22 مايو 2019•تحديث: 22 مايو 2019
بيروت / نهلا ناصر الدين / الأناضول
مصدر أمني وقيادي في "فتح" ومحلل سياسي تحدثوا إلى الأناضول:
- هناك حديث عن نقل الخطوة لمخيم "شاتيلا" لما يشهده من مشكلات اجتماعية.
- يأتي في إطار التوافق الفلسطيني اللبناني لمصلحة مشتركة بين الطرفين.
- جعل المخيم آمنًا يخدم مصالح الجيش اللبناني وحركة "حماس" و"حزب الله".
إزالة المظاهر العسكرية من مخيم "الميّة وميّة"، شرق مدينة صيدا جنوب لبنان، خطوةٌ اختلفت الآراء الأمنية والسياسية حول اعتبارها مقدمة لـ"صفقة القرن"، أو كونها "ضرورة أمنية".
وبينما وصف البعض الخطوة بأنها ضرورة سياسية لأطراف سياسية معينة في البلاد، ربطها البعض الآخر بـ"صفقة القرن"، وإعادة تنظيم المخيمات تمهيدًا لإخلائها، وتوطين الفلسطينيين في لبنان، ليتفق الجميع على أنها ضرورةٌ أمنية سواء للمخيم أو للجوار بغض النظر عن الخلفيات.
ودخل اتفاق إزالة المظاهر العسكرية حيّز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد لقاء مفصلي في 14 مايو/ أيار الجاري في وزارة الدفاع، ضم قيادة الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية في المخيم (حركتَي فتح وحماس، وأنصار الله).
وخلُص الاتفاق إلى ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة في المخيم، حفاظًا على أمنه وأمن الجوار بعد سلسلة التوترات الأمنية التي شهدها في فترة سابقة.
** التالي.. مخيم "شاتيلا"
يقول مصدر أمنى لبناني مطلع، إن "اللقاء الأخير مهدت له لقاءات عديدة خلال أسابيع ثلاثة، بمبادرة من مخابرات الجيش اللبناني، وعليه تم مؤخرًا بالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية سحب السلاح الخفيف والمتوسط".
ويضيف المصدر في حديث للأناضول، أن الاتفاق "يبقي على بعض الأسلحة الفردية في المكاتب الحزبية لحمايتها، التي يُمنع إظهارها خارج المكاتب، علمًا بأن أي خلل ستتم معالجته مباشرةً من قبل عناصر الجيش اللبناني أو بالتنسيق مع الفصائل".
ويتابع: "تم نقل الأسلحة الخاصة بحركة فتح إلى مخيم عين الحلوة، بينما باقي أسلحة الفصائل (حماس وأنصار الله) وُضِعت في مكان معين مُتفق عليه بين الجيش والفصائل، كما تمت إزالة بعض المظاهر العسكرية من المخيم، كحاجز الأمن الوطني الفلسطيني على باب المخيم، وبعض السواتر الترابية، في أجواء إيجابية من التعاون".
وعن المرحلة المقبلة، أشار المصدر أنها ستكون عبر "إخلاء بعض العقارات التي وُضِعت اليد عليها من قبل الفصائل، أو يتم استئجارها بطرق غير شرعية، وهي تعود لأهالي قرية المية ومية من اللبنانيين، إذ سيُسرّع هذا الاتفاق معالجة الدعاوى القضائية العالقة بهذا السياق".
وفيما يخص احتمالية انتقال هذه الخطوة إلى مخيمات أخرى، لفت المصدر نفسه إلى أن "هناك حديث بهذا الخصوص، وقد يكون مخيم شاتيلا جنوب غرب العاصمة بيروت هو النقطة التالية، لما يشهده من مشكلات اجتماعية عديدة متمثلة بانتشار المخدرات على أيدي شبّان من جنسيات متعددة، يهددون أمن المخيم وجواره".
** سلّة حقوق وواجبات
بدوره، يقول اللواء منير المقدح، القيادي بحركة "فتح"، إن إزالة المظاهر المسلحة في مخيم "المية ومية"، تأتي "في إطار التوافق الفلسطيني اللبناني لمصلحة مشتركة بين الطرفين، عبر برنامج مشترك بيننا وبين الجيش اللبناني لضبط وتنظيم السلاح في المخيمات".
