خبير مغربي يتوقع تغير ترتيب الأحزاب بالانتخابات (مقابلة)

الرباط/ الأناضول​​​​​​​

توقع خبير مغربي مختص بالشأن السياسي، أن تفرز الانتخابات التشريعية المرتقبة الأربعاء تغييرا في ترتيب الأحزاب بالبرلمان، بينما ستظل السياسات العامة للبلاد كما هي ولن يشملها أي تغيير.

وفي مقابلة مع الأناضول، قال مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، الخبير بشأن الانتخابات، إن البلاد "ستشهد بعد الانتخابات ما يسمى في العلوم السياسية بإعادة ترتيب العناصر المؤلفة للمشهد الحزبي".

وأردف الخبير المغربي المتخصص في الجغرافيا الانتخابية: "نتائج انتخابات ستغير شكل من أشكال التراتبية في الأحزاب الممثلة في البرلمان، ففي انتخابات 2011 و2016، كنا أمام حزبين قويين، وحزبين متوسطين، وأربعة أحزاب ضعيفة".

وزاد: "الآن من الممكن أن نعيش مشهد حزبي توجد فيه أربعة أحزاب في الصدارة، وأربعة أخرى ضعيفة".

وتضم الحكومة الحالية 5 أحزاب هي "العدالة والتنمية" (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 نائبا)، والحركة الشعبية (27 نائبا)، والاتحاد الاشتراكي (20 نائبا)، والاتحاد الدستوري (23 نائبا).‎

فيما تضم المعارضة أحزاب الأصالة والمعاصرة (102 نواب)، والاستقلال (46 نائبا)، والتقدم والاشتراكية (12 نائبا)، إضافة إلى حزب فيدرالية اليسار (نائبان) وهو لا ينسق مع الأحزاب الثلاثة‪.

- لا تناوب سياسي

وفي الوقت ذاته، قال الخبير المغربي إنه "لن يكون هناك تناوب سياسي، بمعنى الانتقال من تصور إيديولوجي في تدبير السلطة وفي ممارستها، إلى تدبير آخر".

ويقصد بالتناوب أن يأتي حزب جديد لم يكن في السلطة ويرأس الحكومة، مما يشكل تغييرا كبيرا في طريقة عمل الحكومة، وهو ما يتوقع الخبير المغربي عدم حدوثه.

ويشير المتحدث إلى أن طريقة عمل الحكومة المقبلة لن تعرف تغييرا كبيرا، خصوصا أن المراتب الأولى لن تخرج عن 4 أحزاب حزب "العدالة والتنمية”(قائد الائتلاف الحكومي) و"التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الائتلاف الحكومي) ، وحزب "الأصالة والمعاصرة” و"الاستقلال" (معارضان).

وحتى لو شارك الحزبان الأخيران في الحكومة المقبلة فلن تكون هناك تغييرا في الاستراتيجيات الحكومية، وفق اليحياوي.

وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بين حزبي "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.

كما يبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية، كل من حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".

وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" الحكومة منذ عام 2011، إثر فوزه في انتخابات برلمانية شهدتها المملكة في ذلك العام ثم في 2016.

- وضعية إنهاك

واعتبر اليحياوي، أن "الأحزاب المغربية في وضعية إنهاك ووهن كبيرين".

وأضاف: "سياسيا العرض الحزبي غير قادر على التعبئة الاجتماعية حول قضايا يمكن للمجتمع أن يقف وراءها من أجل الدفاع عن قضية مجتمعية ما".

ولفت اليحياوي الانتباه إلى أن "الأحزاب السياسية المغربية، تعاني تنظيميا إشكالات بنيوية"، مضيفا: "أعتقد أن دورة العديد من الأحزاب ستنتهي مع نهاية الانتخابات".

وخلص اليحياوي إلى أن تراجع زخم الدعاية الانتخابية، مرده إلى "الوضعية البنيوية للأحزاب المغربية".

وأردف: "إنها تعاني تنظيميا، وبلغت من الضعف ما يجعلها غير قادرة على أن تحمل قضايا مجتمعية كبرى، وتعبئ من أجلها كتلة انتخابية".

- النموذج التنموي

ورأى اليحياوي، أن "النموذج التنموي الجديد للمملكة، رسم الإطار الاستراتيجي العام والسياسة العامة للدولة".

وتابع: "الحكومة ستكون مطالبة بأن تطبق هذا التصور، وتفعله على مستوى البرامج والسياسات القطاعية في إطار المرحلة الأولى التي أسميها بتأمين الخروج من أزمة كورونا".

وزاد: "من الناحية العملية هامش العمل للحكومة الجديدة، سيكون في المجال الاقتصادي والاجتماعي محفوف بالمخاطر".

وأوضح الخبير المغربي، أن المطلوب "تدارك المخلفات التي راكمتها السياسات العمومية في مرحلة الأزمة على مستوى التشغيل والقطاعات الاستراتيجية، وما يتعلق بالإقلاع الاقتصادي، ثم التقدم في برنامج التغطية الاجتماعية (المختصة بالدعم وخلافه)".

وقال أيضا: "إنها ثلاثة تحديات، هي الأبرز (التشغيل، الإقلاع الاقتصادي، برامج التغطية الاجتماعية)، التي تواجه الحكومة الجديدة خلال مرحلة ما بعد انتخابات 2021".

ومطلع 2020، أطلق المغرب لقاءات "اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي"، المعنية باقتراح خطة للتنمية، والتي أعدت تقريرها بعد نحو عام ونصف من انطلاق عملها.

وتسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 25 مايو/أيار الماضي، بالقصر الملكي بفاس (شمال)، تقرير اللجنة.

وبمناسبة مرور عشرين عامًا على توليه الحكم، دعا الملك محمد السادس، في خطاب نهاية يوليو/تموز 2020، إلى مراجعة النموذج التنموي في المملكة.

وتتنافس 1704 لوائح (قوائم) بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها الأربعاء.

وتشمل القوائم المقدمة برسم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في المجموع، على 6 آلاف و815 ترشيحا، أي بمعدل يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.

وتُجرى انتخابات البرلمان وفق نظام القوائم، فيما تجرى المجالس البلدية وفق نمطين، هما: نظام القوائم (اللوائح) في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.

ويبلغ عدد الناخبين 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق بيانات رسمية.