01 أبريل 2017•تحديث: 02 أبريل 2017
حمص/ محمد مستو، رنا جاموس/ الأناضول
"طريق الموت" دون غيره، هو السبيل الوحيد لحصول أهالي ريف حمص الشمالي المحاصرون منذ نحو 5 سنوات من قبل قوات النظام السوري، على المواد الغذائية وغيرها من المواد التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.
الطريق المحفوف بالمخاطر يبلغ طوله 8 كيلومتر، ويصل بالأساس بين منطقة الغجر بالقرب من الرستن، والحولة بريف حمص الشمالي، ومنه يتم الوصول أيضا إلى المدن والبلدات الأخرى المحاصرة، في ريف حمص.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن الطريق الذي تسلكه معظم السيارات والدراجات النارية، ويطلق عليه الأهالي "طريق الموت"، معرض للقصف والقنص وكمائن قوات النظام، على طول الخط، ومن يسلكه يظل دائما حاملا روحه على راحته.
ورغم وعورته الشديدة والطين الكثيف الذي يكسوه في فصل الشتاء، فإن الأهالي ليس لديهم خيار آخر سوى أن يسلكوا هذا الطريق حتى يبقون على قيد الحياة.
معاناة تزيدها طبيعة ريف حمص، حيث المدن والبلدات مقطعة الأوصال، تلك الطبيعة تزيد أيضا اضطرار الأهالي المحاصرين بالمنطقة والبالغ عددهم نحو 300 ألف شخص، لسلك هذا الطريق والعيش في خطر دائم.
أحد التجار وناقلي البضائع عبر "طريق الموت"، الملقب بـ"أبو جمال" قال للأناضول: "لم يعد أمامي مع استمرار الحصار إلا التجارة بالبضائع التي أقوم بنقلها من الرستن إلى الحولة، لأبيعها للتجار في السوق".
وأضاف أنه لا يتاجر ببضاعة بعينها فقد يقوم بنقل المحروقات أو الخضار عبر "طريق الموت"، فلا طريق غيره، ورغم كل هذه الصعوبات قد يعود التاجر دون بضاعة في حال لم يجد شيئ يستطيع بيعه.
وأشار أبو جمال إلى أن الأجور التي يتقاضوها مقابل نقل حمولة البضائع على هذا الطريق، لا تتجاوز ثلاثة آلاف الى أربعة آلاف ليرة سورية ( ٦-٨ دولارات) ضمنها المحروقات وتجهيز الدراجة النارية.
وما يزيد الوضع سوء، وفق المتحدث، هو الطين والوحل في فصل الشتاء، إضافة إلى القصف والقنص، الذي أدى لمقتل الكثير من الأشخاص خلال عبورهم هذا الطريق.
من جهته قال الشاب "أبو يزن"، إن الطريق صعب صيفاً وشتاءً، فهو مليء بالكمائن والقنص والقذائف، والتنقل عليه لنقل البضائع يعود على التاجر بأجور زهيدة وقليلة، فالخطر كبير وأجرة العامل قليلة.
ورأى عبيدة وهو تاجر في المنطقة في حديثه للأناضول، أن المبالغ التي يحصل عليها سائقو الدراجات النارية زهيدة تبعاً لخطورة الطريق ووعورته، رافضاً خوض هذا العمل لشدة خطورته.
وفي الوقت ذاته أوضح عبيدة أن أي زيادة على أجور النقل ستنعكس على سعر المواد التي يتم نقلها، الأمر الذي لن يحتمله المواطنيين.
ويخضع ريف حمص الشمالي لحصار مطبق من قبل النظام السوري منذ 2012، ويعتمد سكانه على المواد الإغاثية التي تصل إلى المنطقة من المنظمات الأممية، ونادراً ما يسمح النظام السوري بدخول قوافل المساعدات الى تلك المنطقة.
