الجزائر.. الإعلان عن تشكيلة "حكومة أغلبية رئاسية"

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أعلنت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، عن تشكيلة حكومية جديدة من 33 وزيرا، برئاسة "الوزير الأول"، أيمن عبد الرحمن.

وهذه حكومة أغلبية رئاسية، تم تشكيلها من كتل برلمانية مؤيدة لسياسات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وستعمل على تنفيذها.

ومن أصل 33 وزيرا، تم تعيين 16 وزيرا جديدا. واحتفظ رئيس الجمهورية بحقيبة الدفاع، وهي خارج التشكيلة الحكومية، وفق تقليد متبع منذ تسعينيات القرن الماضي.

وكشفت الرئاسة، في بيان متلفز، عن تغييرات في الحكومة الجديدة، أبرزها حقيبتا الخارجية والعدل، وفق التلفزيون الرسمي.

وتم تعيين رمطان لعمامرة وزيرا للخارجية، خلفا لصبري بوقادوم.

وشغل لعمامرة المنصب ذاته في فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).

كما تم تعيين رشيد طبي وزيرا للعدل، خلفا لبلقاسم زغماتي. وكان "طبي" رئيسا للمحكمة العليا.

فيما أبقى تبون على كمال بلجود وزيرا للداخلية.

واحتفظ رئيس الوزراء أيمن عبد الرحمن بمنصب وزير المالية، الذي يشغله منذ يونيو/ حزيران 2020.

كما حافظ وزير الطاقة، محمد عرقاب، على منصبه الذي يشغله منذ فبراير/ شباط الماضي.

ومست التغييرات قطاعات عرفت مشاكل، منذ العام الماضي، ومنها هيئة البريد، التي شهدت أزمة سيولة مالية لأشهر عديدة، وقطاع الموارد المائية، الذي يعيش على وقع تذبذب في توزيع الماء الصالح للشرب.

وتم تعيين كريم تركي بيبي وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وكريم حسنى وزيرا للموارد المائية والأمن المائي، خلفا لمصطفى كمال ميهوبي.

كما تم تعيين بن عتو زيان وزيرا للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، خلفا لشمس الدين شيتور، والعيد ربيقة وزيرا للمجاهدين (قدماء المحاربين)، خلفا لـ الطيب زيتوني.

وحافظ وزير التعليم العالي والبحث العلمي (الجامعات)، عبد الباقي بن زيان، على منصبه، بينما خلف عبد الحكيم بلعابد، محمد واجعوط في منصب وزير التربية (التعليم).

وكذلك حافظ كل من وزير الاتصال (الإعلام) عمار بلحيمر، والتجارة كمال رزيق، والشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على مناصبهم.

ومن الوجوه الجديدة، وزير التكوين (التدريب) والتعليم المهنيين، ياسين مرابطي، خلفا لـ هيام بن فريحة، ووفاء شعلال، وزيرة الثقافة والفنون، خلفا لمليكة بن دودة، وعبد الرزاق زلقان، وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لـسيد علي خالدي.

ولم تطرأ تغييرات على وزراء الرقمنة والإحصاءات، (حسين شرحبيل)، والتضامن والأسرة وقضايا المرأة (كوثر كريكو)، والسكن والعمران والمدينة (محمد طارق بلعريبي)، والصحة والسكان (عبد الرحمن بن بوزيد)، والفلاحة (عبد الحميد حمداني).

فيما تم الفصل بين وزارة الأشغال العمومية والنقل، واحتفظ كمال ناصري بحقيبة الأشغال العمومية، وعين عيسى بكاي وزيرا للنقل.

وتم تعيين ياسمين حمادي وزيرة للسياحة والصناعة، خلفا لمحمد حميدو.

وغادر الهاشمي جعبوب الحكومة كوزير للعمل والتشغيل، وخلفه عبد الرحمن لحفاية، كما خلفت سامية موالفي، دليلة بوجمعة في منصب وزيرة البيئة.

وشهدت وزارة الصيد البحري تغييرا هي الأخرى، بتعيين هشام سفيان صلواتشي خلفا لسيد أحمد فروخي، بينما احتفظ لطفي بن باحمد بمنصب وزير الصناعة الصيدلانية.

كما تم الاحتفاظ بكل من وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، والوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة، ياسين وليد.

وجرى تشكيل هذه الحكومة بناء على نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في 12 يونيو/ حزيران الماضي، وتصدر نتائجها حزب "الجبهة الوطنية للتحرير" الحاكم سابقا.

ومن المقرر أن تعكف الحكومة على كتابة برنامج عملها، تمهيدا لعرضه على البرلمان، لمناقشته والتصويت عليه.

وفي حال، رفض البرلمان برنامج الحكومة، يكلف الرئيس تبون "رئيس أول" جديد بتشكيل الحكومة.

فإذا رفض البرلمان مرة أخرى البرنامج الحكومي، يحل الرئيس البرلمان، ويدعو إلى انتخابات مبكرة خلال 3 شهور.

وهذه هي أول حكومة تفرزها انتخابات، منذ أن استقال بوتفليقة من الرئاسة، في 2 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة له.