11 مايو 2020•تحديث: 11 مايو 2020
إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
رئيس هيئة التفاوض السوري المعارضة للأناضول:
-هذا أطول اتفاق وقف إطلاق نار خلال السنوات التسع الماضية، لأن هناك جدية أكبر من الجيش الوطني، ومن تركيا الدولة الجارة والصديقة.
-العملية العسكرية شمال غرب سوريا اليوم يحسب لها الأطراف ألف حساب.
-النظام وحلفاؤه ليس لهم مصلحة في وقف إطلاق النار لذلك سيسعون لتخريب الاتفاق بأي شكل
-الانتخابات في هيئة التفاوض يجب أن تحدث وستحدث وكان يجب أن تتم ودعينا لها مرارا وتكرارا.
- المجتمع الدولي تبني مقاربة إيجابية من الجميع كان هدفها واحد، وهو الحفاظ على وحدة الهيئة.
- تمضي الهيئة في استحقاقاتها وعلى رأسها الانتخابات، وتتفرغ لمناقشة كل القضايا والإشكاليات بما فيها اجتماع الرياض.
-هناك صراع بين أركان النظام ولا خيار للسوريين سوى التخلص منه
قال رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، وقف إطلاق النار المستمر في محافظة إدلب، هو الأطول خلال تسع سنوات، بسبب جدية الجيش الوطني وتركيا.
وأشار إلى أن هناك صراعا بين أركان النظام الذي بدأ يحصد ما زرعه من ظلم وقتل وتعذيب ولا خيار للسوريين سوى التخلص منه.
وفي مقابلة أجرتها الأناضول مع الحريري في إسطنبول قال إن "ما جرى في إدلب هام جدا لأنه حفظ حياة ملايين الناس في المنطقة، وبمراجعة لقرارات مجلس الأمن، فكلها تحدثت عن وقف إطلاق نار شامل تهيء للحل في سوريا".
وأضاف: "اليوم لا يمكن فصل المسار الميداني عن المسار السياسي، خصوصا أن النظام وحلفاءه لا يزالون يعولون على الحل العسكري، كحل وحيد في مقاربة المسألة السورية، وتوقف النظام مرغما كان له دور كبير بإرسال رسالة للجميع بأنه لا مناص من العملية السياسية، والدافع الوحيد الذي ربما يجلب النظام وحلفائه لطاولة المفاوضات هو ما جرى من ترتيب على الأرض في إدلب".
الحريري تحدث عن وقف إطلاق النار بالقول: "هذا أطول اتفاق وقف إطلاق نار يطول خلال السنوات التسع الماضية، لماذا، لأن هناك جدية أكبر من الجيش الوطني، ومن تركيا الدولة الجارة والصديقة، وتجمعنا معها القواسم المشتركة، عندما دخلت بصدام مباشر مع النظام".
وأردف: "وبالتالي العملية العسكرية شمال غرب سوريا اليوم يحسب لها الأطراف ألف حساب، خاصة أن المجتمع الدولي ساند العمليات الشرعية التي يقوم بها الجيش الوطني وتركيا، لعدد كبير من المحددات، منها دوافع عسكرية وإنسانية وسياسية أيضا لأنه لا يوجد حل عسكري ولا بد من حل سياسي".
ونبه الحريري إلى وجود نوايا لدى النظام لإسقاط وقف إطلاق النار بقوله "النظام وحلفاؤه وخاصة إيران ليس لهم مصلحة في وقف إطلاق النار لذلك سيسعون لتخريب الاتفاق بأي شكل، باتخاذ الإرهاب ذريعة كما السنوات الماضية، والخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار".
وأكد أن هذا "يستدعي الرد وفتح معارك عسكرية، وعندما تفشل إيران والنظام يبدأون العمل العسكري بدون أي رادع، بسبب غياب ردود الفعل الدولية الحقيقية، ومحور سرقب به حشود توحي بالاستعداد لعملية عسكرية بالمنطقة".
وفيما يتعلق بعمل هيئة التفاوض واللبس بمحاولة زج السعودية كتلة من المستقلين بطريقة لا توافق النظام الداخلي للهيئة، قال الحريري "الانتخابات في هيئة التفاوض يجب أن تحدث وستحدث وكان يجب أن تتم ودعينا لها مرارا وتكرارا".
وأضاف "مسألة الانتخابات لا خلاف عليها، رئيس الهيئة ونائبه وأمين السر مستعدون لهذا الاستحقاق ولم تناقش المكونات ذلك لأنها أمر طبيعي، العائق الحقيقي الذي منعها هو القضايا الإجرائية الداخلية التي منعت اجتماع الهيئة والوقت وطريقة الإجراء، وأحد العوائق كان مسألة اجتماع الرياض للمستقلين".
وأوضح: "بعدها استمر الحوار مع السعودية وبين المكونات السورية والمجتمع الدولي وتم تبني مقاربة إيجابية من الجميع كان هدفها واحد، وهو الحفاظ على وحدة الهيئة، والحفاظ على وجودها، وان تمضي في استحقاقاتها وعلى رأسها الانتخابات، وتتفرغ الهيئة لمناقشة كل القضايا والإشكاليات العالقة بما فيها اجتماع الرياض".
