20 يوليو 2023•تحديث: 20 يوليو 2023
إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
خبراء عرب للأناضول:- أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر علي باكير: نتائج جولة الرئيس أردوغان في السعودية وقطر والإمارات تشي بأننا انتقلنا فعلا من مرحلة التطبيع إلى الشراكة الاستراتيجية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.- مدير مركز بيان للدراسات نزار كريكش: إذا استطاعت تركيا بناء استراتيجية واضحة لشبكة العلاقات في المنطقة وكان لها رؤية للنظام الإقليمي فستكون هذه نقلة نوعية حقيقية لها ما بعدها.- الكاتب السياسي حسان التميمي: لترسيخ الشراكة الاستراتيجية، يجب على تركيا ودول الخليج مواجهة التحديات المحتملة، بما يشمل إدارة المصالح الإقليمية المتباينة وضمان التواصل الفعال لتجنب أي سوء تفاهم محتمل. أجمع خبراء عرب على أن جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي شملت 3 دول خليجية وانتهت الأربعاء، نجحت في رفع العلاقات المشتركة من مستوى التطبيع إلى الشراكة الاستراتيجية.
الخبراء أكدوا، في أحاديث منفصلة مع الأناضول، أن لقاءات الرئيس أردوغان في السعودية وقطر والإمارات والاتفاقيات التي تم توقيعها أدت إلى وضع العلاقات في المسار الصحيح، بما يخدم الأطراف المعنية والمحيط الإقليمي.
وبين الإثنين والأربعاء، زار الرئيس أردوغان السعودية وقطر والإمارات، في أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه في مايو/ أيار الماضي لفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات.
وخلال الجولة، عُقدت منتديات أعمال بين تركيا وكل من السعودية وقطر والإمارات، خلصت إلى توقيع اتفاقيات في مجالات متنوعة، لاسيما الاقتصاد والصناعات الدفاعية والطاقة.
شراكة استراتيجية
أستاذ العلاقات الدولية في مركز ابن خلدون بجامعة قطر علي باكير قال للأناضول إن "الزيارة كانت إيجابية ومهمة جدا على أكثر من صعيد، خاصة أنها تأتي بعد مرحلة تطبيع العلاقات في العامين الماضيين".
وتابع: "نتائج الزيارة تشي بأننا انتقلنا فعلا من مرحلة التطبيع إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما السعودية والإمارات، على اعتبار أن لتركيا تحالفا استراتيجيا قائما بالفعل مع قطر".
وبالنسبة للمرحلة المقبلة، رأى باكير أنها "يجب أن تتضمن زيارات رفيعة أيضا بين تركيا وكل من الكويت وسلطنة عمان والبحرين، للاستفادة من المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة بين دول مجلس التعاون وتركيا بأقصى حد ممكن".
وأُسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو/ أيار 1981، ويقع مقره في الرياض ويضم 6 دول هي: السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.
باكير أكد أن "اتفاقيات جولة الرئيس أردوغان تعكس أهمية تلك الزيارات، فلدينا اتفاقيات على المستوى الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى اتفاقيات بارزة على مستوى الصناعات الدفاعية وأخرى في مجال الطاقة".
وبخصوص اتفاقيات الصناعات الدفاعية، قال إن "الأبرز فيها هي الاتفاقية التي وقَّعت بين تركيا والسعودية، فهو الاتفاق الأكبر في تاريخ الصناعات الدفاعية التركية في قطاع المسيّرات".
وأردف: "بحسب معلومات أولوية، هناك اتفاق يتعلق بالتعاون الدفاعي، وآخر يشمل الاستحواذ على المسيّرات عبر شراكة دفاعية بين الطرفين. وهذه الاتفاقيات طويلة المدى وستحتاج للكثير من الوقت والاستثمار وتضع تركيا ودول المجلس على الطريق الصحيح للشراكة الاستراتيجية".
