الجزائر تتهم اليمين المتطرف في فرنسا بقيادة حملة تضليل ضدها

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

اتهمت الجزائر، السبت، اليمين المتطرف في فرنسا بقيادة حملة تضليل وتشويه ضدها، نافية سعيها لإذلال فرنسا أو التصعيد معها.

يأتي ذلك في أول رد رسمي منها على تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي برينو ريتايو، قال فيها إن "الجزائر تسعى لإذلال فرنسا"، عقب رفضها استقبال مؤثر جزائري رحلته باريس، بعد اتهامه بالترويج لخطاب العنف والكراهية.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان: "لقد انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، معتقدا أنه وجد ذريعة يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمه".

وأكدت أن الجزائر "لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال"، "على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه".

واعتبرت الخارجية الجزائرية، أن اليمين المتطرف وممثليه في فرنسا هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية الفرنسية "ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علنا ودون أدنى تحفظ أو قيد".

** قضية نعمان بوعلام

وأوضحت الخارجية أن رفض الجزائر استقبال نعمان بوعلام، المعروف باسم "دولامن"، الذي رحلته باريس الخميس الماضي، جاء حرصًا على منحه فرصة للرد على الاتهامات الموجهة إليه والدفاع عن نفسه أمام القضاء الفرنسي، حيث تجرى محاكمته على خلفية تبليغ بنشره خطاب كراهية ضد معارضين جزائريين.

وقالت إن بوعلام، يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة دائمة منذ 15 عاما.

وأضافت أن بوعلام، أب لطفلين، ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مندمج اجتماعيا في فرنسا كونه يمارس عملا مستقرا هناك لمدة 15 عاما.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن كل هذه المعطيات "تمنحه بلا شك حقوقا كان سيحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل".

ورأت أن القرار الفرنسي بترحيل بوعلام، بعد اعتقاله الأسبوع الماضي، "لم يتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة".

وأشارت الخارجية، إلى أن قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فبراير/ شباط المقبل.

** انتهاك الاتفاقية القنصلية

الخارجية الجزائرية، اتهمت في بيانها كذلك الحكومة الفرنسية بانتهاك الاتفاقية القنصلية الموقعة بين البلدين عام 1974.

وأشارت إلى أن باريس لم تبلغ الجزائر بتوقيف بوعلام ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده.

وأضافت الخارجية، أن "الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدم به الطرف الجزائري بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة".

وأفادت بأن الطرف الفرنسي ارتكب مجموعة من التجاوزات والخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية.

ويأتي بيان الخارجية الجزائرية، في سياق أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وباريس، على خلفية انحياز فرنسا للطرح المغربي في قضية إقليم الصحراء، وعقب اعتقال الجزائر للكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال بعد ادلائه بتصريحات ادعى فيها أن محافظات بالغرب الجزائري كانت تابعة للمغرب قبل الاحتلال الفرنسي (1830-1962).

والاثنين الماضي، أثار الرئيس ماكرون غضب الحكومة والطبقة السياسية في الجزائر، عقب ادلائه بتصريحات قال فيها إن "الجزائر تسيء لنفسها بحرمان رجل مريض من العلاج" في إشارة لصنصال.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة من الحكومة والمجتمع المدني في الجزائر على تصريحات ماكرون بوصفها "تدخلا سافرا" و"تحرشا عدائيا غير مقبول".