حضرموت.. توتر متصاعد ومطالب بانسحاب الانتقالي والتحقيق في الانتهاكات (تقرير إخباري)

اليمن / الأناضول

وسط تصاعد التوترات شرقي اليمن، تجددت المطالب الحكومية بانسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظة حضرموت والتحقيق في الانتهاكات، مع تحذيرات من الإجراءات الأحادية على الاستقرار، وتأكيد دولي لوحدة البلاد.

وتسيطر قوات "المجلس الانتقالي" منذ 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على محافظة حضرموت، بعد معارك مع "حلف قبائل حضرموت" وقوات المنطقة العسكرية الأولى (تابعة للحكومة).

وبعد 4 أيام من ذلك التاريخ، بسطت قوات المجلس سيطرتها على محافظة المهرة المجاورة، والتي كانت تخضع للقوات الحكومية.

وبشأن أحدث التصريحات السياسية بالخصوص، اعتبر محافظ حضرموت سالم الخنبشي، الخميس، أن انسحاب قوات المجلس الانتقالي من حضرموت هو "الحل الأمثل لتجنب أي صراع".

جاء ذلك خلال لقاء عبر اتصال مرئي مع ماساكي واتانابي كبير المستشارين السياسيين بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، حسب بيان للسلطة المحلية بحضرموت نشرته على فيسبوك.

وبحث الجانبان التطورات المتسارعة في المحافظة، وسبل تعزيز الاستقرار في مناطق الوادي والصحراء، حيث استعرض الخنبشي جهود السلطة المحلية لحلحلة الإشكاليات القائمة وضمان ممارسة مهامها كاملة في تلك المديريات.

والمجلس الانتقالي الجنوبي تأسس عام 2017، وينادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله وإعادة الأوضاع إلى ما قبل الوحدة اليمنية التي تحققت عام 1990 بين الشمال والجنوب.

وتزايدت دعوات محلية وإقليمية لانسحاب قوات الانتقالي الجنوبي من المهرة وحضرموت، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع).

وشدد محافظ حضرموت، على أن الحل الأمثل يكمن "في ​عودة القوات التابعة للمجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة، وملء الفراغ بقوات من أجهزة أمنية من أبناء المحافظة، بمساندة قوات درع الوطن لتولي مهام حماية الحدود والمنافذ"، مؤكداً قدرة هذه القوات على ضبط الأمن والاستقرار.

كما أكد رفضه أي مساس بالممتلكات العامة والخاصة، وضرورة تطبيع الأوضاع لخدمة المواطنين، مشيدا بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ووفدها برئاسة محمد القحطاني، الذي يقود جهود الوساطة لتجاوز الإشكاليات في الهضبة والوادي.

وأعرب الخنبشي عن تقديره لدعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة "للموقف الداعي لإخراج القوات الحالية من الوادي، وتوحيد الجهود لمواجهة الانقلاب الحوثي"، مشددا على أن حضرموت ذات تاريخ وإرث حضاري مستقل ولم تكن يوما ملحقة بأي مسمى.

​ودعا مكتب المبعوث الأممي إلى أداء دور أكثر فاعلية في دعم استقرار المحافظة، مطالباً القوى السياسية، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي، "بالتجاوب مع جهود الحل السياسي لتجنيب حضرموت أي صراعات لا تخدم سوى القوى الحوثية الانقلابية".

والثلاثاء الماضي، أعلن المجلس الانتقالي بدء عملية عسكرية في حضرموت قال إنها لتمشيط الأودية والمناطق من "العناصر الإرهابية"، في إشارة إلى تنظيم القاعدة.

فيما حذر حلف قبائل حضرموت من انفجار الوضع، متهما المجلس الانتقالي بتنفيذ عمليات اختطاف واعتقال بحق معارضين له.

وتأسس هذا الحلف عام 2013، ويطالب بحكم ذاتي للمحافظة الواقعة على ساحل البحر العربي، وهو كيان محلي لا يتبع للمجلس الانتقالي ولا للحكومة الشرعية.

** رفض لأي إجراءات أحادية

بدوره، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي، الخميس، موقف الدولة الرافض لأي إجراءات أحادية تتجاوز الصلاحيات الحصرية المنصوص عليها في الدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاق الرياض برعاية سعودية، وذلك بعد نحو شهرين من سيطرة المجلس على مدينة عدن.

ونص اتفاق الرياض على عدة بنود أهمها تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، وإعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع.

كما نص الاتفاق على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية، والالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة والانقسام.

وخلال اتصال هاتفي مع محافظ حضرموت، أشاد العليمي بالجهود التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات اليمنية الشرقية إلى سابق عهدها.

وأكد حرص التحالف الدائم على حماية التوافق القائم، وتجنب أي تداعيات من شأنها الإضرار بمصالح الشعب اليمني ومفاقمة معاناته الإنسانية.

أيضا شدد على ضرورة توثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية في محافظة حضرموت، وفتح تحقيق شامل بشأنها، ومساعدة المواطنين المتضررين، وضمان المحاسبة والمساءلة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات أممية من عواقب استمرار التصعيد في اليمن، الذي يواجه إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

** قوات درع الوطن تنتشر

في السياق، أعلنت قوات "درع الوطن" أنها تواصل تنفيذ مهامها الأمنية ضمن خطة انتشار منضبطة ومستمرة في محافظة حضرموت، تشمل تأمين الخطوط الدولية والطرق الرابطة بين المديريات، إضافة إلى النقاط والمواقع الأمنية الحيوية.

وأضافت القوات في بيان بوقت متأخر مساء الأربعاء، أن "هذا الحضور الميداني يأتي في إطار الدور الوطني لقوات درع الوطن في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتعزيز السكينة العامة وفق توجيهات القيادة العليا".

وتشكلت "قوات درع الوطن" عام 2023 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتخضع لإمرته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.

** وحدة اليمن

وفي سياق ردود الفعل الدولية، أكدت السفيرة البريطانية في اليمن عبدة شريف، الخميس، أهمية وحدة أراضي البلد العربي.

وقالت في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنها عقدت "نقاشا مثمرا آخر" مع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي، جددت من خلاله تأكيد دعم المملكة المتحدة للحكومة اليمنية.

ولم يصدر تعليق فوري من المجلس الانتقالي على هذه المواقف، إلا أنه سبق أن أكد مرارا تمسكه بالسيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة، معلنا اعتزامه الانفصال عن شمال اليمن.

والأربعاء، هاجم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الحكومة المعترف بها دوليا، متهما إياها بـ"التنصل من واجبها الوطني" لتحرير مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين.​​​​​​​