تونس.. سد عجز موازنة 2021 من السوق المحلية "صعب" (تقرير)

تونس / عائشة يحياوي / الأناضول

مع صعوبة خروج تونس للأسواق العالمية الخارجية بحثا عن الاقتراض، وفتور المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في الفترة الماضية، لم يبق أمام الحكومة سوى التوجه للاقتراض الداخلي لسد عجز موازنة 2021.

اليوم، تواجه تونس ظروفا وعلاقات خارجية غير مواتية، عقب قرارات أحادية للرئيس قيس سعيد اتخذها في يوليو/تموز الماضي، أبرزها إقالة الحكومة وتجميد أنشطة البرلمان، ما اعتبر تجاوزا للمسار الديمقراطي.

وحسب ما ورد في قانون المالية التكميلي لعام 2021، ارتفع حجم الاقتراض الداخلي من 5.5 مليارات دينار (1.89 مليار دولار) في قانون المالية الأصلي إلى 8.1 مليارات دينار (2.79 مليار دولار) في القانون التكميلي.

في المقابل، خفضت الحكومة في قانون المالية التكميلي من موارد الاقتراض الخارجي من 13 مليار دينار (4.48 مليارات دولار) إلى 12.1 مليار دينار (4.17 مليار دولار).

وتحتاج تونس إلى سيولة نقدية لسد عجز ما تبقى من موازنة العام الجاري، والذي يتم عادة عبر الاقتراض من الأسواق العالمية، لكن ضعف موقف البلاد ديمقراطيا، قد يقابل طلبها الاستدانة خارجيا، بالرفض.

** صعوبة تعبئة الموارد

أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، قال إن القانون التكميلي لعام 2021 فيه الكثير من المخاطرة ويمكن أن تكون له كلفة اجتماعية كبيرة.

واعتبر الشكندالي في اتصال هاتفي مع الأناضول، أنه من الصعب تعبئة الموارد المرصودة في الموازنة التكميلية لعام 2021.

وأضاف: "ميزانية الدولة التكميلية سجلت ارتفاعا للنفقات بـ 4 مليارات دينار (1.37 مليار دولار) مقارنة بالميزانية الأصلية، كما ارتفعت الموارد الذاتية بـ 1.3 مليار دينار (448.2 مليون دولار)، أي أن هناك عجزا إضافيا بقيمة 2.7 مليار دينار (931.0 مليون دولار)".

يشار إلى أن الحكومة التونسية رفعت من عجز الميزانية ليبلغ 8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في القانون التكميلي مقارنة بـ 6.6 بالمئة تم إقراره بقانون المالية الأصلي و9.6 بالمئة مسجل عام 2020.

وزاد الشكندالي: "ارتفاع النفقات نتج أساسا عن ارتفاع مبلغ دعم المحروقات بـ 2.9 مليار دينار (مليار دولار) ونفقات التسيير بـ 300 مليون دينار (103.4 ملايين دولار)".

وتابع: "مع استحالة الخروج إلى السوق المالية العالمية، لتوقف أغلب قروض دعم ميزانية الدولة بما يقارب 2 مليار دينار (689.6 مليون دولار) بعد إقرار التدابير الاستثنائية، وتراجع التصنيف السيادي لتونس، أدى ذلك إلى إحداث ثغرة مالية بقيمة 8.5 مليارات دينار (2.93 مليار دولار)".

** مخاطر التضخم

ويرى الشكندالي أن الترفيع في حجم الاقتراض الداخلي بـ 2.5 مليار دينار (862.0 مليون دولار) يمكن أن تكون له تداعيات تضخمية، ويطرح عديد التساؤلات على قدرة الحكومة على تعبئة هذه الموارد.

يشار إلى أن معدل التضخم ارتفع في البلاد خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 6.3 بالمئة.

وخفضت الحكومة التونسية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2021، إلى 2.6 بالمئة في قانون المالية التكميلي لعام 2021، من 4 بالمئة في قانون المالية الأصلي.

وأردف أستاذ الاقتصاد: "ليس من السهل الحصول على المبلغ، ويدفع نحو اللجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي.. في هذه الحالة لا نبعد كثيرا عن التجربة اللبنانية"، في إشارة إلى احتمالية ارتفاع معروض النقد المحلي في الأسواق وأثره على قوة العملة المحلية.

وتابع: "الحلّ مع الجارين أفضل حلّ، عبر ربط العلاقات مع الجزائر خاصة الآن وهي في وضعية جيدة بعد ارتفاع أسعار النفط، ويمكن أيضا اللجوء إلى ليبيا".

وختم: "الحل المفصلي هو سياسي بالأساس، لا بد من الإعلان عن انتهاء الفترة الاستثنائية وعودة المؤسسات وأساسا البرلمان، وطبعا ليس بصورته القديمة".

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، عبد الجليل البدوي أن الحكومة ليس أمامها سوى اللجوء إلى الاقتراض من البنوك، لتعبئة الموارد.

وأكد البدوي، في اتصال مع الأناضول أن الحكومات المتعاقبة، فشلت في تعبئة الموارد الداخلية في السنوات العشر الأخيرة، في المقابل سارعت إلى اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وتابع: "كان من المفروض أن تعمل على استعادة ما يقارب 12.6 مليار دينار (4.34 مليارات دولار) ممن لديهم خطايا جبائية لم يقع استخلاصها من رجال الأعمال، ولكن كل الحكومات استسهلت الاقتراض الخارجي".

** القطاع الموازي

وزاد: "أيضا كان عليها وضع خطة لملاحقة القطاع (الاقتصاد) الموازي، ودفعه للمساهمة في المجهود الجبائي، والانخراط في القطاع المنظم باعتباره من أكثر القطاعات التي استفادت في العشر سنوات الأخيرة".

وأضاف: "الأزمة المالية التي تمر بها البلاد هي نتيجة التخاذل في اتخاذ القرارات السليمة، وليس أمام الحكومة الحالية سوى التوجه إلى الاقتراض من البنوك".

وحسب بيانات وزارة المالية، بلغ حجم الدين العام في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 101.8 مليار دينار (35.3 مليار دولار) يتوزع بين 39.6 مليار دينار (13.7 مليار دولار) دين داخلي، و62.1 مليار دينار (21.5 مليار دولار) دين خارجي.