مع اقتراب رمضان.. الأزمة الأوكرانية تُعقّد المشهد الاقتصادي بغزة (تقرير)

غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول

تزامنا مع الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية جرّاء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، يجد سكان قطاع غزة أنفسهم بين فكي هذه الأزمة، والحصار الإسرائيلي المُمتد لأكثر من 15 عاما.

وتُلقي الأزمة، بظلالها السلبية على حركة الأسواق في قطاع غزة، مع اقتراب حلول شهر رمضان، حيث تعاني، بحسب تجار استطلعت وكالة الأناضول آرائهم، من ضعف الإقبال على شراء المواد الأساسية.

وجرّاء الحصار الإسرائيلي، والانقسام السياسي الداخلي، يعاني سكان القطاع، الذين تزيد أعدادهم عن مليوني نسمة، من ظروف اقتصادية صعبة، في ظل انعدام توفّر فرص العمل، وارتفاع نسبتي الفقر والبطالة.

كما يتقاضى موظفو حكومة "حماس" بغزة، والموظفون التابعون للسلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله، رواتب مُجتزأة، تتراوح بين 50-70 بالمئة، بسبب ما يرجعه الطرفان إلى "أزمات مالية" يعانيان منها.

واضطر مواطنون إلى تقليص حجم تحضيراتهم للسلة الغذائية الرمضانية، بما يتماشى مع أوضاعهم الاقتصادية، وحالة الغلاء.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، في جلسة دورية حول الحالة في الشرق الأوسط، عقدها مجلس الأمن الدولي، من احتمال تفاقم حالة "انعدام الأمن الغذائي" في غزة خلال الأسابيع المقبلة؛ بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأخرى.

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال الجلسة، من احتمال حدوث "أزمة جوع عالمية"؛ جرّاء الأزمة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي.

ووفقا لمنظّمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فإن روسيا تعدّ أكبر مُصدّر للقمح في العالم، بينما تأتي أوكرانيا في المرتبة الخامسة، حيث توفران معاً 19 بالمئة من إمدادات الشعير و14 بالمئة من القمح و4 بالمئة من الذرة، وتشكلان أكثر من ثلث صادرات الحبوب العالمية.

كما تستحوذ الدولتان، بحسب المنظّمة، على 52 بالمئة من سوق تصدير زيت عباد الشمس في العالم، وتعد وروسيا من أكبر منتجي الأسمدة في العالم.

**الأسعار بغزة

قال أسامة نوفل، مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد بمدينة غزة، إن السلع الأساسية المُستوردة من الخارج شهدت أسعارها ارتفاعا في القطاع، وصل إلى 11.5 بالمئة تقريبا.

وأضاف للأناضول، إن هذا الارتفاع يبقى أقل من الارتفاع العالمي، نظرا لسياسات الوزارة لتخفيف من هذا الارتفاع؛ كإجراء إعفاء الدقيق المستورد من الجمارك.

ويوضح أن هذا الارتفاع، سيلقي بظلاله السلبية، على سكان القطاع.

واستكمل قائلا: "الوضع في غزة، جراء الارتفاع في الأسعار، أصعب من الخارج، لأن غزة تعاني بالأصل من أوضاع اقتصادية صعبة".

وحذّر من انخفاض المستوى المعيشي لدى المواطنين بغزة، في ظل انعدام توفر الفرص، الأمر الذي يشير إلى احتمالية ارتفاع نسبة الفقر.

**ظروف مُعقّدة

قال المحلل الاقتصادي سمير أبو مدلّلة، المحاضر في جامعة الأزهر بغزة، إن شهر رمضان يحلّ على الفلسطينيين بالقطاع، في ظل ظروف صعبة ومعقّدة، جرّاء الحصار الإسرائيلي، والانقسام الداخلي، وارتفاع الأسعار.

وأضاف للأناضول، إن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق الموظفين (يتبعون لرام الله)، عام 2017، من اقتطاع أجزاء من رواتبهم، فضلا عن التداعيات التي خلّفتها الحروب العسكرية، أدى إلى تراجع دور القطاع الخاص الفلسطيني، وحالة النمو بغزة.

واستكمل قائلا: "كما أن أكثر من 80 ألف أسرة فلسطينية (يبلغ أعدادهم نحو نصف مليون)، من منتفعي الشؤون الاجتماعية، لم تتلق مخصصاتها المالية، منذ أكثر من عام".

