جدل "السلاح الفلسطيني بالمخيمات" يعود إلى الواجهة في لبنان (تقرير)

صيدا/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

في ظل دعوات الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، لحصر السلاح في يد الدولة، عاد إلى الواجهة جدل كبير بشأن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات في لبنان، وسط ترقب زيارة للرئيس محمود عباس، إلى بيروت نهاية مايو/ أيار الجاري.

وعادت للواجهة أيضا المواقف السياسية المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، عقب الحرب الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل، والتي استمرت منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولغاية توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مع استمرار إسرائيل بخرقه.

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 200 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيًا من قبل الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى "اتفاق القاهرة" عام 1969.

ويقيم أكثر من نصف اللاجئين في 12 مخيما منظما ومعترفا بها لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.

وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 1969، توصلت مباحثات في مصر بين وفد منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، ووفد لبناني بقيادة العماد إميل بستاني، إلى "اتفاق القاهرة" الذي جرى بموجبه نقل السيطرة على مخيمات اللاجئين من يد القوات المسلحة اللبنانية إلى يد قيادة الكفاح الفلسطيني المسلح.

وفي 21 مايو/ أيار 1987، أعلن البرلمان اللبناني إلغاء الاتفاق.

** موقف لبنان الرسمي

الرئيس اللبناني جوزاف عون، قال في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية" الأسبوع الماضي، إن السلطات "تتحرّك لنزع السلاح الثقيل والمتوسط على كل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات الفلسطينية".

وأضاف: "الجيش اللبناني فكك 6 تجمعات كانت تحت سيطرة مجموعات فلسطينية خارج المخيمات وصادرنا أو دمرنا الأسلحة فيها".

كما أوصى المجلس الأعلى للدفاع اللبناني مطلع مايو الجاري مجلس الوزراء بـ"تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

وفي 20 أبريل/ نيسان الماضي، أفاد الجيش اللبناني بإحباطه عملية إطلاق صواريخ من جنوب البلاد نحو شمال إسرائيل، بعد أيام من إعلانه توقيف لبنانيين وفلسطينيين متورطين بعمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بتاريخ 22 و28 مارس/ آذار الماضي.

وشرعت الحكومة اللبنانية بتنفيذ عدة إجراءات بينها إحكام السيطرة على الشريط الحدودي، للحد من عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل أو سوريا، تجنبا لتوريط البلاد في حروب أو مواجهات عسكرية.

** حماس: ملتزمون بوقف النار

والخميس الماضي، أوضح ممثل الحركة الفلسطينية في لبنان أحمد عبد الهادي، أن "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفا أن الحركة أبلغت الجهات اللبنانية الرسمية بذلك.

وأضاف في بيان أن كل ما أُشيع من أخبار حول لقائه مع الجهات الرسمية في الدولة "غير صحيح، وحتى اللحظة لم تبلغ أي جهة رسمية الحركة بأي طلب يخص السلاح".

ورغم ذلك، قال عبد الهادي إنه "عندما تطلب الدولة اللبنانية ذلك، سيأتيها الجواب بموقف فلسطيني موحّد، وبما يحقق سيادة ومصلحة لبنان من جهة، ومصلحة الشعب الفلسطيني من جهة أخرى".

وخلال الأيام الماضية، سلمت حماس، في خطوة نادرة، متورطين فلسطينيين في إطلاق صواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل.

وأعلن الجيش اللبناني استلام مطلوبين من حماس، بعد تحذيرات أطلقها المجلس الأعلى للدفاع في لبنان من استخدام أراضيه في أي أعمال تمس أمن البلاد.

** زيارة عباس

وكشفت جريدة "الأخبار" اللبنانية (خاصة) في تقرير نُشر في مارس/ آذار الماضي، عن "تحضيرات" لزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت.

وأوضحت أن الزيارة تأتي "وسط ضغوط أمريكية و(إسرائيلية) على لبنان لاتخاذ قرار رسمي بنزع سلاح المخيمات الفلسطينية، ولو بالقوة، وتشديد الإجراءات ضد فصائل المقاومة، لا سيما حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

ومن المنتظر أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العاصمة بيروت من 21 إلى 22 مايو الجاري، لبحث ملف السلاح الفلسطيني مع المسؤولين اللبنانيين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عباس "قد يعلن عن خطة لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان، حتى بالقوة إذا لزم الأمر"، في خطوة تهدف إلى إنهاء أزمة مستمرة منذ أكثر من خمسة عقود.

** زيارة رسمية فقط

وفي هذا الإطار، قال المحلل المختص بالشأن الفلسطيني هيثم زعيتر، للأناضول إن زيارة عباس تأتي ضمن جولة خارجية من بينها لبنان، ويعد عباس أول رئيس عربي يزور لبنان بعد انتخاب عون وتشكيل حكومة جديدة.

وأضاف أن هناك "مغالاة بإثارة موضوع السلاح الفلسطيني في لبنان داخل المخيمات وخارجها".

