26 أكتوبر 2021•تحديث: 27 أكتوبر 2021
محمود البزم / الأناضول
أدانت غالبية القوى والأحزاب السودانية إجراءات القائد العام لجيش البلاد عبد الفتاح البرهان، واعتبرتها "انقلابا" على السلطة الانتقالية، فيما فضلت قوى أخرى عدم إعلان موقفها، أو بدى رماديًا.
والإثنين، أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي "السيادة" والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وبرر قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرًا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".
وقبل إعلان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ، نفذ الجيش فجر الإثنين، سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وبقية ولايات البلاد، الثلاثاء، تظاهرات واسعة لليوم الثاني احتجاجات على تلك القرارات.
** رفض واسع ودعوة للعصيان
رفضت قوى وأحزاب واسعة بالبلاد، خطوة البرهان، واعتبرتها "انقلابا عسكريا"، ودعت الجماهير إلى العصيان المدني والنزول إلى الشوارع.
ومن أبرز القوى الرافضة، "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي)، و"التجمع الاتحادي المعارض"، و"حزب الأمة القومي" برئاسة الراحل الصادق المهدي (أكبر حزب وفق آخر انتخابات برلمانية أُجريت في البلاد)، و"المؤتمر الشعبي" (حزب الراحل حسن الترابي) و"حزب المؤتمر السوداني" (من أبرز أحزاب تحالف "نداء السودان").
كما رفض تلك الإجراءات كل من "الحزب الشيوعي السوداني"، و"حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل"، و"حركة جيش تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور.
** تأييد محدود
في المقابل، صدرت مواقف محدودة مؤيدة لقرارات البرهان، لكنها تظل غير حاسمة.
إذا أعلن الأمين السياسي لـ"المجلس الأعلى لنظارات البجا" (مجلس قبلي)، محمد الأمين ترك، في تصريحات متلفزة، أنه يؤيد الإجراءات التي أعلنها البرهان.
إلا أن المجلس، أصدر بيانا الثلاثاء، قال فيه إن "جميع التصريحات الصحفية أو البيانات السياسية التي لا تخرج من الاجتماعات الخاصة بالمجلس، وممهورة بالصفحة الرسمية له (على مواقع التواصل الاجتماعي)، يعتبر رأي شخصي لصاحب التصريح أو البيان ولا يعبر عن رأي المجلس".
ولم يفصح المجلس في بيانه الأخير، عن موقفه من قرارات قائد الجيش.
أيضا تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد أظهرت أنصارا لتيار "الميثاق الوطني" المنشق عن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، وهم يحتفلون بقرارات البرهان.
وكان هؤلاء يشاركون في اعتصام بدأ منتصف أكتوبر/ تشرين أول الجاري، أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بـ"حل الحكومة وتحسين الأوضاع المعيشية"، بدعوة من التيار الذي تم تشكيله في 2 أكتوبر الجاري.
وبينما لم يصدر موقف رسمي عن التيار حول قرارات البرلمان حتى الساعة 12:30 (ت.غ)، أبدت قيادات سياسية فيه، من على منصة الاعتصام، دعمها لتلك القرارات.
فقد قال مبارك أردول، أحد قيادات "الميثاق الوطني"، إن قرارات البرهان "ليست انقلابا وإنما تغيير لتصحيح".
فيما قال بارود صندل، القيادي في حركة "العدل والمساوة" بقيادة جبريل ابراهيم، إن الحكومة السابقة كانت تتم بها "ممارسات غير أخلاقية من منظمات تفسد الشباب"، في إشارة إلى تأييده قرارات البرهان.
** أحزاب لم تعلن موقفها
بينما لم تعلق قوى بارزة في السودان على إجراءات البرهان، حتى الساعة، وعلى رأسها "الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل" بقيادة عثمان الميرغني (ثاني أكبر أحزاب البلاد)، و"التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية" و"الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة".
يذكر أن دولا ومنظمات إقليمية ودولية أدانت قرارات البرهان، ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخارطة المرحلة الانتقالية.
وقبل إجراءات الإثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية عقب عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
