12 أغسطس 2021•تحديث: 12 أغسطس 2021
سراييفو/ فيسنة بيسيتش، ليلى آكسان/ الأناضول
عضو المجلس الرئاسي للبوسنة، شفيق جعفروفيتش:-تركيا منحتنا الامتياز الذي لم تمنحه لأي دولة أخرى-حجم التجارة الخارجية بين البلدين يتراوح حاليًا بين 700 و750 مليون دولار-هدفنا زيادة حجم التجارة إلى مليار دولار. هذا ليس هدفا مستحيلا قال عضو المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك، شفيق جعفروفيتش، إن زيادة حجم التجارة الخارجية مع تركيا إلى مليار دولار ليس هدفا مستحيلا.
وأشار جعفروفيتش لمراسل الأناضول، أنه مع اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها سراييفو مع أنقرة، اكتسبت البوسنة امتيازًا كبيرًا ونشاطًا ملحوظًا في الحركة الاقتصادية.
وأضاف: تركيا منحتنا الامتياز الذي لم تمنحه لأي دولة أخرى. يجب أن نستخدم هذا الامتياز بشكل جيد. هدفنا زيادة حجم التجارة الخارجية مع تركيا إلى مليار دولار. وهذا ليس بالأمر المستحيل.
وذكر جعفروفيتش أن حجم التبادل التجاري يتراوح حاليًا بين 700 و750 مليون دولار، وأن التعاون الاقتصادي مع تركيا سوف يستمر قدمًا نحو الأمام.
وشدد على الأهمية الحيوية للتعاون الإقليمي في غرب البلقان، وضرورة رفع الحواجز التي تعيق العبور الحر وإنشاء سوق مشتركة لدعم اقتصادات دول المنطقة.
وحول مبادرة "منطقة البلقان المفتوحة"، والتي أطلقتها صربيا وألبانيا ومقدونيا الشمالية، قال جعفروفيتش: في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وقعت جميع دول المنطقة اتفاقية في العاصمة البلغارية صوفيا، لتوفير التنقل الحر بين دول البلقان. ويجب أن نضع تلك الاتفاقية موضع التنفيذ.
وبخصوص قرار مسؤولي صرب البوسنة مقاطعة القيام بواجباتهم الرسمية منذ 26 يوليو/ تموز الماضي، على خلفية سن قانون "إنكار الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك"، قال جعفروفيتش: إن مقاطعة مسؤولي صرب البوسنة أداء واجباتهم الرسمية تضر بعمل إدارات الدولة في البوسنة، لذلك أعتقد أن على الممثل الدولي السامي في البوسنة (كريستيان شميت) فعل شيء.
وأوضح أن ضمان عمل إدارات الدولة بشكل سليم، كان ضمن مخرجات اتفاقية دايتون للسلام، التي أنهت الحرب بين 1992-1995.
وتابع قائلًا: معاهدة دايتون للسلام ليست بوفيه مفتوح. لا يمكن لأحد تطبيق المواد التي تعجبه من المعاهدة وترك التي لا تعجبه جانبًا. من يقاطع واجباته لن يحقق أهدافه. هم فقط يقومون بإيذاء أنفسهم.
- انخفاض عدد منكري الإبادة الجماعية
وأشار جعفروفيتش الى أن فالنتين انزكو، الممثل الدولي السامي السابق، أصدر قانونًا يفرض عقوبات بالسجن قد تصل إلى خمس سنوات على منكري الإبادة الجماعية.
ولفت الى أن عدد حالات إنكار الإبادة الجماعية منذ فرض القانون تراجعت بشكل ملحوظ.
وزاد: إن القانون المذكور يقوم على أساس عدم إنكار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المثبتة في المحكمة الدولية أو محكمة البوسنة والهرسك.
وأردف قائلا: القانون يوضح وجوب احترام ضحايا الإبادة الجماعية وأقاربهم. أعتقد أن هذا القانون حضاري للغاية. العديد من الدول لديها قوانين مماثلة.
كما أشار جعفروفيتش أيضا إلى ضرورة إعادة ترتيب قانون الانتخابات في البوسنة والهرسك، وفقا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وختم بالقول: نحن بحاجة إلى تغيير الدستور الحالي في المقام الأول. مسؤوليتنا هي جعل قانون الانتخابات أكثر مصداقية، ومنع جميع أنواع التلاعب التي قد تزعزع هذه المصداقية.