وعن خطوة تسوية العقارات المُختلف عليها، يضيف المقدح في حديثه للأناضول: "الأمر غير مطروح إلا في إطار وثيقة عمل وُضعت في اللقاء الأخير بين الجانبين الفلسطيني واللبناني، على أساس أن يتم نقاشها بين القوى الفلسطينية ليتم نقاشها في وقتٍ لاحق بين الجانبين، في الحقوق والواجبات كسلة واحدة؛ لا سيما أن الفلسطيني في لبنان لا يتمتع بحقوقه الإنسانية أو المدنية أو الاجتماعية".
وردًا على ربط الخطوة بـ"صفقة القرن"، شدد القيادي في حركة "فتح" أن "صفقة القرن مرفوضة فلسطينيًا ولبنانيًا، وهي لا تعطي أي حقوق للفلسطيني وعودته إلى بلاده، ولبنان متضرر من هذه الصفقة أيضًا، ولذلك من الصعب أن تمر على حساب الشعب الفلسطيني وحساب قضيته".
** توطين 100 ألف فلسطيني
ومن وجهة نظرٍ سياسية، يرى الكاتب والمحلل السياسي، منير الربيع، أنه تبعًا للمؤشرات، فإن "الخطوة لها علاقة بمخيم المية ومية ومحيطه بشكل خاص، أما الحديث عن انتقال الخطوة إلى مخيمات أخرى، فهذا يحتاج لقرار سياسي كبير واتفاقٍ دولي، لأن وجود السلاح الفلسطيني داخل المخيمات مرتبط بتوازنات دولية لم يأتِ الوقت بعد ليتم بحثها".
وفي حديث للأناضول، يضع "الربيع" الخطوة في إطار جديد هو "إطار سياسي شعبوي من قبل بعض القوى المسيحية اللبنانية، تحديدًا التيار الوطني الحر (المحسوب على رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون)".
ويوضح أن مسعى القوى اللبنانية يأتي "لاسترجاع بعض الأراضي والبيوت التي يسكنها مسلحون في المخيم، وإعادتها لأصحابها من أهالي قرية المية ومية اللبنانيين من الطائفة المسيحية، وذلك لتسجيل النقاط والانتصارات التي يتم استثمارها شعبيًا".
ويعتبر الربيع، أن "جعل المخيم آمنًا بعدما كان بؤرة للتوتر، تلتقي فيه مصالح ثلاث قوى أساسية، أولها الدولة اللبنانية متمثلة بالجيش ونواب المنطقة، والثانية هي حركة حماس التي يهمها نزع المظاهر المسلحة كون ذلك يعيد التوازن السياسي بينها وبين فتح في المخيم، وثالث القوى حزب الله الذي يعتبر أن هكذا خطوة تشرّع وجود أنصار الله، وهم جماعته في المخيم، وبالتالي الحفاظ عليهم".
ويكشف الكاتب والمحلّل اللبناني، أن "مسؤولًا بريطانيًا جال على المسؤولين اللبنانيين قبل أسبوعين، واقترح على لبنان توطين 100 ألف فلسطيني مقابل تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية".
ويشير أن هذا العرض البريطاني "يؤشر إلى أن وضع المخيمات سيُبحث مستقبلًا بالتوازي مع إنجاز صفقة القرن، ولذلك أي حديث عن نزع السلاح من المخيمات الأخرى مؤجل ليكون جزءً من تسوية إقليمية دولية لم تنضج بعد".
وتستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يونيو/ حزيران المقبل، "ورشة عمل" اقتصادية تستهدف جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن "صفقة القرن".
ومن المرتقب أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد شهر رمضان الجاري، "صفقة القرن" التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.
ويستضيف لبنان نحو 400 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيمًا وتجمعات سكنية، بينها مخيم "المية ومية" الذي أُنشئ عام 1954، ويبلغ عدد سكانه المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" نحو 5 آلاف لاجئ.
وتنشط في المخيم 3 تنظيمات مسلحة، هي "فتح" و"حماس" و"أنصار الله"، ويقع على أطراف قرية تحمل الاسم نفسه، على تلة تبعد 4 كلم شرقي مدينة صيدا (جنوب غرب).
