17 نوفمبر 2021•تحديث: 18 نوفمبر 2021
الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول
صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة بعجز يتجاوز 30 مليار دولار.
جاءت المصادقة في جلسة علنية بحضور رئيس المجلس إبراهيم بوغالي ورئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، تابعها مراسل الأناضول.
وصوت لصالح المشروع حزب جبهة التحرير الوطني (98 مقعدا) وكتلة المستقلين (84 نائبا) والتجمع الوطني الديمقراطي (57 نائبا)، وجبهة المستقبل (48 نائبا)، اضافة لتشكيلات سياسية أخرى.
ويشترط أن يحظى القانون بتأييد 204 نواب، من أصل 407 إجمالي عدد أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري.
وتضمن القانون منحة للعاطلين لأول مرة.
ويقدر العجز في الموازنة بأكثر من 30 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ البلاد.
وصوتت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد بـ65 مقعدا) ضد مشروع قانون الموازنة العامة.
وبررت الحركة، في بيان، تصويتها ضد مشروع القانون بأنه "يتعارض مع ما ورد في مخطط عمل حكومة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، الذي عرضه قبل أشهر وجرت المصادقة علي".
وقالت الحركة في بيانها إن "الموازنة العامة ستزيد الضغط الضريبي على المواطنين".
واعتبرت الحركة ان المادة 187، التي تنص على استحداث هيئة لتوجيه الدعم الاجتماعي دون وجود قاعدة بيانات حول مستحقيه وحوار وطني شامل بشأنه، "خطيرة وتعبر عن تحول اجتماعي كبير يضعف القدرة الشرائية للجزائريين بشكل غير مسبوق".
وقال رئيس الوزراء، عقب التصويت على مشروع القانون، إن الموازنة العامة لسنة 2022 رصدت 17 مليار دولار للدعم الاجتماعي.
ولفت بن عبد الرحمن إلى أن القانون جاء بإجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد خارج قطاع المحروقات.
ومن المنتظر أن يحال قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة، على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) في غضون أيام للمناقشة والمصادقة عليه.
