القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
- جلسة الاستماع تعقد الأربعاء
- المستشار القانوني سيستمع إلى مرافعة نتنياهو أو من ينوب عنه بشأن الاتهامات الموجهة إليه
- القانون الإسرائيلي لا يلزم نتنياهو بالاستقالة من منصبه في حال تقديم لائحة اتهام ضده
- تنتهي ولاية رئيس الوزراء في حال تثبيت المحكمة العليا للحكم ضده أو عزله من قبل الكنيست
يبدأ المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، الأربعاء، سلسلة من 4 جلسات استماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول شبهات الفساد التي تحوم حوله.
واستنادا إلى وزارة العدل الإسرائيلية فإن مندلبليت سيعقد 4 جلسات استماع، على مدى أيام الأربعاء والخميس والأحد والإثنين.
وفي فبراير/ شباط، أعلن مندلبليت عزمه توجيه لائحة اتهام لنتنياهو، بانتظار جلسة استماع، بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، إضافة إلى تهمة تلقي الرشوة في قضية واحدة منها، فيما ينفي نتنياهو الادعاءات الموجهة ضده.
وكان نتنياهو طلب أن يتم بث جلسات الاستماع على الهواء مباشرة من أجل "مواجهة الكثير من التسريبات الجزئية المنحازة" ضده.
وقال في شريط مسجل نشره على حسابه في شبكات التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي: "حان الوقت للجمهور لسماع كل شيء بطريقة كاملة وتامة، بدون وسطاء، وبدون رقابة وبدون تشويه".
ولكن مندلبليت رفض طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، واعتبر مكتبه أن الطلب الذي قدم "غير مسبوق، ولا أساس قانوني له".
وأضاف مكتب المستشار القانوني للحكومة، في تصريح نشرته وسائل الإعلام العبرية "لم ولن تعقد أي جلسة استماع بشأن قضية أي مشتبه به بصورة علنية".
ورأى محللون إسرائيليون أن نتنياهو أراد من خطوته هذه "التأثير على الرأي العام الإسرائيلي".
ولا يُلزم القانون نتنياهو نفسه بالقدوم إلى جلسات الاستماع، إذ يمكن أن يرسل من ينوب عنه من طاقم الدفاع عنه.
** ما هي الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو؟
يواجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها وهي:
- الملف 1000: ويتضمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات، إذ قال مندلبليت إنه يعتزم توجيه تهم الاحتيال وخيانة الأمانة ضد رئيس الوزراء في هذا الملف.
- الملف 2000: ويتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة، وقال مندلبليت إنه يعتزم توجيه تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة في هذا الملف.
- الملف 4000: وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا"، وذكر ماندلبليت إنه يعتزم توجيه تهم تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في هذا الملف.
** ما جدوى عملية الاستماع؟
يقول معهد "إسرائيل للديمقراطية" في جامعة تل أبيب، إن "قرار المستشار القانوني للحكومة بإصدار لائحة اتهام ليس قرارًا نهائيًا، ويمكن تغييره بعد جلسة الاستماع".
وأضاف: "خلال الجلسة، يتم توفير الفرصة للمتهم للإشارة إلى الأخطاء في التحليل القانوني، أو الأدلة، أو حتى إثارة حجج جديدة في دفاعه".
ولفت إلى أن القانون الإسرائيلي يُلزم المستشار القضائي للحكومة، بعقد بجلسة استماع مكتوبة أو شخصية قبل قرار توجيه لائحة اتهام "بانتهاك القانون الجنائي، في الممارسة العملية".
وعادةً ما تستمر جلسة الاستماع الشخصية جلسة واحدة فقط (رغم أنه في حالة كبار المسؤولين، عادةً ما يتم عقد جلستين إلى ثلاث جلسات استماع).
ووفقا لبيانات مكتب المدعي العام الإسرائيلي لعام 2016 فإن 41 بالمئة (49 من أصل 129 حالة) من الملفات تم إغلاقها بعد عقد جلسة استماع شخصية.
لكن المعهد قال: "تجدر الإشارة أنه عندما رافق محامٍ مساعد من مكتب المدعي العام محققي الشرطة أثناء التحقيق - كما كان الحال مع رئيس الوزراء نتنياهو- فإن فرص إغلاق القضية بعد جلسة الاستماع تتقلص إلى حد كبير".
