09 نوفمبر 2017•تحديث: 09 نوفمبر 2017
واشنطن / هاكان جوبور / الأناضول
أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن منظمة "غولن" الإرهابية لا تختلف عن تنظيم "داعش"، وأن كليهما استغل عامل الدين لتحقيق مآربه الدنيئة، وقاما بقتل المسلمين.
وجاءت تصريحات يلدريم هذه خلال لقائه ممثلي المجتمعات الإسلامية الأمريكية في ولاية مريلاند بالولايات المتحدة، التي يزورها رسميا.
وأوضح يلدريم أن زعيم منظمة غولن الإرهابية "فتح الله غولن" المقيم في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، "ليس رجل دين، إنما إرهابي يستغل القيم الإسلامية وأحاديث الرسول الأعظم (محمد)، لتحقيق مؤامراته".
وجدد يلدريم تنديده بالهجوم الإرهابي الذي وقع في 5 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري بولاية تكساس الأمريكية وأسفر عن مقتل 26 شخصا. مبينا أن ذلك الاعتداء يؤكد للجميع أنه ما من دولة بعيدة عن نيران الإرهابيين.
وأشار يلدريم أن منظمة غولن الإرهابية بدأت تعمل على تشويه صورة تركيا في الخارج من خلال التهجم على حكومتها عبر حملات إعلامية ودعائية، وأن المنظمة لجأت إلى هذه الوسيلة بعد أن فقدت تأثيرها إلى حد كبير في الداخل التركي.
ودعا يلدريم ممثلي المجتمعات الإسلامية في الولايات المتحدة إلى توعية المسلمين، وحضهم على ضرورة الابتعاد عن مؤسسات منظمة غولن ومدارسها المنتشرة في الولايات المتحدة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول منتصف يوليو / تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
يذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه لها من أجل المثول أمام العدالة.
ويرافق يلدريم في زيارته لأمريكا، إلى جانب وزيري الخارجية والطاقة مولود جاويش أوغلو وبيراءت ألبيرق، كل من نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) محمد موش، ورئيس لجنة الدستور في البرلمان النائب عن الحزب مصطفى شن طوب، والنائب عن الحزب نفسه فولكان بوزقر.
