.. بل التوافق على موقف موحد والتحدث بصوت واحد هو ما جعل يد الشعب العليا".
** تحالف جديد
وعلى صعيد آخر، أعلن حمدين صباحي الأربعاء عن تأسيس "اتحاد الدفاع عن الدستور" كـ"إطار شعبي ديمقراطي مفتوح يتصدي لمهمة حماية الدستور والدفاع عنه بكافة الطرق الديمقراطية السلمية"، بحسب بيان لقوى التحالف.
وأوضح في بيان أن التحالف يتكون من 11 حزبا سياسيا، غالبيتها يسارية وليبرالية، وشخصيات عامة وبرلمانية للدفاع عن الدستور.
ومن أبرز مقترحات تعديل الدستور: مَدّ فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، ووضع مادة انتقالية متعلقة بالرئيس الحالي، لم يوضحها البرلمان، غير أن مسودة للتعديلات كشفها برلماني معارض تفيد بأنها قد تسمح للسيسي بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2034 أو رفع الحظر عن الترشح للمرة الثالثة على الأقل.
وتولى السيسي فترته الرئاسية الأولى بين عامي 2014 و2018، وتستمر الحالية بين 2018 و2022، وهي الثانية والأخيرة، وفقا للدستور الحالي.
وتزخر منصات التواصل الاجتماعي في مصر بانتقادات من معارضين لتلك التعديلات المقترحة، مقابل تأييد لها في البرلمان ووسائل الإعلام المحلية.
ولم تعلق الرئاسة المصرية على تلك المقترحات، لكن السيسي قال، لشبكة "CNBC" التلفزيونية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.
