مصر.. تعديل وزاري مرتقب لإعادة ترتيب أوراق الداخل (تقرير)

إسطنبول/ الأناضول

تنتظر مصر، تعديلا وزاريا موسعا، وفق أحاديث مقربين من النظام، تأتي في إطار لهجة انتقاد غير معتادة ترى أهمية إعادة ترتيب الداخل، لتجاوز "أزمات صنعها مسؤولون بالحكومة".

وشهدت مصر الأربعاء، تغيير لأكثر من نصف المحافظين (16 من 27)، وهم أعلى مسؤولين محلييين في محافظات البلاد، بالتزامن مع تأكيد التعديل الوزاري الذي تحدثت عنه صحف مصرية، لاسيما بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب، الخميس، لبحث قرار رئاسي بتجديد محافظ البنك المركزي، طارق عامر في ولاية ثانية وأخيرة.

** خطوة حتمية

الخبير السياسي المصري سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، يرى في حديث للأناضول أن التعديل المرتقب حتمي، نظرا لخروج وزيرة إجباريا من الحكومة، عقب قرار أممي بتوليها منصب دولي وترحيب مصر بذلك.

وبمثابة مخرج آمن من الأزمات، يؤكد "صادق" أن النظام لديه رغبة في تهدئة الأوضاع بعد أزمات صنعها وزراء بتصريحاتهم وقرارتهم، في ظل موجة قلق من موجة الربيع العربي الثانية بالمنطقة، فضلا عن قدرة الخطوة على إشغال الرأي العام بالبلاد.

غير أن "صادق" استبعد أن تتحول الأوضاع بمصر لمثل أحوال جيرانها في لبنان والعراق وغيرها، لأسباب عدة، أبرزها عدم وجود بديل قوي وحقيقي.

وقبل أيام أعلنت الأمم المتحدة اختيار "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمصر، لتولية منصب المديرة التنفيذية لمكتب المنظمة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وسط ترحيب مصري.

** انتقاد لأداء الحكومة من رأس النظام

في سياق متصل، هاجم إعلاميون مؤيدون للنظام في الآونة الأخيرة، عدة وزراء، أبرزهم وزيرة الصحة ووزير التموين، على خلفية تصريحات الأولى ضد فئات بالقطاع تسببت في جدل واسع بالبلاد، والثاني بسبب قرار استبعاد أعداد كبيرة من المصريين من بطاقة الدعم الحكومي، قبل أن تتدخل الرئاسة وتعيد المحذوفين.

وصل الأمر لانتقاد لاذع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذاته لحكومته، السبت، في منتدى إفريقيا 2019، نظرا لفشل المسؤولين في إقناع شركات عالمية بالاستثمار في قطاع السيارات، وفق إعلام محلي.

وتعليقا على نبرة المعارضة من الداخل المرتفعة بالتزامن مع أنباء التعديل، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي "صادق" إنه عندما تحدث أزمات سياسية يكون التغيير بمثابة تخفيف من المشاكل، وهذا شوهد في أغلب الأنظمة السابقة بمصر.

واعتبر "صادق" أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون مخرجا آمنا للنظام من مواقف بعض الوزراء التي أحدثت لغطا، في ظل التحديات الاقتصادية وقلق من الغضب الشعبي المتصاعد بالمنطقة.

** تكهنات عن تفاصيل التعديل

انتقاد رأس النظام المصري للحكومة، دفع البرلماني والإعلامي مصطفي بكري، للقول إنه "مؤشر علي مواجهة المشاكل الحالية في التعديل الوزاري المقبل"، في تغريدة بحسابه الموثق عبر "تويتر".

وأضاف "بكري"، في برنامج يقدمه بفضائية خاصة في مصر، "لدي معلومات إن النظام سيقدم تغييرات كبرى ليس في التعديل الوزاري وحسب، ولكن في عدد من الجهات الأخرى أيضا (لم يسمها)، وسيكون في السياسيات وليس الأشخاص فقط".