وبشأن مستقبل الشراكة التركية الخليجية، رجح باكير أنه "سيتم اختبارها من خلال ملفات إقليمية ودولية، والتركيز الحالي على الاقتصاد والاستثمار سيكون عنصرا إيجابيا للدفع بهذه الشراكة الاستراتيجية قدما في المرحلة المقبلة".
نظام إقليمي
مقَّيما محصلة جولة الرئيس أردوغان الخليجية، قال مدير مركز بيان للدراسات الباحث نزار كريكش إن "لها دلالتها كمقاربة لمد جسور مع دول الخليج وأهمية خاصة في سياق بناء نظام إقليمي له ثوابت في العلاقة بين الدول العربية وتركيا وكذلك إيران".
وأضاف كريكش للأناضول أنه "لا يمكن اعتبار التعاون في المجال العسكري والدفاعي مجرد تعاون اقتصادي، فهو استراتيجي يهدف إلى بناء شراكات طويلة الأمد؛ لأنه جزء من الأمن الاستراتيجي للمنطقة".
و"هذا التعاون إذا تطور إلى بناء رؤى وقيم مشتركة فقد يسهم في وضع ثوابت تنظم سلوك الدول المختلفة، مما يسهم في توحيد الجهود تجاه الأزمات التي تعانيها المنطقة"، بحسب كريكش.
واستطرد: "إذا استطاعت تركيا بناء استراتيجية واضحة لشبكة العلاقات في المنطقة وكان لها رؤية للنظام الإقليمي الغائب، فستكون هذه نقلة نوعية حقيقية لها ما بعدها".
إدارة المصالح
أما الكاتب حسان التميمي فقال للأناضول إن "زيارة الرئيس أردوغان لدول الخليج علامة بارزة في الدبلوماسية الإقليمية، وتعكس مساعي تعميق الارتباط بين تركيا ودول الخليج".
واعتبر أنه "يمكن قراءة الزيارة من جوانب عدة، ولاسيما أنها أظهرت تقاربا في المواقف السياسية بشأن القضايا الإقليمية، وتأكيدا للمصالح المشتركة في مجالات مثل الاستقرار الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب وحل النزاعات، وفي المحصلة رسمت مشهد مواءمة للأهداف الاستراتيجية".
و"يمكن القول إن الزيارة تشير إلى تطور العلاقة من التطبيع إلى الشراكة الاستراتيجية المحتملة، وسيكون استمرار المشاركة وتعميق التعاون الدفاعي والتصدي للتحديات أمرا بالغ الأهمية في تشكيل الآفاق المستقبلية للعلاقة"، بحسب التميمي.
وأفاد بوجود "إمكانية لإقامة شراكة أوثق وأكثر شمولا بين تركيا ودول الخليج، مع وجود العديد من الديناميكيات التي ستشكل مسارها، وأهمها استمرار المشاركة وتعميق التعاون الدفاعي ومواجهة التحديات".
ومشيدا بـ"الزخم الإيجابي" الذي تحقق خلال الجولة الخليجية، قال التميمي إن "الحوارات الدبلوماسية والزيارات المتبادلة المنتظمة ستكون حاسمة في الحفاظ على هذا الزخم".
وتابع: "وستعزز المشاركة المستمرة الثقة والتفاهم وتنفيذ المبادرات المشتركة، إضافة إلى توسيع التعاون العسكري والدفاعي، وتوجد فرصة لمشاريع البحث والتطوير المشتركة ونقل التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي المشترك".
التميمي ختم بأن "تعميق العلاقات في هذا المجال يمكن أن يعزز الأمن الإقليمي والتعاون في مواجهة التهديدات المشتركة، ولترسيخ الشراكة الاستراتيجية، يجب على تركيا ودول الخليج مواجهة التحديات المحتملة، بما يشمل إدارة المصالح الإقليمية المتباينة ومعالجة الخلافات السياسية القائمة، وضمان التواصل الفعال لتجنب أي سوء تفاهم محتمل".