واعتبر أن تأجيل نقاش المستقلين بأنه "تقدم مهم جدا، الهيئة لديها اجتماع دوري الشهر الجاري وستحضر لاجتماع الشهر المقبل تكون المكونات قد تناقشت فيما بينها، وتحضرت للاستحقاق الانتخابي، والكل ملتزم بنتائجه بما يعزز روح التوافق والانطلاق لصفحة جديدة من العمل".
الحريري أكد أن مطالبهم لاقت قبولا، بالقول: "وجهة نظرنا سمعت من قبل كل الأطراف، وخلاصة هذه القضايا أن نذهب لاجتماعات وانتخابات الهيئة، وأن تناقش هذه القضية (المستقلين) بعدها، والأجواء ضمن المكونات أصبحت إيجابية لتناول وحل هذه التحديات، ولا يمكن لأي طرف داخل الهيئة فرض رأيه على المكونات الأخرى".
ولفت أن تأسيس الهيئة جاء "بتوافق سوري بحشد جميع المكونات، والدعم الدولي الذي يدفع للحل السياسي، بوجود مكان يجمع أكبر ممثلي المعارضة، وتم ذلك في مؤتمري الرياض 1و2، وأي تغير يفترض التوافق الذي حصل سابقا، وأنا متفائل بقطع هذا الشوط والتحديات عبر الحوار والمصلحة الوطنية".
وشدد بالقول: "الهيئة مرت باستحقاقات كبرى، ولم نسمح لأحد بالتدخل بشؤوننا، ولم نلمح من أحد الرغبة التدخل بشؤوننا وخلال فترتي لم ألمس من السعودية التدخل أو من غيرهم، وعندما شعرنا بحصول خطأ، واعتقد أنه بحسن نية، كان موقفنا واضح بأن لدينا ملاحظات وسمعت ملاحظاتنا".
وعن عمل اللجنة الدستورية والاتفاق على جدول أعمال كما أعلن عن ذلك المبعوث الأممي غير بيدرسون قبل أيام، أفاد: "بيدرسون مستمر بجهوده لتحويل عمل اللجنة من إطار تداولاته الإجرائية إلى الاتفاق على جدول الأعمال، إلى نقاش المضامين الدستورية".
وأردف: "بذل في ذلك جهد بتقديم مقترح جدول أعمال قبل شهر ونصف بعد أن رفض النظام 7-8 مقترحات وكان يصر على وضع جدول أعمال لا ينسجم مع التفويض الممنوح للجنة الدستورية، فوضع بيدرسون مقترحا بعد نقاش تم التوافق عليه بين النظام وهيئة التفاوض، وانطلق به لمجلس الأمن وأعلن توافق الأطراف".
وبين أنه "كان يفترض بعد الاتفاق أن تتم الدعوة للجنة، فالاجتماع الفيزيائي (المباشر) غير متاح بسبب كورونا، ففكر بيدرسون بعقد اجتماع افتراضي كان فيه علامات استفهام، فهو يكفي لقضايا أكثر بساطة من تعقيدات الملف السوري، خاصة أن جولات فيزيائية عقدت لم تصل لنتيجة، إلا أنه بالنهاية إشارة إلى أن العملية الدستورية يجب أن تقف حية وتعزز وقف إطلاق النار".
وتابع القول "قلنا لبيدرسون لا مانع في ذلك ولكن الرفض كالعادة جاء من النظام، مقابل أنه أبدى استعداده للقاء فيزيائي، واعتقد مع انخفاض الجائحة قد يكون هناك اجتماع فيزيائي، مع توفير الترتيبات اللوجستية للاجتماع".
وردا على سؤال حول الخلافات داخل النظام وفيديوهات نشرت من رجل الأعمال رامي مخلوف، أحد أقارب بشار الأسد، أجاب الحريري "هذا المطر من هذا السحاب، ما زرعه النظام بدأت آثاره تظهر بعد أن قتل وعذب وشرد أكثر من نصف الشعب السوري، فبدأ ينقلب على جماعته".
وبرر ذلك بأن النظام "يعيش وضعا اقتصاديا صعبا، واستجلب ميليشيات ومرتزقة تخرب بسوريا، والأسلحة التي جاءت لقتل الشعب كانت بفواتير راكمت مليارات الدولارات من الديون، والنقطة الأضعف هو الشعب السوري الذي يدفع الثمن سواء في الخارج أو بمناطق النظام".
وذهب إلى أن "رسالة مخلوف خطيرة، هو من الحلقة الضيقة للنظام، يظهر أن اليوم هناك صراع بين أركان النظام، ويريدون أموالا لدفع الديون، وسيتسلطون على الشعب ورجال الأعمال الرافضين للدعم، وربما هذه الواجهات الاقتصادية قد نفذ رصيدها وبدأ النظام يبحث عن طبقة جديدة تغطي على عجزه والتهرب من العقوبات".
وختم بالقول: "هذا يجب أن يكون رسالة للسوريين بأن النظام لن ينفع لا النظام ولا المعارضة وهو يمص دماء مواليه، وستزداد معاناة الشعب، وتأتي الرسالة بأن لا خيار للسوريين سوى التخلص من هذه الأذرع، وبناء دستور وعقد اجتماعي جديد، عبر سلطة حكم انتقالي، ودستور يعبر عن كل السوريين، وصفحة جديدة عبر كل المكونات، وما تطلبه قوى الثورة، هو ما يطلبه الشعب السوري".
