01 أغسطس 2019•تحديث: 01 أغسطس 2019
الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول
قدم منسق فريق الحوار الوطني بالجزائر، كريم يونس، الخميس، استقالته من منصبه، قبل أن يتراجع عنها لاحقا، بعد لقاء مع بقية أعضاء اللجنة.
جاء ذلك في بيان أعقب اجتماع فريق الحوار الوطني، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقالت اللجنة المكلفة من قبل رئاسة الدولة بقيادة حوار وطني يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية، إن منسقها كريم يونس، "أعلن استقالته من رئاسة الهيئة غير أنها رُفضت من طرف أعضائها".
والأربعاء، اعتبر يونس، "عدم استجابة السلطات لشروط التهدئة التي طالبت بها لجنته، يعني نهاية مهمتها آليا، خلال الأسبوع الجاري".
ومن بين الشروط المرفوعة من طرف فريق الحوار، تخفيف الإجراءات الأمنية على العاصمة، وإطلاق سراح من تم اعتقالهم أثناء المسيرات.
وباركت قيادة الجيش، الثلاثاء، تشكيل لجنة لقيادة الحوار في البلاد، فيما رفضت "الشروط مسبقة"، ومنها إطلاق سراح معتقلين، ورفع الرقابة الأمنية، ورحيل الحكومة.
وأوضح بيان لجنة الحوار، أن رفض استقالة منسقها تأتي "بناء على رغبة العديد من الشخصيات، ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني ونشطاء الحراك في مختلف الولايات، الذين تمسكوا بمبدأ الحوار الوطني المعلن عنه للخروج من الأزمة في أقرب الآجال".
وأضاف البيان: "قَبِلَ كريم يونس، الاستمرار في مهامه شعورا بروح المسؤولية تجاه الله ثم الوطن، والثقة التي وضعها أعضاء الهيئة في شخصه".
وقررت الهيئة الشروع الفوري في الحوار الوطني وفقا لأجندة سيتم الإعلان عنها لاحقا، بحسب البيان.
كما شددت على أن "الإجراءات (شروط التهدئة) التي تم الإعلان عنها في البيان الأول تبقى ضمن مخرجات الحوار".
وأشار البيان، إلى أن شخصيات أخرى قبلت الانضمام لفريق الحوار، سيعلن عن أسمائها لاحقا.
والخميس الماضي، كشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت، وعُين كريم يونس منسقا له.
والثلاثاء الماضي، أعلن عضو فريق الحوار إسماعيل لالماس، استقالته بسبب عدم استجابة السلطات لمطالب "إجراءات التهدئة".
