تفاؤل حذر بانتعاش أسواق مصر في رمضان (تقرير)

القاهرة/ الأناضول

يترقب التجار والصناع في مصر وسط حذر مصحوب بالتفاؤل، انتعاشاً في رواج السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المقبل، في ظل حالة الركود التي تسيطر على الأسواق حاليا.

وقال اقتصاديون لـ "الأناضول"، إن "رمضان هذا العام ذو وضع خاص لاسيما وإنه يأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) مصحوباً بفرض حالة الطوارئ منذ نحو شهر ونصف".

وقررت مصر فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في 10 أبريل/ نيسان 2017، وتحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

رواج جزئي

وقال هيثم عبد الباسط، نائب شعبة القصابين (الجزارين) بغرفة القاهرة التجارية (مستقلة وتشرف عليها وزارة التجارة والصناعة)، إن الركود يسيطر حالياً على سوق اللحوم بنسبة تصل 30 بالمئة بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف عبد الباسط، في حديثه مع "الأناضول"، أن أسعار اللحوم تتراوح بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو (6.6 إلى 8.3 دولارا) وهو ما يفوق طاقة المواطن البسيط، متوقعا أن تسجل الأسعار ارتفاعاً جديداً بنحو 10 بالمئة مقارنة بالأسعار الحالية، في ظل توقعات بحدوث رواج جزئي، مع قدوم الشهر الكريم.

وأشار عبد الباسط إلى أن ارتفاع الأسعار فاقم من عزوف المواطنين عن شراء اللحوم الحمراء، والتوجه إلى اللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، وسيارات الجيش.

وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9 بالمئة في أبريل/ نيسان 2017، على أساس سنوي، مقابل 32.5 بالمئة في الشهر السابق عليه، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

من جانبه، قال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية (مستقلة وتشرف عليها وزارة التجارة والصناعة المصرية) إن الوضع في سوق الأسماك حاليا يسير بشكل طبيعي دون أي مبالغة في الأسعار.

وأضاف عثمان، في حديثه مع "الأناضول" إن أسعار الأسماك في السوق المحلية تراجعت بنسبة 10 بالمئة بعد فرض رسم صادرات على الأسماك.

وقررت مصر في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، فرض رسوم على صادرات الأسماك الطازجة، والمبردة، والمجمدة بقيمة 12 ألف جنيه (666 دولارا) للطن لمدة 4 أشهر، بعد قفزة في أسعارها محلياً.

تزايد الإقبال

وخصصت الحكومة المصرية نحو مليار جنيه (55.5 مليون دولار) لدعم بطاقات التموين لمرة واحدة، خلال شهر رمضان القادم، وبذلك يرتفع نصيب الفرد المستفيد بعد تنفيذ القرار إلى 35 جنيها (1.9 دولار)، بزيادة قدرها 66.6%.

ويستفيد حالياً، نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقاً لوزير التموين، على المصيلحي.

وقدر عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية (مستقلة وتخضع لإشراف وزارة التجارة والصناعة المصرية)، نسبة الركود حاليا في سوق الدواجن بنحو 30 بالمئة، مشيراً إلى أن القطاع يعاني من ارتفاع الأسعار كما يواجه مشكلة في توفير مستلزمات الإنتاج المحلي.

وأضاف عبد العزيز، في حديثه مع "الأناضول"، إن سعر كيلو الدجاج ارتفع إلى 33 جنيها (1.8 دولار) حاليا للمستهلك مقابل 23 جنيها (1.2 دولار) خلال الشهرين الماضيين.

وانتقد عبد العزيز ما وصفه " بغياب الآليات المناسبة لضبط الأسعار في الأسواق، بعيدا عن قاعدة العرض والطلب"، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمئة في رمضان المقبل مقارنة بالأسعار الحالية.

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة في غرفة القاهرة التجارية، حدوث حالة رواج في الأيام الأولي من الشهر الكريم على أن يعاود الطلب التراجع في باقي أيام رمضان.

انتعاش الأسواق

بدوره، قال أحمد صقر، سكرتير غرفة الصناعات الغذائية بالإسكندرية (شمال البلاد) (مستقلة وتشرف عليها وزارة التجارة والصناعة)، إن هناك ضعفاً عاماً في استهلاك المواطنين رغم اقتراب شهر رمضان، متوقعا حدوث انتعاش بالأسواق في الأسبوع الأول من رمضان، على أن يبقى الوضع على ما هو عليه بعد ذلك.

وأضاف صقر، في حديثه مع "الأناضول"، أن نسبة الركود في قطاع الصناعات الغذائية حاليا تصل إلى نحو 50 بالمئة، في ظل ثبات دخول المواطنين أو ارتفاعها بنحو 10 بالمئة، بما يقل كثيرا عن الزيادات السعرية التي شملت كل السلع والخدمات.

وزادت أسعار اللحوم الطازجة السودانية لتصل 80 جنيها (4.4 دولار) للكيلو مقابل 75 جنيها (4.1 دولار). وبلغت أسعار اللحوم المجمدة البرازيلية للكيلو لتسجل 69 جنيها (3.8 دولار) مقابل 48 جنيها (2.6 دولار).

فيما وصلت أسعار الدواجن المبردة المحلية 35 جنيها (1.9 دولار) في الكيلو مقابل 25 جنيها (1.3 دولار). وشملت الزيادة الدواجن المستوردة، ليصل سعر الكيلو 31 جنيها (1.7 دولار) مقابل 25 جنيها (1.3 دولار).

وفي أعقاب تعويم الجنيه المصري، توقعت بنوك استثمار عديدة، تراجع نمو الاستهلاك الخاص وأن تشهد البلاد موجة من الركود التضخمي.

ويقصد بالركود التضخمي توقف النمو مصحوباً بارتفاع معدل أسعار المستهلك، ليجمع بين البطالة وارتفاع الأسعار، ويمثل عائقاً لحسابات واضعي السياسات لتداعياتها السلبية على الاقتصاد.

(الدولار = 18 جنيها في المتوسط)