وتابع: "فيما يتعلق بالسلاح خارج المخيمات الفلسطينية، والذي كان بيد الجبهة الشعبية - القيادة العامة وحركة فتح الانتفاضة، فجرى إقفال هذا الملف بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، وتسلم الجيش اللبناني المراكز التي تتبع لهما سواء في منطقة الناعمة جنوب بيروت أو البقاع (شرق)".

يشار إلى أن "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" و"حركة فتح الانتفاضة" هي فصائل فلسطينية كانت تملك مراكز ومواقع مسلحة خارج المخيمات الفلسطينية مدعومة من نظام بشار الأسد.

ولفت زعيتر إلى أن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أعلنت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إقفال هذين المركزين، ومنذ ذلك الحين لم يطرح النقاش بخصوص السلاح الفلسطيني داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

** "سلاح لحفظ الأمن"

وقال زعيتر إن السلاح الفلسطيني عندما نُظّم في "اتفاق القاهرة" عام 1969 كان بهدف "مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والحكومة اللبنانية آنذاك ألغت الاتفاق".

ورأى أن "السلاح الفلسطيني هو لحفظ الأمن داخل المخيمات، ولمواجهة ما يمكن أن يتعرض له الفلسطينيون من أذى".

وأشار إلى تجارب سابقة عقب خروج "منظمة التحرير" من بيروت، والتي لحقها مجزرة صبرا وشاتيلا يومي 16 و18 سبتمبر/ أيلول 1982، وراح ضحيتها نحو 3 آلاف و500 مدني معظمهم من الفلسطينيين في إحدى أبشع المجازر بتاريخ البلاد.

وقال المحلل الفلسطيني: "لو كان السلاح الفردي موجدا لكنا تلافينا المجزرة".

وأكد أن "الفلسطينيين يرفضون استخدام السلاح في أي صراع، أكان فلسطيني- فلسطيني أو فلسطيني- لبناني، وملتزمون بما تقرره الدولة اللبنانية تحت سلطة القضاء اللبناني، لأننا نتواجد على أرض لبنانية لحين العودة إلى أرض الوطن، فلسطين".

** تراشق إعلامي لبناني

من جهته، قال مصدر قيادي فلسطيني في مخيم عين الحلوة، إن زيارة عباس المرتقبة هي "زيارة رسمية للمباركة للعهد الجديد برئاسة عون، وللحكومة في ظل التفاهم الذي حصل بعد خلو سدة الرئاسة لسنوات".

ونفى المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، في حديث مع الأناضول أن يكون موضوع نزع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات جزءا من أجندة الزيارة.

وأوضح أن الموضوع "يثار ضمن تراشق إعلامي في لبنان بهدف تشويه المخيمات تحت عناوين وإشاعات تضليلية".

وشدد على أنه لم يفاتحهم أحد بالحديث عن السلاح الفلسطيني، أو مناقشته مع الفصائل الفلسطينية.

وقال المصدر: "لا يصح أن تتم معالجة هذه المسألة عبر وسائل الإعلام".

ولفت إلى أن "قضية السلاح يجري بحثها من بوابة الحفاظ على المخيمات الفلسطينية وتعزيز وتوطيد العلاقة الفلسطينية اللبنانية".

وأضاف: "نحن كلاجئين فلسطينيين، قضيتنا ليست قضية سلاح بل قضية وطنية، مع تمسكنا بحق العودة وبالتجمعات الفلسطينية في المخيمات، حتى تتم معالجة الملف الفلسطيني وفقا للقرار الأممي رقم 194 المرتبط بحق العودة".

في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1948، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194، الذي عُرف باسم "قانون العودة"، وتقرر فيه "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم".

ولفت المصدر الفلسطيني إلى أن "سلاح المقاومة اللبنانية شأن لبناني مرتبط بين المقاومة (حزب الله) والعهد الجديد".

وقال: "ولا يصح الربط بين هذا وذاك، أو استخدام السلاح الفلسطيني من أجل محاولة إحراج المقاومة أو سلاحها. وهذا موضوع لبناني- لبناني نحن غير معنيين به كلاجئين فلسطينيين".

وأضاف: "لا نقبل أن يحرج سلاح المقاومة اللبنانية من بوابة المخيمات الفلسطينية وسلاحها".

** "مشروع فتنة"

وفي هذا الإطار، دعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، الدولة اللبنانية إلى "عدم الانجرار إلى مسالة نزع السلاح، لأنها مسالة حساسة وقد يكون مشروع فتنة".

وفي تصريحات مصورة أدلى بها للأناضول الأسبوع الفائت، أوصى حمود بـ"التريث في هذا الموضوع".

وشدد على أن "الجميع في لبنان ضد التوطين، ولكن البعض يؤيد ذلك خوفا على الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، والبعض الآخر خوفا من الفلسطينيين والقضية الفلسطينية".

ولفت إلى أن "الجميع في لبنان قد يكون مع ضبط السلاح، ولكن البعض يريد ضبطه خوفا على القضية الفلسطينية وأن يقتل الفلسطينيين بعضهم بعضا بهذا السلاح، بينما يريد آخرون نزع السلاح خدمة للعدو الإسرائيلي".

ومنذ وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 2777 خرقا له، ما خلّف 199 قتيلا و491 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.