وأوضح أن هذه الأوضاع مجتمعة تسببت بارتفاع نسبة البطالة إلى 47 بالمئة، والفقر إلى 53 بالمئة، بينما وصلت نسبة الفقر المدقع إلى 33 بالمئة، على حدّ قوله.

وقال إن الارتفاع العالمي بأسعار المواد الغذائية الأساسية، فضلا عن ارتفاع أسعار سلع أُخرى نتيجة شجع بعض التجار، سيفاقم من معاناة الكثير من العائلات.

وأشار أن شهر رمضان، يتسم لدى كافة الشعوب الإسلامية، بزيادة الإنفاق، نظرا لاختلاف احتياجاته عن الأشهر الأُخرى.

ويوضح أن الأزمات القديمة بغزة، مضافا إليها ارتفاع الأسعار، ستحرم عائلات خاصة من الطبقة المتوسطة، من توفير احتياجاتها الغذائية خلال رمضان، الأمر الذي يمكن أن يتسبب بارتفاع نسب الأمراض المرتبطة بسوء التغذية لديهم.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن 68.5 بالمئة من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وعن متوسط الارتفاع العالمي في الأسعار، قال أبو مدللة إن بعض السلع كالدقيق والزيوت والدواجن والبيض، ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين 10-30 بالمئة، خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى وجود ارتفاع أيضا في أسعار بعض أنواع الخضراوات، بشكل كبيرة، مطالبا بضرورة وجود رقابة من وزارة الاقتصاد لضبط الأسعار.

**ضعف إقبال

من جانبه قال أحمد أبو ثريا، العامل في مطحنة بسوق الزاوية، شرقي مدينة غزة، إن إقبال الناس على شراء السلع الرمضانية، ضعيف بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضاف، في حديثه للأناضول، شكل ارتفاع الأسعار ضربة للمواطن، مع حلول شهر رمضان، خاصة في السلع الأساسية التي كانت تشكّل أساس الحياة لديهم، كالدقيق.

وأوضح أن سكان غزة يواجهون كل عام تحدٍ جديد، إذ تسببت جائحة كورونا العام الماضي بتغيب طقوس هذا الشهر، في حين أن الحرب التي شنّتها إسرائيل، نهاية رمضان، حرمت الفلسطينيين من الفرحة بآخر أيامه.

واستكمل قائلا: "هذا العام يأتي رمضان في ظل ارتفاع الأسعار، وفي وضع اقتصادي صعب، وانخفاض الدخل".

ودعا أبو ثريا، وهو يرتب الفاكهة المجففة، التجّار إلى تقليص نسبة الربح على السلع الأساسية من أجل التخفيف عن المواطنين.

من جانبه، قال عبد القادر أبو شعبان، وهو بائع فاكهة في سواق الزاوية، إن هناك ضعف في شراء المستلزمات الرمضانية، وأن الكثير من الناس يزورون الأسواق ويكتفون بشراء القليل.

وتابع، في حديث للأناضول، "أنا كمواطن كنت أجهز لشهر رمضان، في بداية شهر شعبان، فأخزن كميات من الأجبان، والعصائر والتمور، تكفي لطيلة الشهر".

إلا أنه هذا العام، اكتفى بتخزين القليل من المواد الغذائية، التي لا يعتقد، وفق حديثه، أنها ستكفي لجميع أيام الشهر.

**عائلات فقيرة

قال الفلسطيني صبحي المُغربي، المتحدث باسم "الهيئة الوطنية العليا للمطالبة بحقوق الفقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" (أهلية)، إن أكثر من 80 ألف عائلة بغزة، تعاني الفقر والجوع؛ جرّاء قطع مخصصاتهم المالية لأكثر من 18 شهرا، من الحكومة برام الله.

واعتاد منتفعو "الشؤون الاجتماعية"، على استلام مخصصات مالية من قبل الحكومة (برام الله)، بشكل دوري، مرة واحدة كل 3 شهور، في حين أرجعت الحكومة التأخر إلى "عدم توفّر التمويل".

وأضاف المُغربي للأناضول، أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها تلك العائلات، يدقّ ناقوس الخطر من عدم توفر المستلزمات الأساسية لشهر رمضان.

وحذّر من ارتفاع نسبة انعدام الفقر الغذائي، لدى تلك العائلات، مشيرا أن هيئته طرقت أبواب وزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسات الخيرية والفصائلية، لتوفير الاحتياجات الرمضانية للعائلات الفقيرة.

ولفت إلى وجود وعود بتوزيع مساعدات غذائية على المئات منهم، دون وصولها إلى كافة العائلات.