وأوضح أنه يعتقد أن رئيس الوزراء باق في منصبه، بجانب تعديلات على وزراء أو دمج وزارات، دون أن يذكرها، فضلا عن حركة محافظين واسعة (تمت الأربعاء).

والأسبوع الماضي، تحدث الإعلامي المقرب من النظام، محمد الباز، عن لإمكانية إجراء تغييرات تشمل من 15 إلى 21 وزيرا، مؤكدا أنه لن ينتهي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلا وسيكون هناك تغيير شامل بالحكومة والمؤسسات العامة.

وتحدث "الباز" عن أن وزراء الصحة والصناعة لن يكونا موجودين بنسبة كبيرة في التشكيلة الحكومية الجديدة.

كما أكد ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، المملوكة للدولة والمقرب من السيسي، إجراء تعديل وزاري يشمل 10 وزراء على الأقل، مشيرا إلى وجود ملاحظات على مستوى المحافظين وعدد كبير من الوزراء، دون تحديدهم.

وأضاف في تصريحات متلفزة أنه "لا بد من إصلاح سياسي يشمل الأحزاب حتى لا نكون أمام أزمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، في إشارة إلى رئاسيات 2014، عندما وجد السيسي نفسه مرشحا وحيدا، قبل أن يترشح حزبي مؤيد في اللحظات الأخيرة.

‎وتأتي هذه التكهنات عقب تصريحات لرئيس البرلمان علي عبد العال، في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية أيضا، بعد أيام من احتجاجات نادرة شهدتها البلاد، وقابلها السيسي بالتأكيد بعدم القلق وتلويحه بإمكانية حشد ملايين بالميادين.

** الحكومة الثالثة والتعديل الثالث

ويعد التعديل الوزاري المرتقب، الثالث في حكومة السيسي الحالية التي تعد الثلاثة منذ وصوله لمنصب الرئيس في 2014، والأولى في ولايته الثانية التي بدأت في 2018.

وفي يونيو/ حزيران 2018، تم تكليف مصطفى مدبولي وزير الإسكان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها آنذاك.

وسبقه شريف إسماعيل في رئاسة الحكومة (سبتمبر/آيلول 2015 – يونيو/ حزيران 2018)، وقبلهما إبراهيم محلب (يونيو/ حزيران 2014- سبتمبر/ أيلول 2015).

وأجرى مدبولي تعديلين على حكومته الأولى في فبراير/ شباط 2019، بترك منصب وزير الإسكان لآخر، و في مارس/آذار 2019، بتعيين وزير نقل عقب استقالة سلفه.

** تغييرات هل تواجه تحركات الخارج؟

ولن يعني التعديل المرتقب وفق مقربين من السيسي، دخول البلاد في سلسلة تغيرات قد تكون قبل حلول ذكرى ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي تشهد تجهيزات مماثلة من معارضي النظام بالخارج، لإعلان برنامج وطني وحكومة بديلة ودعوة لتظاهرات مناهضة.

يستبعد أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق، مجددا أن تكون التغييرات لها علاقة بقرب ذكرى ثورة يناير، أو تحركات خارجية للمعارضة لجذب حشد وخلق حالة ضد النظام.

ويستدرك صادق : "نعم هناك حالة قلق في مصر من الموجة الثانية من الربيع العربي، لكن الوضع في مصر مختلف ومن الصعب حدوث ذلك".

وأرجع ذلك إلى "عدم وجود بديل حقيقي وقوي للنظام، وضعف استجابة المصريين، نظرا للمزاج العام الذي يخشي من أوضاع اقتصادية أسوأ في ظل عدم تقديم الحراك الشعبي في دول مجاورة مؤشرات ناجحة".

وخلال الشهور الماضية، حاولت قوى معارضة الدعوة أكثر من مرة لتظاهرات، لم تجد استجابة كبيرة، حتى أن أبرزها في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، بما أثارته من قلق واسع بدوائر النظام، لم تتمكن من الخروج في الأسبوع التالي مع تشديدات أمنية موسعة وإجراءات أسفرت عن توقيف ألف محتج، أفرج عن بعضهم مؤخرا.