مع تعثر الانتخابات.. هل ثمة حلول أخرى لأزمة ليبيا؟ (تقرير)

وليد عبد الله / الأناضول

بالرغم من الدعوات المتكررة داخليا وخارجيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا إلا أن هذه الدعوات لم تتحقق نتيجة اصطدامها بالعديد من المعوقات ومن أبرزها الخلافات المستمرة بين مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة".

وأصدر مجلس النواب في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي القوانين الانتخابية التي قال إن اللجنة المشتركة (بين النواب والأعلى للدولة) "6+6" أقرتها في 6 يونيو/ حزيران الماضي عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية.

إلا أن الأعلى للدولة اتهم النواب بإجراء تعديلات على القوانين التي تم إقرارها ضمن اللجنة (لم يوضحها)، وأعلن تمسكه بالقوانين المقرة من اللجنة.

ولم يكترث مجلس النواب برفض المجلس الأعلى للقوانين التي أصدرها حيث قام بنشر القوانين الانتخابية في الجريدة الرسمية ما يعني بأنها صارت تشريعات نافذة وفق القوانين الليبية، فيما لم تتمكن المفوضية العليا للانتخابات من تنفيذ هذه القوانين نظرا للخلافات السياسية القائمة.

وتتمثل تلك النقاط الخلافية بين الجانبين في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.

** دعوة المبعوث الأممي

ومع تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية جدد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مع بداية العام دعوته لليبيين إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات شعبهم قبل كل شيء، ودعاهم للالتئام والانخراط في حوار بناء، وجعل الوعد بإجراء الانتخابات حقيقية واقعة.

ولحل الأزمة القائمة وحالة الانسداد السياسي وجه باتيلي في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقد خلال الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

غير أن العديد من المراقبين قللوا من إمكانية نجاح المبادرة الأممية خاصة، مشيرين إلى أن الأطراف التي تمت دعوتها تعتبر أحد أهم أسباب "الفشل" وهي غير معنية بإجراء الانتخابات ما يعني أنه على البعثة الأممية البحث عن حلول أخرى ممكنة لتجاوز الأزمة الليبية.

** ليس من السهل الوصول لحل

وقال المحلل السياسي الليبي أحمد التهامي للأناضول، إن"الأزمة في ليبيا ليس من السهل الوصول إلى حل لها نظرا لوجود العديد من التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي الليبي ولكل من هذه الدول مصالح خاصة ومشتركة لذلك من المتوقع استمرار حالة الجمود".

واعتبر أن "الحلول مستبعدة ما لم تتغير مقاربات بعثة الأمم المتحدة ومبعوثها عبد الله باتيلي ومحاولته تقديم حلول تستنسخ تفكير المبعوثة السابقة ستيفياني ويليامز بالرغم من أنه يفتقد لحجم الدعم الذي كانت تحظى به، وأن يغير تفكيره للبحث في عمق تفاصيل الأزمة الليبية لكي تتيح له حلولا عادلة".

ورأى التهامي، أن باتيلي "فشل بشكل ذريع نظرا لعدم قدرته حتى الآن على معالجة الأزمة الليبية، وهو لا يفكر اليوم في أي حل جدي بل يكتفي بتمرير الوقت وتسويق مبادرات توحي بأنه يعمل على الملف لكن دون أي جدية".

** انتفاضة شعبية

بدوره، قال الصحفي الليبي موسى تيهوساي للأناضول: "للأسف حاليا ليست هناك حلول أو خيارات سياسية بما في ذلك مبادرة باتيلي والتي ستجمع الأطراف الخمسة، ولكن ربما تكون الانتفاضة الشعبية أحد البدائل أو الحلول الممكنة لفك عقدة الانسداد السياسي الحالي".

وأضاف تيهوساي: "هناك احتمالية وإمكانية للانتفاضة الشعبية بالرغم من استخدام العديد من الأطراف الحاكمة حاليا القبيلة كأداة قوية لحفظ الولاءات والاستقطاب القبلي والسياسي عوامل قوية في تشتيت قوة الشعب وإرادته".

وأردف تيهوساي: "بعض شيوخ القبائل في ليبيا شرعوا بلعب أدوار تجاوزت العامل الاجتماعي ويؤثرون على القاعدة القبلية التابعة لهم ويستخدم هذا التأثير في التوظيف السياسي، وأصبح الشيخ هو الممثل العسكري والسياسي والنخبوي لقبيلته".

وأشار تيهوساي، إلى أن "المشكلة الأساسية في ليبيا تكمن في الأطراف الخمسة والتي دعاها باتيلي بسبب عدم رغبتها في ترك مناصبها ومع ذلك ليس لدى باتيلي خيارات أخرى ولا أدوات ضغط على هذه الجهات الخمسة لأنهم أمر واقع يفرض نفسه على الليبيين منذ عقد ونيف وليس هناك أفق حقيقي لتغيير هذا النهج للأسف".

وكان ملتقى الحوار الليبي بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وافق على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الاول 2021 غير أنه تم تأجيلها بسبب رفض القوانين الانتخابية الصادرة من مجلس النواب دون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

ويطمح الليبيون إلى إجراء انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.