** هل تلزم لائحة الاتهام رئيس الوزراء بالاستقالة؟
لا يوجد في القانون الإسرائيلي ما يلزم رئيس الوزراء بالاستقالة من منصبه، في حال تقديم لائحة اتهام ضده.
ومع ذلك، فإنه في حالة سابقة فإن رئيس الوزراء الأسبق ايهود أولمرت، قرر عام 2009 الاستقالة من منصبه من أجل التفرغ للدفاع عن نفسه، بعد قرار توجيه لائحة اتهام ضده، وفي العام 2014، قضت محكمة إسرائيلية بسجنه.
ويقول معهد "إسرائيل للديمقراطية": "لا توجد سابقة قانونية تلزم رئيس الوزراء بالاستقالة إذا تم توجيه لائحة اتهام ضده، ولا يوجد شرط قانوني صريح يجبره على الاستقالة قبل إتمام جميع الإجراءات القانونية".
ولكنه استدرك: "ومع ذلك، يعتقد الخبراء القانونيون أنه وفقًا للمعايير العامة، من المناسب لأي مسؤول منتخب متهم بارتكاب جرائم خطيرة أن يستقيل من الحكومة بعد جلسة استماع".
ويلفت في هذا الصدد إلى أنه في حين يتوجب على الوزير الاستقالة من منصبه، في حال تقديم لائحة اتهام ضده، فإن الأمر ذاته لا ينطبق على رئيس الوزراء، باعتبار أن الوزير معين من قبل رئيس الوزراء، في حين أن رئيس الوزراء منتخب من الشعب، حتى وإن كان بطريقة غير مباشرة.
** ماذا سيحصل في حال قرار بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو؟
القانون الإسرائيلي غير واضح ومعقد بهذا الشأن، فهو يتيح بقاء رئيس الوزراء في منصبه، حتى تثبيت إدانته في المحكمة العليا، ولكن يُجيز إمكانية إزاحته، في حال تم الحكم عليه في محكمة ابتدائية.
يقول المعهد: "قد يتمسك رئيس الوزراء عمليا بمنصبه حتى لو أدانته محكمة محلية في جناية أخلاقية، لأنه لا يزال لديه الحق في تقديم استئناف إلى المحكمة العليا، فقط بعد رفض هذا الاستئناف من قبل المحكمة العليا، تنتهي مدة ولايته تلقائيًا".
ولكنه يستدرك: "مع ذلك، فقد أظهرت التجربة أن الفترة الفاصلة ما بين هذين الحكمين يمكن أن تكون عدة أشهر، قد لا يُطاق الموقف الذي ينتظر فيه رئيس الوزراء المدان نتائج الاستئناف أثناء عمله كالمعتاد فيما يتعلق بالمعايير الحكومية، وبالتالي، ينص القانون على إجراء يمكن تطبيقه لإقالة رئيس الوزراء الذي أدين بجريمة (أخلاقية) بمجرد إدانته، هذا إجراء معقد تم تصميمه لضمان إقالة رئيس الوزراء من منصبه بعد قضايا حقيقية وليس بعض المؤامرات السياسية".
وأكمل المعهد ساردا الخطوات التي تعقب عملية الإدانة: "أولا، في غضون شهر بعد إدانة رئيس الوزراء من قبل محكمة محلية، ينبغي للجنة الكنيست البرلمانية أن تقرر ما إذا كانت تُوصي بإسقاط رئيس الوزراء أم لا، بموجب القانون، يجوز لرئيس الوزراء عرض قضيته أمام اللجنة".
وأضاف: "عند اختتام مداولاتها، ينبغي للجنة الكنيست، أن تقدم إلى الكنيست بكامل هيئتها، توصيتها، لكن في حالة عدم تقديم أي منها، سيقدم رئيس الكنيست مسألة إقالة رئيس الوزراء من منصبه لمناقشة الجلسة المكتملة وخلالها يعرض رئيس الوزراء قضيته".
وأكمل: "بعد ذلك، تعقد الجلسة الكاملة للكنيست وبأغلبية 61 صوتًا من أعضاء الكنيست على الأقل، يمكن إنهاء فترة ولاية رئيس الوزراء".
