14 يناير 2020•تحديث: 15 يناير 2020
الخرطوم/ الأناضول
جدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، ثقة الحكومة الانتقالية في القوات المسلحة والنظامية، وقدرتها على السيطرة على التوتر الأمني بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، عقب إطلاق جنود يتبعون لهيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، النار في الهواء بكثافة.
وقال حمدوك، "نطمئن مواطنينا أن الأحداث تحت السيطرة، ولن توقف مسيرتنا، ولن تتسبب في التراجع عن أهداف الثورة".
وأضاف أن "الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية، والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا".
وتابع: "نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والقوات النظامية، وقدرتها على السيطرة على الموقف".
من جانبه، قال الناطق بإسم الحكومة فیصل محمد صالح، إن بعض مناطق العاصمة شهدت تمردا لقوات هیئة العملیات، التابعة لجهاز المخابرات العامة، وذلك بخروج وحدات منها إلی الشوارع، وأقامت متاریس وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء.
وأشار فیصل، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إلی إصدار جهاز الأمن (المخابرات) قرارا بتسریح هيٸة العملیات بعد التعدیل الذي حدث لقانون الجهاز وتحویله لجهاز أمن لجمع المعلومات.
ولفت إلى رفض بعض الوحدات للمقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسریح، واعتبروه أقل مما یجب أن یتلقوه.
ووفق فیصل، وقعت الأحداث بمنطقة کافوري الخرطوم بحري، وسوبا، وشرق مطار الخرطوم الدولي، واحتجاجا محدودا بمدينة الأبیض، بولاية شمال كردفان (وسط).
ناشد المتحدث باسم الحكومة، المواطنین الابتعاد وترك الأمر للقوات النظامیة.
وأكد تأمین القوات النظامیة للشوارع، وعدم وقوع إصابات بین المواطنین والقوات النظامیة.
وأشار إلى أن "القوات تواصل مساعیها لإقناع الوحدات المسلحة بتسلیم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش السوداني سيطرته على الأوضاع الأمنية في الخرطوم.
وقال المتحدث باسم الجيش، العميد عامر محمد الحسن، للأناضول، إن "الأمور باتت تحت السيطرة بواسطة القوات الأمنية المختلفة، ولا خسائر في الأرواح، والمسألة تحتاج إلى الحكمة".
وفي هذا السياق، قال جهاز المخابرات العامة، في بيان، اطلعت عليه الأناضول: "في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".
وأضاف "جاري التقييم والمعالجة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد".
ويقدر عدد أفراد هيئة العمليات بـ 13 ألف عنصر، منهم قرابة 7 آلاف في ولاية الخرطوم.
ومؤخرا، طالبت جهات في المعارضة ونشطاء سياسيون في السودان بحل هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة؛ على خليفة اتهامها بالتورط في قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير في أبريل/نيسان 2019.
