مسقط/ ليث الجنيدي/ الأناضول
دعا عضو مجلس الشورى بسلطنة عُمان، حسين بن محمد اللواتي، الجمعة، إلى الاستفادة من التجربة السياحية التركية "الرائدة والمتكاملة" لتطوير "صناعة السياحة" في السلطنة، في ظل توجهات "رؤية عُمان 2040" لتنويع مصادر الدخل.
وقال اللواتي، في مقابلة مع الأناضول بمقر المجلس بالعاصمة مسقط، إن العلاقات العُمانية التركية "ليست وليدة اللحظة، بل تمتد عبر التاريخ".
وأعرب عن أمله في أن تُعزز زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة لمسقط، هذه الروابط من خلال التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية.
وترتبط سلطنة عُمان بالجمهورية التركية بعلاقات تاريخية راسخة، تطورت في السنوات الأخيرة إلى مستوى شراكة استراتيجية، مدفوعة بتقارب واضح في المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالوساطة والدبلوماسية.
وحظي هذا المسار بدفع قوي، عبر الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مسقط ولقائه بالسلطان هيثم بن طارق في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووصف اللواتي التجربة السياحية التركية بأنها "تجربة دقيقة ومبنية على أسس متعددة"، موضحا أن السياحة لم تعد مجرد زيارة مكان، بل باتت "تجربة متكاملة" يعيشها السائح بكل تفاصيلها.
ودعا إلى تسليط الضوء على ولاية مطرح، بوصفها "العاصمة التجارية الأولى لعُمان"، وما تتمتع به من تنوع جغرافي فريد يجمع الجبل بالبحر والتجارة بالقيم.
وأكد اللواتي على ضرورة إعداد استراتيجية خاصة لتطويرها سياحيا بما ينسجم مع هويتها التاريخية.
ورأى أن التجربة التركية يمكن أن تكون "الأقرب والأنسب" لهذا النموذج، خصوصا بما يتعلق بروح الضيافة التي يشتهر بها الشعب التركي، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو أن يشعر السائح بـ"دفء العائلة"، وهو ما يجمع بين التجربتين العُمانية والتركية.
وتأتي دعوة عضو مجلس الشورى للاستفادة من الخبرة التركية في وقت تعمل فيه عُمان على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
إذ تعد تركيا من الوجهات السياحية العالمية الأكثر نجاحا في بناء "التجربة السياحية المتكاملة" بدلا من الاقتصار على المنشآت الفندقية.
وفي محور آخر من الحوار، تطرق اللواتي إلى دور مجلس الشورى في المسيرة التنموية للبلاد، مؤكدا أن دوره "تكاملي" مع الجهاز الإداري للدولة لضمان التنفيذ الفعّال لـ"رؤية عُمان 2040".
وقال إن السلطنة بدأت في تطبيق هذه الرؤية عام 2021 بهدف بناء "اقتصاد متنوع ومستدام".
ويُناط بمجلس الشورى، بموجب صلاحياته الممنوحة في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان (2021)، دور رقابي وتشريعي محوري لضمان التزام القطاعات الحكومية بالبرامج التنفيذية لهذه الرؤية، وفق اللواتي.
وأوضح أن المجلس "يمثل الجسر بين الجهاز الإداري للدولة والمواطن، حيث يعمل على إظهار النقاط العمياء، التي قد تغفل عنها الجهات التنفيذية".
وأضاف: "كما يتابع المجلس بشكل متخصص تنفيذ الرؤية بالتعاون والتكامل مع وحدة متابعة رؤية عُمان 2040 وتنفيذها".
وبخصوص الحاجة إلى تعديلات تشريعية، طالب اللواتي بضرورة إلزام الجهات الحكومية بميزات شفافية تنفيذ المشاريع الكبرى المتعلقة بالتنويع الاقتصادي.
وأكد أن ذلك يتحقق من خلال متابعة "الجدولة الزمنية" للمشاريع ومعاينة التقارير المرحلية بانتظام.
وشدد على أهمية "اشتراط تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي بشكل مسبق، قبل أن يكون المشروع قيد التنفيذ، لضمان استدامته وفائدته".
وفيما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب، أكد عضو مجلس الشورى أن هذا الملف "ملف كبير ومهم، ويتطلب استراتيجية شاملة لا تتحدث فقط في زوايا معينة".
كما أشار إلى أن اللجان المختصة تتابع ملف التمويل والتدريب ودعم المؤسسات الصغيرة، لافتا إلى أن مؤشرات إسناد "المناقصات والمشاريع الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد زادت نسبيا، وهو مؤشر له دلالاته الإيجابية".
ويشكل ملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب تحديا وأولوية وطنية قصوى في عُمان، حيث تمثل هذه المؤسسات شريانا حيويا لتوفير فرص العمل للمواطنين خارج نطاق القطاع الحكومي، وفق اللواتي.
وفي الشق المتعلق بالسياسة الخارجية والدبلوماسية، أكد اللواتي أن دور مجلس الشورى هو "دور مكمل لدور وزارة الخارجية، ودور داعم لهذه السلسلة".
وذكر أن المجلس يعزز هذا الدور عبر زياراته إلى "البرلمانات العالمية" والمجموعات البرلمانية، مثل لقاءاته مع البرلمان الأوروبي في بروكسل، لدعم السياسة الخارجية للدولة.
وتعتمد سلطنة عُمان سياسة خارجية قائمة على الحياد والوساطة، مما أكسبها دورا إقليميا ودوليا بارزا في حل النزاعات.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، استضافت سلطنة عمان أولى جولات المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني.
ونجحت جهود الوساطة العمانية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي اليمنية، في مايو/أيار الماضي.
وبشأن التشريعات، كشف اللواتي أن المجلس أنجز في الفترة الحالية أكثر من "14 مشروع قانون" توافق عليها مجلس عمان صدر منها 13 قانونا بمراسيم سلطانية، وكان له دور كبير في إنجاز أكثر من "50 منجز تشريعي وأكثر من (466) أداة متابعة.
ومن ضمن هذه الإنجازات نقاش اتفاقيات النقل البحري مع دول عدة، ودراسة "مشروع القانون البحري" الذي صدر بالمرسوم السلطاني في عام 2023، لتعزيز حماية المصالح البحرية والاقتصادية.
ويكتسب نقاش اتفاقيات النقل البحري ودراسة "مشروع القانون البحري 2023" أهمية قصوى نظرا للموقع الجيواستراتيجي لسلطنة عُمان كبوابة لمضيق هرمز ومنفذ رئيسي على بحر العرب.
وتعد هذه التشريعات ضرورية لتنظيم قطاع اللوجستيات وتعزيز حماية المصالح البحرية والاقتصادية العُمانية ضمن مساعي السلطنة لتصبح مركزا لوجستيا عالميا.
وأشار اللواتي إلى مساهمة المجلس في الدبلوماسية الاقتصادية بتقديم التوصيات للحكومة بشأن اتفاقيات مثل "اتفاقية الازدواج الضريبي مع النمسا"، واعتماد "شهادة المنشأ بين عُمان والسعودية" لتسهيل انسيابية السلع.
