05 سبتمبر 2019•تحديث: 05 سبتمبر 2019
الرباط / خالد مجدوب/ الأناضول
أطلق صحفيون مغاربة عريضة ضد التشهير، على خلفية تعرض صحفية أوقفتها السلطات بتهمة الإجهاض، رغم وجود وثيقة صادرة عن مستشفى حكومي تبرئها.
وأظهرت العريضة التي أطلقها 150 صحفيا ولا زالت مفتوحة للتوقيع حتى الخميس، إن عددا من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المكتوبة تعمد ممارسة حملات تشهير ممنهجة ضد عدد من الأشخاص، كان آخرها قضية "هاجر الريسوني"، الصحفية في جريدة أخبار اليوم (مستقلة).
وأعلن الصحفيون، حسب العريضة، التي اطلعت الأناضول على نسخة منها، تضامنهم المطلق مع هاجر، وغيرها من الزملاء، الذين كانوا ضحايا صحافة التشهير.
وأعربوا عن رفضهم المطلق لحملات التشهير، وخرق براءة المتهم التي تنهجها بعض وسائل الإعلام المشبوهة.
ودعوا المجلس الوطني للصحافة (منتخب يعنى بإدارة قطاع الإعلام) إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ ما يلزم من قرارات في حق المؤسسات المعنية.
والسبت، تم توقيف الريسوني، برفقة خطيبها (أستاذ جامعي سوداني الجنسية) إضافة إلى طبيب متخصص من أمراض النساء، والتوليد، وكاتبته، ومساعد طبي.
وقالت وسائل إعلام محلية إن عناصر من الشرطة كانت لها شكوك حول هذه العيادة التي ترددت عليها هاجر، بشأن اشتغالها بعمليات إجهاض سري.
والإجهاض في المغرب يعاقب عليه القانون وعقوبته تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات سجنا. ولا يقتصر فقط على المرأة التي أجهضت، بل يعاقب أيضا كل ما قام بفعل الإجهاض.
وكان مقررا عقد قران الريسوني في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.
فيما أعلنت جمعيات مغربية غير حكومية في بيانات منفصلة، تضامنها مع هاجر الريسوني، عقب توقيفها قبل أيام قليلة من زواجها المرتقب.
وأطلق نشطاء مغاربة وسم "#الحرية_لهاجر" يطالب بإطلاق سراح الصحفية، خاصة بعد تأكيد وثيقة رسمية لمستشفى السويسي بالرباط (حكومي)، أنها "لم تخضع للإجهاض".
وبحسب موقع اليوم 24 المحلي، فإن الصحفية والموقوفين رفضو التهم الموجهة لهم وهي " "الفساد، والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض، خصوصا أن ملف القضية لا يتضمن أي دليل مادي ملموس على تهمة الإجهاض".
